اتخذت الحكومة من مناقشة قانون «تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة» بوابة لإعلان حربها على «ارتفاع أسعار العقار» و«سماسرة الأراضي الذين حولوا المناطق النموذجية إلى استثمارية»، حسب ما صرح به وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، خلال جلسة مجلس الأمة أمس. فبعد أن صوّت المجلس على القانون في المداولة الأولى، بموافقة 48 عضواً وعدم موافقة عضو واحد فقط، أكد العجمي حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة لحل القضية الإسكانية، موضحاً أن القانون جاء نتاج تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وجدّد التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة مع مجلس الأمة لحل «هذه المشكلة الأزلية»، مستطرداً «نحن نكمل بعضنا، وسنضع أيدينا بأيدي النواب لحل هذه المشكلة، ومعاً ويداً بيد من أجل حل هذه القضية التي تشكّل هاجساً لمعظم المواطنين».

وقال: «نعم نعاني من الاحتكار ومن ارتفاع الأسعار، ونعاني من السيطرة وتضارب النفوذ. فنعم لمحاربة ارتفاع أسعار العقار وسماسرة الأراضي الذين حولوا المناطق النموذجية إلى مناطق استثمارية».

من جهته، قال رئيس لجنة الإسكان والعقار البرلمانية النائب الدكتور حسن جوهر، إن القانون «حرص على ألا يكلف المال العام شيئاً، وألا يوجد أي أعباء على الدولة، فالقانون جاء متوازناً في كل الأبعاد».

وحول تحديد الأسعار، قال جوهر إن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستكون المعنية بتحديد الأسعار، وليست الشركة. فالوحدات السكنية ستختلف أسعارها من منطقة كاملة الخدمات إلى منطقة أخرى غير مكتملة».

بدوره، قال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، «إن المسؤولية على عاتق مؤسسة الرعاية السكنية ولها سهم ذهبي كضمان للمواطن الذي هو شريك في الشركة، وله حق الرقابة في شركته. ومازلنا نأخذ الملاحظات، ونعلم أنه قانون ثقيل ونحاول أن نراجع كل الملاحظات حتى تخرج بشكل كامل في المداولة الثانية».

«المدن الإسكانية»... وفق الشريعة

بيّنت المذكرة الإيضاحية للقانون أن «السكنية» تلتزم، بمقتضى القانون، بإنشاء شركات مساهمة عامة، وغيرها من الشركات الخاضعة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يكون نظامها الأساسي متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسس اعتماد هذه المؤسسات والشركات المؤهلة لهذا الشأن، وتضع قواعد تصنيفها.

بيت واحد للمواطن

حظر القانون على المواطنين شراء أكثر من وحدة عقارية أياً كان نوعها، حفاظاً على حصول جميع مستحقي الرعاية السكنية لاستحقاقهم الدستوري في الحصول على مسكن يوفر لهم ولأسرهم الحياة الكريمة.

كما منع على الشريك أو الشركاء المساهمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أكثر من شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون إلا في حالات محددة، وهذه الحالات تُرك أمر تحديدها للائحة التنفيذية.

المفوضية العليا للانتخابات... تأجيل واعتراض

أرجأ مجلس الأمة مناقشة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع في شأن قانون بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات (المفوضية العليا للانتخابات) بناء على طلب الحكومة.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، إن الحكومة لديها قانون متكامل في شأن تعديل قانون الانتخاب وتم الاتفاق على منحها الوقت لتقديمه، وهو ضمن برنامج عمل الحكومة، ولهذا تم الاتفاق على منح الحكومة أجلاً لتقديمه لذا الحكومة تطلب التأجيل.

وبعد إعلان رئيس المجلس أحمد السعدون الموافقة على طلب الحكومة تأجيل المناقشة، اعترض نواب على ذلك، ورد السعدون على احتجاجهم، قائلاً: «ما فيكم أحد اعترض» (خلال عرض طلب التأجيل).