حسام علم الدين -

قالت مجلة «ميد» ان ارتفاع اسعار النفط عادة ما يعطي اشارة لدول الخليج لفتح محافظها المالية وزيادة الانفاق على المشاريع، وقد تجسد ذلك في الكويت في 2014 و2015 و2016، عندما ارتفع نشاط ترسية مناقصات مشاريع البناء والنقل الى نحو 27 مليار دولار.

واشارت المجلة في تقريرها الى ان هناك مشاريع في قطاعي البناء والنقل بالكويت بقيمة 4.7 مليارات دولار وهي في مراحل التأهيل وتقديم المناقصات او تقييمها، لافتة الى انه في حال تم منح مناقصات لمشاريع لنصف القيمة (اي الـ4.7 مليارات دولار) فان 2023 قد يشكل افضل عاما للمشاريع في الكويت منذ 2018.

وتابعت: ومع ذلك فان جزءا كبيرا من قيمة تلك المشاريع مرتبط بالخطط والمشاريع الضخمة وسيعتمد استئنافها على الضوء الاخضر من مجلس الامة والتفاهم السياسي في البلاد.

المأزق السياسي

ان الوضع مختلف في الكويت في 2023 بشكل ملحوظ، بسبب المأزق السياسي الذي طال امده، ما ادى الى تعطل عملية صنع القرارات في البلاد. وبعد ان شهد نشاط المشاريع في الكويت عامين متتاليين من النمو الايجابي في 2020 و2021 انخفض بشكل ملحوظ في 2022 والعام الحالي.

وتابعت: ان سوق مشاريع البناء والنقل في الكويت انخفض بـ%40 في 2022 ليستقر عند نحو 1.7 مليار دولار نتيجة قلة ترسية مناقصات المشاريع. ومنذ بداية 2023 تم منح عقود لمشاريع في البلاد بنحو 1.2 مليار دولار في قطاعي النقل والبناء.

قطاع البناء

واشارت «ميد» الى ان البناء كان ثاني اكبر قطاع للمشاريع في الكويت العام الماضي، حيث تمت ترسية عقود بقيمة 627 مليون دولار، وشهد العام الحالي منذ بدايته عقودا في القطاع بقيمة 440 مليون دولار ما يعني ان العام الحالي سيكون مماثلا للعام الماضي من حيث قيمة مشاريع البناء في البلاد، موضحة ان هذين الرقمين يشكلان اقل بكثير من متوسط عقود مناقصات البناء البالغة 1.8 مليار دولار بين 2018 و2022، او متوسط انفاق سنوي بـ4 مليارات دولار في السنوات الخمس السابقة.

وتابعت: ان قطاع البناء في الكويت، كأي قطاع اخر للمشاريع، يقع ضحية تقليص الانفاق لمشاريع مخططة نتيجة الصراع السياسي في البلاد حول النفقات والديون وغيرها. وفي الوقت نفسه فان قيمة مشاريع البناء المخطط لها في البلاد وغير الممنوحة بعد تقارب الـ23 مليار دولار، منها مشاريع قيد الدراسة بـ8.7 مليارات دولار، ومشاريع مصممة في مرحلة تقديم مناقصاتها بـ6.6 مليارات دولار.

مشاريع كبيرة

وذكرت ان اكبر مشاريع البناء في الكويت تتضمن خطة بقيمة 900 مليون دولار للمرحلة الاولى من تطوير ميناء مبارك الكبير، والثاني بقيمة 675 مليون دولار والذي يشكل جزءا من مشروع شركة نفط الكويت في الشمال، ومشروع تشجير جنوب الكويت، لافتة ايضا الى مشروع قيد التأهيل لبناء فلل بقيمة 400 مليون دولار والذي يشكل جزءا من المرحلة الثانية من خطط اعادة تطوير ميناء الاحمدي التابع لشركة نفط الكويت.

وقالت «ميد»: كما ان هناك مشاريع عامة في الكويت بقيمة 1.4 مليار دولار في مراحل التصميم، مثل تطوير الحرم الطبي لجامعة الكويت في منطقة صباح السالم وتشمل مستشفيات وكليات طبية مختلفة. وهناك مشاريع تمت اضافتها بقيمة 8 مليارات دولار تتضمن خطة تطوير عقاري في المنطقة المقسومة.

قطاع النقل

واشارت المجلة الى ان قطاع النقل حقق اقوى نشاط للمشاريع في الكويت في 2022 بترسية مناقصات تزيد قيمتها على مليار دولار، لتتجاوز بذلك اجمالي الترسيات السنوية البالغة 800 مليون دولار في 2018 الى 2022، موضحة انه تم تسجيل ترسية مناقصات في القطاع منذ بداية 2023 بقيمة 800 مليون دولار.

واضافت ان اكبر مشاريع النقل للعام الحالي تضمنت اعمالا للطرق وعلى رأسها خطة بقيمة 370 مليون دولار لاعمال البنى التحتية كجزء من مشروع مدينة صباح الاحمد السكنية التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

4 استراحات في جسر جابر

ذكرت «ميد» ان اكبر مشروع في مرحلة الطرح هو مشروع بنى تحتية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بعقد قيمته 1.3 مليار دولار كجزء من خطة مدينة جنوب سعد العبدالله السكنية، كما ان هناك مشروعا اخر في مرحلة طرح المناقصة بقيمة 550 مليون دولار يتضمن 4 محطات للاستراحة ومشاريع اخرى متعددة الخدمات على طول جسر جابر.

صيانة الطرق والجسور

قالت المجلة ان هناك 10 مناقصات بقيمة 726 مليون دولار من وزارة الاشغال العامة، لصيانة الطرق والجسور وتصريف مياه الامطار في مناطق مختلفة من الكويت من وزارة الاشغال العامة.

28 مليار دولار لمشاريع نقل

اشار التقرير الى ان هناك خططا لمشاريع نقل في الكويت بقيمة 28 مليار دولار، من بينها خطط لا تزال في المراحل الاولى بقيمة تقارب الـ23 مليار دولار، وخطط قيد التصميم بـ2.3 مليار دولار ومشاريع في مرحلة تقديم المناقصات بـ2.8 مليار دولار.  

 بامبريدج بأن تقلب أسعار النفط يظل عامل خطر رئيسيا على المالية العامة الهشة في الكويت، خاصة أن البرلمان لا يزال غير مقتنع بفكرة التحول إلى أسواق الدين لتمويل الإنفاق العام.

واختتم المحلل بامبريدج «تظل الإصلاحات المالية والبنيوية، بما في ذلك معالجة فاتورة أجور القطاع العام في البلاد، التي ترتفع بسرعة، تشكل أهمية بالغة، إذا كان للبلاد أن تجد نفسها على أساس مالي أكثر ثباتاً وصلابة، وما إذا كانت هناك شهية سياسية لهذا هو، مرة أخرى، السؤال الدائم في الكويت الذي يتوقف على الحكومة الجديدة».