ذكر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن «فحوى قرار وزير التربية الأسبوع الماضي بإعادة دراسة قرار وقف الابتعاث للتخصصات الطبية في بعض الدول العربية، ليس فقط تأكيداً على عدم الرغبة في إصلاح التعليم، بل ودعم تدني مستواه، إضافة إلى أنها جريمة بحق صحة وسلامة البشر». وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه «عندما تضع الحكومة أهدافاً نظرية صحيحة حول الإصلاح على المدى القصير، أو التنمية على المدى المتوسط، أو الرؤى سواء كانت الكويت 2035 أو 2040 على المدى الطويل، ثم تتخذ قرارات معاكسة لمستهدفاتها في إدارتها اليومية، ذلك يعني أنها تبيع الوهم».
وبيّن أنه «رغم جسامة كل خطأ، يمكن مثلاً التسامح مع رداءة الطرق، كما يمكن التسامح مع رداءة الخدمات العامة، لأن الأمل يظل قائماً بأن بعض التغيير الإداري المناسب وبعض الجهد المكثف قد ينجح في إصلاحهما، ولكن، تخريب رأس المال البشري خطأ وخطيئة لا يمكن جبرهما»، مضيفاً أن «البلد سيرث جيلاً تم تخريب تعليمه وقيم العمل والإنتاج لديه، ولم تسلم حتى صحته، في حين أن نهوض أي بلد مشروط بتفوق وسلامة رأسماله البشري، وإعادة بناء البشر، ليست مثل إعادة بناء الحجر، فهي تحتاج إلى جيل كامل».
ونوه التقرير إلى أنه في عام 2022، قام وزير التربية والتعليم العالي السابق بأخذ خطوة متواضعة في الاتجاه الصحيح بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في بعض الدول العربية، ولم يكن قراره متسرعاً، وإنما بعد بحث ودراسة، كما أن مبررات القرار موثقة في كتب من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي ومن معهد الكويت للاختصاصات الطبية في شهري مايو ويونيو من 2022، وضمنها أن بعض تلك الكليات تمنح شهادة الماجستير والدكتوراه لبعض الأطباء الكويتيين عن بعد، أي وهم على رأس عملهم من دون بعثة دراسية أو تفرغ.
وأكد «الشال» أن «الإصلاح هو خطوة في طريق دعم مسار التنمية، والإنسان هو هدف الإصلاح ومحرك التنمية، ومتى صلح الإنسان، ترتقي قدرته على إدارة موارد البلد لتبلغ المستهدف من أهداف تنميتها»، مشيراً إلى أنه «في الكويت، تعلن الحكومات في صدر برامجها أن التعليم العام متخلف 4.8 سنة دراسية، أي أن طالب الثانوية العامة أو طالب المرحلة الثانية عشر دون مستوى طالب المرحلة الثامنة، وهو إعلان صحيح، وينحدر تصنيف مستوى جامعتها الرسمية إلى ما بعد الألف».
وأفاد بأنه في أي بلد في العالم، يتم التعامل مع تلك المؤشرات على أنها نذير كارثة تصيب رأسمالها البشري، ما يعني أن أملها في الإصلاح والتنمية دونه عائق غاية في الخطورة، وذلك يفترض أن يدفع الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجراحية العاجلة.
55.7 في المئة ارتفاعاً بسيولة العقار في أكتوبر
أوضح «الشال» أن آخر البيانات المتوافرة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تُظهر ارتفاع سيولة سوق العقار في أكتوبر 2023 مقارنة بسبتمبر، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات في أكتوبر نحو 311.8 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 55.7 في المئة عن مستوى سيولة سبتمبر الماضي البالغة 200.3 مليون دينار، وكذلك أعلى بـ2 في المئة مقارنة مع سيولة أكتوبر 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك 305.8 مليون دينار.
وذكر أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 150 مليون دينار، مرتفعة بنحو 31.5 في المئة مقارنة بسبتمبر الماضي عندما بلغت 114.1 مليون دينار، بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى 48.1 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بـ57 في المئة خلال سبتمبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 131.1 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات أكتوبر أعلى بما نسبته 14.4 في المئة مقارنة بالمعدل.
ولفت التقرير إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري في أكتوبر بلغت 75.4 مليون دينار بارتفاع 108.2 في المئة مقارنة بسبتمبر، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى 24.2 في المئة مقارنة بـ18.1 في المئة في سبتمبر، فيما بلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 76.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أدنى بما نسبته 1.9 في المئة مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً.
وتابع «الشال»: «ارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري 67.4 في المئة مقارنة بسبتمبر لتبلغ 83.6 مليون دينار في أكتوبر، وزادت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى 26.8 في المئة مقارنة بـ24.9 في المئة في سبتمبر. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً 38.5 مليون دينار، أي أن تداولات أكتوبر أعلى بـ117.3 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً».
بورصة الكويت ثاني أكبر الخاسرين بين 14 سوقاً
تناول «الشال» الأداء الشهري لـ14 سوقاً مالية منتقاة، مبيناً أن الأداء في أكتوبر الماضي كان سلبياً لجميع هذه الأسواق، حيث سجلت خسائر متفاوتة مقارنة بأدائها في سبتمبر.
أما أداء الأشهر العشرة الأولى من 2023، فأفاد التقرير بأنه انقسم مناصفة ما بين 7 أسواق رابحة و7 أخرى خاسرة مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، فيما احتلت 3 أسواق خليجية مراكز رابحة و4 أسواق خليجية أخرى مراكز خاسرة.
وذكر أن أكبر الخاسرين في أكتوبر كانت بورصة قطر بانخفاض مؤشرها 7.1 في المئة، وبذلك أصبحت أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو 10.8 في المئة، أما ثاني أكبر الخاسرين خلال أكتوبر فكان سوق دبي المالي وبنحو 6.9 في المئة، لتنخفض مكاسبه إلى 16.2 في المئة مقارنة مع نهاية العام الفائت، أي ثاني أكبر الرابحين ضمن أسواق العينة. ولفت «الشال» إلى أن بورصة الكويت سجلت ثالث أكبر الخسائر خلال أكتوبر بنحو 5.2 في المئة، أي ارتفعت خسائرها إلى نحو 10.4 في المئة لتصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام.