‏في الكويت مشكلة اسكانية حقيقية تتمثل في صعوبة الحصول على سكن خاص مناسب لأكثر من 90% من الشباب اللذينا ما زال عدد كبير منهم ولا اكثر من 10 سنوات انتظر الدور للحصول على بيت او قسيمة إذن أين تكمن المشكلة ؟
‏المشكلة تكمن حقيقة في عدم توفر اراضي للسكن الخاص في الوقت الحاضر والسبب انه وزارة التخطيط و بلدية الكويت والقطاع الخاص تشترك في تحمل المسؤولية حيث ونلاحظ من مراجعة التخطيط الهيكلي لمدينة الكويت وما حولهم أن اقل من 10% فقط من أراضي الكويت مستغل او تم بناء منشآت عليهم كما يلاحظ أن مناطق مثل المنصورية والنزهه و ضاحية عبدالله السالم والروضة والعديلية والصورة وقرطبة واليرموك قد استطاعت مع عدد من القطع السكنية في  كل من الجهراء والفنطاس والفحيحيل والمنقف والأندلس أن تحل طلبات السكن الخاص.
‏ومن السبعينات إلى الثمانينات لوحظ أن المناطق الجديدة التي ظهرت كانت محصورة في ثلاث مناطق نموذجية في مشرف وبيان والعارضية و إضافة إلى مشاريع سكانية كبيرة في كل من ضاحية صباح السالم والعارضية وهدية والظاهر والأحمدي .
‏الا أن الحل المثالي مشكلة الإسكان يرتكز على محورين أساسيين هما توفر الأراضي وتوفر الخدمات لها ولا شك أن نحلها المحور الأول سهل الذي ولاحظ أن الكثافة السكانية تتركز في المناطق الساحلية والجنوبية بينما المناطق الشمالية تكاد تخلو من التجمعات السكانية اللهم الا بالجهراء ولا نعرف الا اليوم السبب الذي يمنع تخطيط طواحى جديدة حول المدينة الترفيهية وحول على الجهراء وفي منطقة كاظمة خاصة وأنها تتمتع بشبكة من الطرق السريعة.
‏اما حنا المحور الثاني في يكمن في سرعة توفر الخدمات للمناطق الجديدة وهذا عمل يشترك في القطاعين العام والخاص لأن العملية مكلفة وتحتاج إلى ميزانية ضخمة إذا الحل المشكلة السكانية في:
١-إعادة سياسة إنشاء ضواح جديدة و نموذجية لتواكب طلبات الجيل الجديد من الشباب
٢-الإسراع في إعطاء وثائق الملكية للذين سقطت عنهم القروض العقارية
٣-تغيير سياسة القروض الخارجية و إعادة استثمارها محليا لأن مثل هذه العملية ستوفر على الدولة الكثير وفي نفس الوقت تتحرك مع عدة أنشطة محلية
٤-السرعة في إنجاز الخدمات لمناطق مثل ضواحي جنوب السرة والعارضية ذات التقسيم الخاص
‏٥-أن كان العقد في السابق راضي ترد علي مدير شركة نفط الكويت في المناطق الجنوبية فإن المناطق الشمالية ما زلت سهلة للتقسيم واقرب لمدينة الكويت
٦-إعادة فرز الساحات والمساحات الخالية من البناء في كل من حولي والسالمية والفروانية ووضعها ضمن خطة الإسكان الحكومي
٧-زيادة النسبة المسموح بها للبناء بالنسبة لاراضي السكن الخاص
٨-إعادة شرط بناءالقسيمة خلال فترة محددة بالنسبة للسكن الخاص حتى لا يفتح الباب لعملية الاحتكار و المضاربة ومنع البنوك في عملية المضاربة في السكن الخاص