كتب زكريا محمد:
كشفت مصادر مطلعة في بلدية الكويت أن الأجهزة المختلفة في البلدية تواجه أزمة حقيقية فى موضوع الادعاءات المرفوعة ضد البلدية تنفيذا للقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٠ بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة .
وقالت المصادر فى تصريح ل " القبس" أن إدارات البلدية مازالت تعكف على إعداد خططها والتزاماتها تجاة تنفيذ القانون على الرغم من تزايد إعلانات الادعاءات بالملكية والتى وصلت إلى مايقرب الألفى مشيرا إلى أن المهنة المحدده بالقانون لتقديم الادعاءات تنتهى فى ١٥ اغسطس المقبل .
واضافت المصادر أن الأزمة التى تواجهها البلدية هى فى النقص الكبير بالإمكانات المتوفرة سواء من محامين ومستشارين لمتابعة هذه القضية خصوصا فى ظل عدم وجود ارشيف يحتوى على أحكام فى قضايا سبق أن صدرت بها احكام وتعتبر ملغاة .
وكان رئيس المجلس البلدي المهندس احمد العدسانى قد وجه خطابات لعدد من الإدارات يطلب فيها إفادته عن خططها بشأن توفير البيانات المتعلقة باختصاصاتها .
وقال العدسانى فى خطابة أن الصحف المحلية اطلعتها على الكثير من الادعاءات المرفوعة ضد البلدية وذلك تنفيذا القانون رقم ٢٠٠٠/٣٣ والصادر بتاريخ ٢٠٠٠/٧/١١ بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة والذى نصت المادة الأولى منه البند اولا على مايلى :
- لا تقبل الدعاوى التى تقام بناء على احكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٩ والقانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٥م المعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٨٠ المشار إليها ، الا إذا رفعت وسجلت خلال سنه من تاريخ العمل بهذا القانون .
وحيث أن المده المقررة لقبول الدعاوى قد شارفت على الانتهاء إذا يرجى الافاده عن خطتكم بشأن توفير البيانات الفنية المطلوبة والمتعلقة باختصاصاتكم ، وهل يمكن بالإمكانات المتاحه حاليا الإيفاء بالالتزامات الحالية والمتوقع مستقبلا .
خطة نزع الملكية : وسيستعرض المجلس البلدى في جلستة غير العادية يوم الاثنين المقبل خطط الاداره تجاة الادعاءات المرفوعة ضد البلدية حيث سيطلع الاعضاء على كتاب مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة فهد الشعلة الموجه إلى رئيس المجلس البلدي بشأن الادعاءات المرفوعة تنفيذا للقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٠.
وقال الشعلة فى كتابة أنه بخصوص طلبكم الافادة عن خطة الاداره بشأن توفير البيانات الفنية المطلوبة والمتعلقة باختصاص ادارتنا وإمكانية الإبقاء بالالتزامات الحالية في ظل صدور القانون رقم ٢٠٠٠/٣٣ بشأن ادعاءات الملكية نفيدكم بالاتى
بناء على توجيهاتكم أعدت ادارتنا خطه عمل لها للفترة من عام ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٣ وتم موافقاتكم بنسخه عنها بموجب كتابنا رقم ١١٤٥٤ بتاريخ ٢٠٠٠/١١/٤ وذلك بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وتطوير الخدمه وإعادة تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وإعادة النظر فى التشريعات المتعلقة بعمل الإدارة وانهاء الإجراءات الفنية والإدارية لجميع المعاملات المنزوعة ملكيتها وغير مصروفة هذا فضلا عن أرشفة وتوثيق كل مايتعلق بلجان التثمين والاعتراض حيث أن لدى الإدارة سجلات تثمين متسلسلة ومحفوظه من عام ١٩٤٧ حتى الآن ، وكذلك حفظ المخططات العامة وتطوير نظام المراسلات والسجل العام بالإدارة .
بدأت الإدارة فى تنفيذ خطة العمل بموجب تعاميم تشمل اسس تنظيم العمل والمرفق صور عنها على سبيل المثال :
١- قامت بتنظيم الارشيف الفنى لاهميتة في حفظ وتنظيم البيانات وسيولة استرجاعها وابداع الملفات الخاصة بعمل الإدارة.
٢- التصميم الخاص بإنهاء إجراءات المعاملات المشروعة ملكيتها أو المتجادل بها وخطوات استلام كتاب التثمين والاعتراض وإحالة المعاملة إلى وزارة المالية ( إدارة املاك الدولة ) وفقا للقوانين والإجراءات المتبعة .٣- تنظيم عمل السجل العام متضمنا اعمال الصادر والوارد وكيفية حفظ المعاملات وعلاقاتها بالمواطنين .
٤- توفير خزانات خاصة تحفظ المخططات العامة ( الديجرامات) والملفات الفنية المختلفة والمراسلات والوثائق الشرعية.
٥- حصر وتبويب جميع التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل الإدارة ووضعها في متناول يد الموظفين والمختصين .
وقال الشعلة أن الخطة المشار إليها تضمنت احتياجات الإدارة من باحثين إداريين ومخططين جغرافيين ومحاسبين وكتبة حسابات ومساحين ورسامين هندسيين ومراقبى أبنية بالإضافة إلى كتبه وسكرتارية ومدخلى بيانات ، حيث أنه بصدور القانون ٢٠٠٠/٣٣ وكما لاحظت كثرة الادعاءات فإن ادارتنا بأمس الحاجه الى تلبية احتياجاتها من الكوادر حيث أن العدد المتوافر لدينا حاليا قليل جدا ولا يستطيع القيام بهذا الكم من المعاملات ، حيث أن هذه المعاملات تحتاج إلى البحث الكثير والمتقن لترد عليهما للمحافظه على المال العام ومراعاة حقوق الملكيات المنصوص عليها في الدستور والقانون المرعبة.
واضاف اننا نحيطكم علما بأنه بالإضافة إلى هذه الادعاءات المشار إليها بكتابكم وكثرة عددها وأعمال الاداره قبل هذه الادعاءات من الرد على الإدارات المختلفة بالبلدية سواء التنظيم أو القانونية أو المجلس البلدى واللجنة الفنية وانهاء إجراءات الاستملاكات للمعاملات القديمة وتجهيز للمعاملات القديمة وتجهيز المعاملات للعرض على لجنة التثمين الرسمية ولجنة الاعتراضات فإن الإدارة أيضا قامت بتجهيز كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة بالمرحلة الأولى للخطة الائتمانية والموافق عليها من المجلس البلدى ومجلس الوزراء والبالغة قيمتها التقريبية ٨٣ مليون دينار وذلك بتجهيز المعاملات لعرضها على لجنة نزع الملكية ومن ثم لجنة التثمين بعد إجراءات طبقا لأحكام القانون ٦٤/٣٣ بشأن نزع الملكية ٧٨/٤٠ بشأن القطع التنظيمية ،قرار رئيس البلدية رقم ٩٦/٣٠ بشأن التبادل والتى تتطلب اعداد المعاملات فنيا ومرافقة لجنة التثمين والكشف على المزروعات والمرفقات بكافة عقارات الخطه .
وأكد الشعله أن الإدارة لا تالو جهدا في تنفيذ الأعمال المنوط بها إليها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة وبخاصة الاداره القانونية ، وحتى تتمكن الإدارة من الإبقاء بالتزاماتها المحددة ضمن اختصاصاتها لابد من توافر الاتى:
- الكفاءات الوطنية الفنية المؤهلة علميا .
- توفير الإمكانات المادية لدعم مشروع التوثيق لجميع وثائق وسجلات الاداره وبخاصة ( الديجرامات - دفاتر لجان التثمين-والاعتراض - ومحاضر لجنة نزع الملكية وقراراتها ) والأجهزة اللازمة للمشروع .
- الدعم المادى والمعنوى للجهود التى يقوم بها المتميزين من المواطنين .
- تأهيل الموظفين بواسطه الدورات العلمية المختصة لتنمية قدراتهم الفنية والقانونية .