إبراهيم محمد - 

بعد خمس سنوات من آخر تعديل على رسوم أملاك الدولة، أصدر وزير المالية وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قراراً وزارياً يقضي بتعديل لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات لبعض الاحكام المتعلقة، حيث تم تعديل رسوم الخدمات للشاليهات بنسب كبيرة تراوحت بين %200 و%900.

جاء في القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022: استبدال رسوم الخدمات للشاليه الواردة في لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية الصادرة في عام 2016 لتصبح كالتالي:

■ يُستحق بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية بشأن معاملات الشاليهات وقطع الاراضي على النحو التالي:

■ 10 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة البحرية مقابل التنازل عن حق استغلال شاليه / قطعة ارض- خط اول

■ 5 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة الأمامية مقابل التنازل عن حق استغلال شاليه / قطعة ارض- خط ثان.

■ 10 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة البحرية (خط أول) رسم خروج او دخول شركاء.

■ 5 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة الأمامية (خط ثان) رسم خروج او دخول شركاء.

■ 300 دينار رسم لكل طلب تحديد حدود شاليه.

■ 300 دينار رسم لكل طلب يتعلق بـ«تحديد حدود شاليه، ترخيص وتحديد حدود زراعة شاليه، ترخيص طريق اسفلتي، ترخيص وتحديد ملعب». 

تنويع الإيرادات

على صعيد متصل، اكدت مصادر حكومية ان قرار الزيادة على رسوم الشاليهات سوف تتبعه قرارت اخرى لزيادة رسوم املاك الدولة العقارية، وقالت المصادر إن إعادة تسعير رسوم الانتفاع بأملاك الدولة تأتي ضمن خطة حكومية واسعة تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية، إذ تعمل الجهات المكلفة (إدارة أملاك الدولة) على الانتهاء من تنفيذ هذا التوجه، خاصة أن تطوير أملاك الدولة العقارية يعد ركيزة ومحفزاً رئيسياً لاقتصاد متنوع ومستدام.

وأشارت المصادر الى ان الزيادة في الرسوم الإيجارية ستكون الأولى منذ الزيادات التي أقرتها وزارة المالية قبل نحو 5 سنوات، تحديداً في أبريل 2017، وهو الموعد الخاص بتنفيذ اللائحة الجديدة لبدل استغلال أملاك الدولة العقارية التي شهدت زيادات متنوعة وصلت في بعض الأنشطة إلى ما يقارب %150.

وكان مجلس الوزراء قد وجه الجهات الحكومية في أغسطس الفائت إلى ضرورة إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، وهو ما يضمن تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط كمصدر أوحد للدخل.