عقدت وزارة العدل، خلال يناير الماضي، عددا من المزادات العقارية، تم خلالها بيع 12 عقارا سكنيا وبنايتين استثماريتين بإجمالي 8.9 ملايين دينار، بارتفاع 4.2 بالمئة عن السعر الابتدائي البالغ 8.5 ملايين. وتم بيع العقارات السكنية ب 5.4 ملايين، بزيادة 361 ألفا عن السعر الابتدائي 5.06 ملايين، وبارتفاع نسبته 7.1 بالمئة، فيما بلغ متوسط سعر المتر السكني 852 دينارا. كما تم بيع عمارتين استثمارتين بمنطقتي الفروانية والسالمية بسعر 1.6 و1.8 مليون دينار على التوالي، دون زيادة على سعرهما الابتدائي. وكانت أبرز الصفقات التي تمت على العقارات السكنية، بيع بيت في منطقة الفردوس مساحته 301 متر مربع بسعر 210 آلاف دينار، بزيادة 44.8 بالمئة عن السعر الابتدائي البالغ 145 ألفا، فيما تم بيع بيت آخر بالفردوس أيضا وبذات المساحة بسعر 240 ألفا، بارتفاع 37 بالمئة عن السعر الابتدائي البالغ 175 الفا. بالإضافة الى أنه تم بيع عقار سكني بمنطقة عبدالله المبارك بسعر 365 الف دينار، بزيادة 60 الفا، وبنسبة 19.6 بالمئة عن السعر الابتدائي البالغ 305 آلاف دينار، فيما تم بيع عدد من المنازل بأسعارها الابتدائية، التي تراوحت بين 335 و920 ألف دينار، باختلاف المساحات والمواقع والمناطق. وبلغت قيمة العقارات المبيعة في مزادات «العدل» خلال العام الماضي 171 مليون دينار، مقارنة ب 93.4 مليون دينار، تمت خلال عام 2021، إذ شهد العام المنصرم نشاطا ملحوظا لفكّ النزاعات القانونية على العقارات بمختلف أنواعها. وتشترط وزارة العدل للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار، على الأقل، بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بوزارة العدل، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة الى المصروفات ورسوم التسجيل.