باهي أبوالعلا
أكد خبراء في العقار لـ «الأنباء» أن عدد الوافدين الذين غادروا البلاد في الآونة الأخيرة لم يؤثر على السوق بأي شكل من الأشكال وأن أسعار السوق العقاري تشهد حالة من الركود في الآونة الأخيرة يصاحبه انخفاض طفيف، وذلك بسبب أن حالة التضخم التي شهدها السوق في الفترة السابقة خاصة عام 2014 تؤتي انعكاسها في الوقت الحالي على السوق، حيث يشهد السوق العودة إلى وضعه المعهود وأسعاره الثابتة والمعروفة سواء كان استثماريا أو تجاريا أو سكنيا.
«الأنباء» قامت بجولة في سوق المناخ لمعرفة ما وصل إليه السوق العقاري في الوقت الحالي، بداية أكد الخبير في القطاع العقاري سليمان الدليجان أن الأرقام التي تذكر في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا مجرد أرقام لا مرجع لها ولا أساس لها من الصحة، موضحا ان التقارير الأخيرة التي تصدر من البنك الدولي وبيت التمويل واتحاد العقاريين تذكر ان 80% مشغول من العمارات والخالية تبلغ 10 إلى 15%، وقد تصل في بعض العمارات الى 40%، وان مشكلة السوق العقاري في الكويت هي مشكلة تسويق وانهم لا يستغلون وسائل التواصل الحديثة في التسويق.
وأضاف ان التشطيب الجديد والموقع المناسب والإيجار المناسب هي منظومة متكاملة يجب ان يحافظ عليها جميع الملاك، لافتا إلى أن زيادة أسعار الكهرباء والماء ألقت بظلالها على الشقق الاستثمارية أدت الى زيادة في أسعارها، إضافة الى مغادرة الوافدين، إلا ان التداول على العقار في النصف الأول من العام شهد زيادة بلغت 1.6 مليار دينار حسب إحصائية تابعة لوزارة العدل.
وأشار إلى أن تنظيم تملك الوافدين يجب ان يتم بشكل واضح ومدروس من خلال اتحاد الملاك وهي عملية متفاوتة بين الملاك، ويجب وضع قانون محدد لتملك الوافدين وتيسير لهم مع وضع قوانين محددة، بحيث لا يستطيع الوافد تملك ما يزيد على 200م2.
بدوره، أكد الخبير في القطاع العقاري بندر الحميدي ان تلك الأرقام التي تطرح في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي انما الغرض منها هو نزول الأسعار وأن الشقق في الآونة الحالية تشهد حالة من الركود وعدم الحركة، حيث ان المالك يجب عليه ان يضع سعرا مناسبا، موضحا ان 80% من العقارات مرهونة لدى البنوك في الكويت، ولذلك فإن بيع العقار في الكويت عادة ما يشهد صعوبة كبيرة، مشيرا الى ان القطاع الاستثماري قد ينزل في الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 10 و15% وأن القطاع التجاري ازداد سعره في الآونة الأخيرة بنسبة 100%.
وأكد مدير مؤسسة الشموخ العقارية فرحان السبع ان أسعار العقار لن تنهار كما يشاع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بل ان تضخم الأسعار الذي حدث في عام 2014 ويحدث حاليا تصحيح للأسعار، حيث تشهد المناطق الداخلية نزول ما بين 20 و25%، وحيث تشهد الأسعار حاليا فترة ثبات، موضحا ان البنوك في الآونة الأخيرة لم تقرض الملاك كما في السابق، وذلك بسبب كثرة العقارات المرهونة، حيث إن البعض يتحدث انها تبلغ 80% من إجمالي العقارات في الكويت.
وقال مدير شركة دروازة الصفاة العقارية علي الصفار ان معظم الأرقام وهي مستهلكة ولا يوجد لها مرجع ولا أساس له من الصحة، حيث ان المشاريع تمتد الى 12 عاما، حسب تصريح لوكيل وزارة الأشغال، وان تلك المشاريع تحتاج الى عدد كبير من الشقق الفارغة، مشيرا الى ان الأسعار خاصة في القطاع الاستثماري تشهد تصحيحا لها بعد التضخم الكبير، حيث وصلت بعض الشقق الى 380 دينارا ومساحتها 60 مترا فقط.
من جانبه، أوضح مدير شركة الصغير العقارية محمد الصغير ان السوق سيشهد ثباتا في الأسعار في الفترة المقبلة قد يصاحبه ارتفاع بسيط، حيث ان القطاع السكني شهد ارتفاعا بنسبة 23%، وتم بيع ما يقارب 120 أرض سكنية في المسايل وأغلب المشترين لها من الأفراد وليس مؤسسات أو شركات.
