المشهد الأول: خوف وهلع البعض من هبوط كبير لأسعار العقار المحلي لا يوجد ما يبرره لعدة أسباب: أن المشهد الحالي العقاري ليس بأكثر سوء من نهاية عام 2008، أي بعد مرور عدة أشهر على الأزمة العالمية. توقفت أنفاس البعض آنذاك استعداداً لما سيؤول إليه الوضع الاقتصادي العالمي، انعكس انكماشا في السوق الكويتي لاسيما السوق العقاري. لكن خلال سنة ونصف السنة استردّ عافيته وارتفع التداول. في عام 2009 بلغت كمية التداول في العقار المحلي مايقارب الملياري دينار، وهي سنة القاع بالنسبة لأسعارالعقار. إذا اتفقنا أن الارتفاع الحاصل في أسعار العقار بدأ بعد أحداث سبتمبر 2001. وفي عام 2011 ارتفع التداول إلى 2.9 مليار دينار، لذلك لن يكون وضع السوق العقاري المحلي خلال السنة والنصف السنة القادمة – والرب عز وجل أعلم – لن يكون أسوأ من عام 2009. المشهد الثاني: اتفق مع البعض أن مصاريف الميزانية الحكومية قد ارتفعت وأسعار النفط قد انخفضت (الايرادات 14 مليار دينار والعجز 4 الى 5 مليارات دينار حسب ما ذكر في تقرير مؤسسة الشال)، لكن مازال هناك أكثر من 38 مليار دينار سيولة في البنوك تبحث عن فرص استثمارية تضغط على جانب من جوانب السوق العقاري بالذات القطاع الاستثماري، مما يساعد على ثبات الأسعار على الأقل او انخفاضها بشكل بسيط. المشهد الثالث: في عام 2015، والربع الأول من عام 2016 استمرار انحسار ملحوظ بالقوة الشرائية للسكن الخاص، خصوصاً بغرض السكن لا المضاربة، بعد ظهور آثار تطبيق ضوابط البنك المركزي عند الاقتراض وأسباب آخرى مذكورة في مقالات سابقة، لكن الملاحظ أن هناك تداولا لا بأس به من المضاربين في هذا القطاع، خصوصاً عند الحصول على فرص جيدة في مناطق مختلفة سكنية بأسعار مشجعة.
والدليل ارتفاع أسعار منطقة بوفطيرة %5 خلال شهر مارس المنصرم لكن خروج كثير من طالبي السكن الخاص من المشهد في هذا القطاع سيستمر في ظل الظروف الحالية.
المشهد الرابع: بحسب الظروف الاقتصادية الحالية، توجه البعض الى تنويع استثماراته الداخلية، خصوصاً بالاتجاه لشراء العمارات الاستثمارية بدلاً من الأراضي الفضاء. تنجح عادة المحافظ العقارية للأفراد أو الشركات وفق شروط ثلاثة: تنويعها بين استثماري وتجاري وحرفي تجاري، متابعة أداء وتطوير العقارات، مرونة التخلص من بعض العقارات غير المجدية حسب ظروف السوق.
المشهد الخامس: استمرار عدم طرح نظام الرهن العقاري الذي يقوم على تشجيع الجهات التمويلية لزيادة الاقراض كما تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية للسوق العقاري الذي يفتقد الأفكار المتجددة بعد تطبيق قانوني 8، 9 لسنة 2008 بمنع الشركات المحلية من التواجد بالقطاع السكني.
المشهد السادس: نمو ظاهرة شقق التمليك ونجاحها إلى حدّ ما في استقطاب رؤوس الأموال، لا سيما صغيرة الحجم التي تقل من الـ 100 ألف دينار، والباحثة عن تنويع استثمارتها العقارية، لكن يفتقد هذا المشهد عدم وجود قانون اتحاد الملاك كما هو معمول فيه في بعض الدول العربية والاجنبية.
المشهد السابع: ارتفاع الطلب على وحدات التجزئة، وسيستمر في الأبراج والمجمعات التجارية، وهي رؤوس أموال صغيرة تبحث عن استثمار وعائد جيد مشابه للمشهد السادس.

سليمان الدليجان