إبراهيم محمد -

كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية عن ارتفاع إجمالي قيمة خطابات الضمان لدى الجهات الحكومية نظير تنفيذ المقاولين والموردين لعقودهم مع الجهات المختلفة بنسبة %2.3 لتصل الى نحو 6.10 مليارات دينار بنهاية السنة المالية 2023–2024، مقابل إجمالي خطابات الضمان بنهاية العام السابق له والتي كانت تقدر بنحو 5.96 مليارات دينار. وخطاب الضمان هو تعهد غير قابل للنقض صادر من أحد البنوك لمصلحة الجهات الحكومية، حيث يتم السداد للحكومة في حال تعثر الشركة بالوفاء بالالتزام وفق الشروط الواردة في خطاب الضمان.

نشاط المشاريع

أشارت مصادر ذات صلة إلى أن ارتفاع قيمة خطابات الضمان دليل على نشاط المشاريع الحكومية خلال الفترة الماضية وزيادة وتيرة طرح المشروعات والتوقيع العقود المختلفة لتنفيذ الأعمال المطلوبة للحكومة سواء كانت تنفيذ أحد المشروعات الكبرى أو تزويد إحدى الجهات المواد المطلوبة.

وأظهرت الأرقام أن وزارة الكهرباء والماء كانت السبب الأكبر في زيادة خطابات الضمان، إذ بلغ اجمالي قيمة خطابات الضمان الصادرة لها نحو 1.83 مليار دينار لتشكل حوالي %30 من الإجمالي، بزيادة ملحوظة على رصيدها من خطابات الضمان خلال الفترة المقابلة لها من العام الفائت.

وقالت المصادر إن حجم المشروعات الحكومية في قطاع الكهرباء والماء زادت وتيرته خلال الفترة الاخيرة، وذلك لتمكين الوزارة من مواجهة التحديات الكبيرة التي واجهتها أخيراً، والتي تمثلت في زيادة الاحمال الكهربائية، الامر الذي استدعى توقيع عقود خاصة بالصيانة، أو زيادة قدرة الاحمال الكهربائية خلال الفترة المقبلة.

وزارة الأشغال

بعد وزارة الكهرباء والماء، جاءت وزارة الأشغال العامة كثاني أكبر الجهات الحكومية برصيد خطابات الضمان، إذ بلغ إجمالي قيمة خطابات الضمان لديها نحو 1.23 مليار دينار، وتوقعت المصادر أن تتم زيادة حجم الخطابات خلال الفترة المقبلة مع الاستعدادات التي تجريها الوزارة لطرح عدد كبير من المشروعات الضخمة الخاصة بإصلاح وصيانة الطرق وتنفيذ البنية التحتية لعدد كبير من المناطق.

وبالنظر الى الجهات الحكومية الأكثر استحواذاً على خطابات الضمان، جاءت كل من وزارتي الكهرباء والماء ووزارة الاشغال العامة في المركزين الاول والثاني على التوالي، بينما جاءت وزارة الدفاع في المركز الثالث بخطابات ضمان قيمتها 970.3 مليون دينار، ثم وزارة الصحة التي بلغت قيمة خطابات الضمان في رصيدها نحو 812.4 مليون دينار، ثم وزارة المالية – الحسابات العامة، بخطابات ضمان بقيمة 727.2 مليون دينار.

وتوقعت المصادر زيادة كبيرة في خطابات الضمان لمصلحة الحكومة خلال الفترة المقبلة خاصة مع تشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات قبل ما يزيد على ثلاثة أشهر، وهو الامر الذي عمل على زيادة وتيرة طرح المناقصات الحكومية وترسيتها.

القطاع الخاص

تشير التوقعات الاقتصادية الى أن الكويت مقبلة على حزمة مشاريع تنموية إستراتيجية ستعمل بشكل أساسي على تعزيز دور القطاع الخاص ليكون أكثر نشاطاً في الاقتصاد المحلي، موضحة أن الإنفاق الرأسمالي والذي يعرف بالإنفاق الاستثماري ايضا يهدف بشكل أساسي لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي. وقد تم اعتماد الموازنة العامة للسنة المالية 2024–2025، والتي تضمنت ترشيداً في المصروفات الجارية، مع زيادة في نسبة النفقات الرأسمالية قدرها %7.7، مقارنة بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023–2024، وبذلك تكون النفقات الرأسمالية قد شكلت نسبة %9.3 من إجمالي المصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2024–2025.

كما بلغت النفقات الرأسمالية الحقيقية في الميزانية العامة للسنة المالية 2023–2024 ما يعادل 1.8 مليار دينار، وبنسبة قدرها %74 من إجمالي ما تم رصده في مشروع الموازنة العامة للدولة بمبلغ 2.2 مليار دينار.

المشاريع الجديدة

تضمنت خطة التنمية الحالية العديد من المشروعات الجديدة ومنها مشروع المناطق الاقتصادية، مشروع استزراع أسماك السلمون والسيباس - المرحلة الأولى، مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلتان الثانية والثالثة). هذا إضافة إلى توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع الصبية، والتوسُّع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في الكويت.