تفاصيل الأخبار
17/10/2023
555 ضعفاً قفزة بأسعار السكن الخاص في الكويت... بـ 50 سنة
1200 دينار كانت تكفي في 1973 لشراء 500 متر بالأندلس
شهدت أسعار العقار في الكويت قفزة كبيرة خلال السنوات الخمسين الماضية، حيث يلحظ تضخم أسعار السكن الخاص في بعض القسائم السكنية لـ555 ضعفاً خلال نصف قرن.
وعند المقارنة يمكن بسهولة ملاحظة أن القيم الجديدة لأسعار السكن الخاص في الكويت حالياً تحمل دلالات قوية على تصاعد الطلب على العقار محلياً في نصف القرن الأخير بمعدلات قوية، وإلى الحدود التي دفعت إلى تنامي وتيرة الأسعار بمعدلات كبيرة جداً، لا سيما في ظل انخفاض المعروض مقارنة بالمطلوب.
وبشيء من التفصيل، عكس إعلان عقاري تم نشره في العام 1973 أنه بـ1200 دينار كان يمكن للمواطن شراء قسيمة سكنية في منطقة الأندلس على شارع واحد بمساحة 500 متر مربع، أخذاً بالاعتبار أن هذه المواصفات كانت من الأقل طلباً بداية فترة السبعينات، بخلاف الوقت الحالي الذي باتت فيه نسب مساحة البناء في القسائم الحكومية عند 400 متر مربع.
وعند إحداث مقاربة على المساحة نفسها بين القيم القديمة والجديدة يتضح أن تكلفة شراء هذه المساحة بمواصفات أوسع (3 شوارع) تصاعدت في الـ50 عاماً الأخيرة بنحو 555 مرة.
ويبدو أن القفزة المسجلة في أراض السكن الخاص ذات مساحة الـ500 متر مربع وعلى 3 شوارع ليست استثناء، فعند مقارنة أسعار القسيمة نفسها ذات الشارعين في عام 1973 قياساً بالأسعار المتداولة حالياً، يمكن ملاحظة أن قيمتها زادت من 1250 دينار إلى نصف مليون دينار حالياً، ما يشكل زيادة تقدر بـ399 ضعفاً.
أما في حالة القسيمة 500 متر أحادية الشارع فقد زادت أسعارها بين الفترتين من 1350 ديناراً إلى 350 ألفاً حالياً بمعدل نمو يصل 291 ضعفاً.
ومن باب توسيع مقارنة أسعار القسائم آخر 50 سنة، تم أيضاً رصد زيادات ضخمة متتالية في أسعار القسائم ذات المساحات الأكبر.
وفي هذا الخصوص، لوحظ أن القسيمة بمساحة 1250 متراً مربعاً على شارع واحد كانت تباع في العام 1973 بقيمة تبلغ نحو 2.5 ألف دينار بينما صعدت قيمتها حالياً إلى 600 ألف، ما يعني أن القفزة السعرية المسجلة بين الفترتين تصل 239 ضعفاً.
وفي حالة الشارعين يتضح أن سعر القسيمة نفسها زاد من 2550 ديناراً إلى 3 أرباع مليون دينار بقفزة بلغت 293 ضعفاً.
وعند الانتقال بالمقاربة إلى قسائم السكن الخاص بالمنطقة نفسها مع ميزة ثلاثية الشوارع، سجلت هذه القسيمة نمواً كبيراً في أسعارها المتداولة حيث كانت تتداول في 1973 عند متوسط 2650 ديناراً في حين وصلت إلى مليون دينار، ما يحمل نسبة نمو بين الفترتين تقدر بـ376 ضعفاً.
أما بالنسبة للقسيمة بمساحة 1000 متر مربع على شارع واحد، فزاد سعرها خلال نصف قرن بنحو 249 ضعفاً من ألفي دينار في 1973 إلى 500 ألف دينار حالياً، بينما ارتفع سعر القسيمة بالمساحة نفسها على شارعين خلال الفترة الزمنية نفسها بنحو 316 ضعفاً من 2050 ديناراً إلى 650 ألفاً، أما القسيمة نفسها على 3 شوارع فسجلت قفزة بنحو 394 ضعفاً من 2150 ديناراً إلى 850 ألف دينار.
ورغم استمرار زخم الاستثمار العقاري إلا أنه يلحظ حسب إحصائيات وزارة العدل انخفاض عدد الصفقات العقارية السكنية خلال النصف الأول من العام الجاري في وتيرة متواصلة منذ الفترة ذاتها من 2022، فيما ارتفع معدل قيمة أسعار تلك العقارات لاسيما في محافظتي العاصمة وحولي.
وتظهر الأرقام الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أن القطاع السكني شهد خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1526 صفقة بإجمالي 736 مليون دينار (نحو 2.3 مليار دولار) مقارنة بـ 2592 صفقة بإجمالي مليار و75 مليون دينار (نحو 5.3 مليار دولار) للفترة نفسها من 2022 بانخفاض واضح نسبته 41 في المئة بعدد الصفقات و31 في المئة بقيمة الصفقات.
ورغم انخفاض عدد الصفقات في القطاع السكني فإن معدل قيمة الصفقة الواحدة ارتفع في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 483 ألف دينار للصفقة الواحدة مقارنة بـ 414 ألفاً خلال النصف الأول من 2022 بارتفاع 16.6 في المئة.
وتشير هذه الأرقام إلى صعود أسعار السكن الخاص في النصف الأول من 2023 بوتيرة ملموسة لاسيما في المناطق الواقعة بمحافظتي العاصمة وحولي مع تماسك الأسعار في بقية المناطق.
وتكشفت المؤشرات تباطؤ وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار العقارات في الربع الثاني (يشمل القطاعَين السكني والاستثماري) إلى 1.4 في المئة فقط على أساس سنوي، مسجلة بذلك أبطأ معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2018.
105 آلاف طلب إسكاني برسم «الرعاية»
عملياً، لا تزال المشكلة الإسكانية الظاهرة المحورية التي يصعب حتى الآن التغلب عليها رغم تسليط الجهات الخدمية والرسمية الخاصة الضوء عليها لإيجاد مخارج لها.
ففيما أكدت دراسة أعدها اتحاد العقاريين الكويتيين حول الأراضي السكنية الخالية لـ 66 منطقة في الكويت، أن إجمالي عدد المنازل القائمة والقسائم الخالية يقدر بنحو 119 ألف منزل وأرض خالية، يبلغ حجم الطلبات الإسكانية نحو 105 آلاف طلب لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وعند المقارنة يمكن بسهولة ملاحظة أن القيم الجديدة لأسعار السكن الخاص في الكويت حالياً تحمل دلالات قوية على تصاعد الطلب على العقار محلياً في نصف القرن الأخير بمعدلات قوية، وإلى الحدود التي دفعت إلى تنامي وتيرة الأسعار بمعدلات كبيرة جداً، لا سيما في ظل انخفاض المعروض مقارنة بالمطلوب.
وبشيء من التفصيل، عكس إعلان عقاري تم نشره في العام 1973 أنه بـ1200 دينار كان يمكن للمواطن شراء قسيمة سكنية في منطقة الأندلس على شارع واحد بمساحة 500 متر مربع، أخذاً بالاعتبار أن هذه المواصفات كانت من الأقل طلباً بداية فترة السبعينات، بخلاف الوقت الحالي الذي باتت فيه نسب مساحة البناء في القسائم الحكومية عند 400 متر مربع.
وعند إحداث مقاربة على المساحة نفسها بين القيم القديمة والجديدة يتضح أن تكلفة شراء هذه المساحة بمواصفات أوسع (3 شوارع) تصاعدت في الـ50 عاماً الأخيرة بنحو 555 مرة.
ويبدو أن القفزة المسجلة في أراض السكن الخاص ذات مساحة الـ500 متر مربع وعلى 3 شوارع ليست استثناء، فعند مقارنة أسعار القسيمة نفسها ذات الشارعين في عام 1973 قياساً بالأسعار المتداولة حالياً، يمكن ملاحظة أن قيمتها زادت من 1250 دينار إلى نصف مليون دينار حالياً، ما يشكل زيادة تقدر بـ399 ضعفاً.
أما في حالة القسيمة 500 متر أحادية الشارع فقد زادت أسعارها بين الفترتين من 1350 ديناراً إلى 350 ألفاً حالياً بمعدل نمو يصل 291 ضعفاً.
ومن باب توسيع مقارنة أسعار القسائم آخر 50 سنة، تم أيضاً رصد زيادات ضخمة متتالية في أسعار القسائم ذات المساحات الأكبر.
وفي هذا الخصوص، لوحظ أن القسيمة بمساحة 1250 متراً مربعاً على شارع واحد كانت تباع في العام 1973 بقيمة تبلغ نحو 2.5 ألف دينار بينما صعدت قيمتها حالياً إلى 600 ألف، ما يعني أن القفزة السعرية المسجلة بين الفترتين تصل 239 ضعفاً.
وفي حالة الشارعين يتضح أن سعر القسيمة نفسها زاد من 2550 ديناراً إلى 3 أرباع مليون دينار بقفزة بلغت 293 ضعفاً.
وعند الانتقال بالمقاربة إلى قسائم السكن الخاص بالمنطقة نفسها مع ميزة ثلاثية الشوارع، سجلت هذه القسيمة نمواً كبيراً في أسعارها المتداولة حيث كانت تتداول في 1973 عند متوسط 2650 ديناراً في حين وصلت إلى مليون دينار، ما يحمل نسبة نمو بين الفترتين تقدر بـ376 ضعفاً.
أما بالنسبة للقسيمة بمساحة 1000 متر مربع على شارع واحد، فزاد سعرها خلال نصف قرن بنحو 249 ضعفاً من ألفي دينار في 1973 إلى 500 ألف دينار حالياً، بينما ارتفع سعر القسيمة بالمساحة نفسها على شارعين خلال الفترة الزمنية نفسها بنحو 316 ضعفاً من 2050 ديناراً إلى 650 ألفاً، أما القسيمة نفسها على 3 شوارع فسجلت قفزة بنحو 394 ضعفاً من 2150 ديناراً إلى 850 ألف دينار.
ورغم استمرار زخم الاستثمار العقاري إلا أنه يلحظ حسب إحصائيات وزارة العدل انخفاض عدد الصفقات العقارية السكنية خلال النصف الأول من العام الجاري في وتيرة متواصلة منذ الفترة ذاتها من 2022، فيما ارتفع معدل قيمة أسعار تلك العقارات لاسيما في محافظتي العاصمة وحولي.
وتظهر الأرقام الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أن القطاع السكني شهد خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1526 صفقة بإجمالي 736 مليون دينار (نحو 2.3 مليار دولار) مقارنة بـ 2592 صفقة بإجمالي مليار و75 مليون دينار (نحو 5.3 مليار دولار) للفترة نفسها من 2022 بانخفاض واضح نسبته 41 في المئة بعدد الصفقات و31 في المئة بقيمة الصفقات.
ورغم انخفاض عدد الصفقات في القطاع السكني فإن معدل قيمة الصفقة الواحدة ارتفع في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 483 ألف دينار للصفقة الواحدة مقارنة بـ 414 ألفاً خلال النصف الأول من 2022 بارتفاع 16.6 في المئة.
وتشير هذه الأرقام إلى صعود أسعار السكن الخاص في النصف الأول من 2023 بوتيرة ملموسة لاسيما في المناطق الواقعة بمحافظتي العاصمة وحولي مع تماسك الأسعار في بقية المناطق.
وتكشفت المؤشرات تباطؤ وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار العقارات في الربع الثاني (يشمل القطاعَين السكني والاستثماري) إلى 1.4 في المئة فقط على أساس سنوي، مسجلة بذلك أبطأ معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2018.
105 آلاف طلب إسكاني برسم «الرعاية»
عملياً، لا تزال المشكلة الإسكانية الظاهرة المحورية التي يصعب حتى الآن التغلب عليها رغم تسليط الجهات الخدمية والرسمية الخاصة الضوء عليها لإيجاد مخارج لها.
ففيما أكدت دراسة أعدها اتحاد العقاريين الكويتيين حول الأراضي السكنية الخالية لـ 66 منطقة في الكويت، أن إجمالي عدد المنازل القائمة والقسائم الخالية يقدر بنحو 119 ألف منزل وأرض خالية، يبلغ حجم الطلبات الإسكانية نحو 105 آلاف طلب لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
