أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون، بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106/‏1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، وذلك بإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة منه.

ويقضي الاقتراح، الذي تقدم به النواب محمد المطير وحمد العبيد ود. مبارك الطشة ومحمد هايف ومهند الساير، باقتطاع نسبة %5 من أرباح احتياطي الأجيال، وتخصيص جزء منها لحساب بنك الائتمان، وجزء آخر لدعم البنية التحتية للمشاريع الإسكانية.

ونصت المواد على ما يلي:

تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 106/‏1976 المشار إليه، ونصها كالتالي:

«كما يجوز اقتطاع ما نسبته %5 من أرباح احتياطي الأجيال القادمة لدعم القضية الإسكانية، على أن تخصص نسبة منها لبنك الائتمان ونسبة الأخرى لدعم البنية التحتية للمشاريع الإسكانية».

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:

«نظراً للظروف الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني، ورغبة في الحد من تفاقم حدة المشكلة الإسكانية، وتوفير السيولة المالية التي تساهم في الإسراع بتنفيذ المشاريع الإسكانية المزمع والجاري تنفيذها، فقد أعد الاقتراح بالقانون الماثل.