إبراهيم محمد - 

كشفت مصادر لـ القبس عن انتهاء اللجان المعنية في مجلس الوزراء من وضع مجموعة حلول للقضية الإسكانية، كونها تتصدر أولويات الحكومة، إلى جانب ملفات التعليم والصحة والمشاريع السياحية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى توصية بإعطاء الأولوية لاستعجال إقرار عدد من القوانين العقارية بالتزامن مع تخصيص مدن سكنية جديدة، أهمها: قانون المطور العقاري، و«التمويل العقاري»، و«المدن الذكية»، و«التبريد المركزي»، وقانون الاستدامة في المباني.

وقالت المصادر ذاتها إن مجلس الوزراء وجّه الجهات المعنية، وعلى رأسها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان والبلدية ووزارة الكهرباء والماء، للإسراع في إعداد مسودات مشاريع القوانين المذكورة، وأخذ موافقات الجهات المعنية، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحة أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون المطور العقاري، وفي مايو 2021 وافق مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون التمويل العقاري من دون إقراره في مجلس الأمة.

وشددت المصادر على ضرورة معالجة التحديات التشريعية والعوائق المالية والفنية التي تواجه المشاريع الإسكانية المقرر تنفيذها في البلاد، وتوفير الميزانيات اللازمة لقروض المواطنين الحاصلين على قسائم سكنية. 

فيما يلي التفاصيل الكاملة

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن انتهاء اللجان المعنية في مجلس الوزراء الى وضع عدد من الحلول للمشاريع الاسكانية المتعثرة، وعلى رأسها مدينتا جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد، بالاضافة الى عدد من المشاريع الاسكانية الجديدة الأخرى مثل مدينة المطلاع السكنية وضاحية جنوب عبدالله المبارك.

وأشارت المصادر الى ان أبرز الحلول لعلاج الأزمة الاسكانية جاء من خلال التوصية بإعطاء الأولوية خلال الفترة المقبلة لاقرار عدد من القوانين ذات الصلة والتي من شأنها ان تساهم في الاسراع بتخصيص المدن الجديدة، موضحة ان القوانين الجديدة التي انتهت التوصيات الى ضرورة اقرارها برسم الاستعجال فور انعقاد جلسات مجلس الامة الجديد تتمثل بالآتي:

1- قانون المطور العقاري

2 - قانون التمويل العقاري

3 - قانون المدن الذكية

4 - قانون التبريد المركزي

5 - قانون الاستدامة في المباني

وقالت المصادر ذاتها ان مجلس الوزراء وجّه الجهات المعنية وعلى رأسها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي والبلدية ووزارة الكهرباء والماء بضرورة اتخاذ اللازم نحو اعداد مسودات مشاريع القوانين وأخذ موافقات الجهات المعنية من اجل استصدارها، موضحة أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون المطور العقاري بعد أخذ موافقة الجهات المعنية والفتوى والتشريع وبانتظار قيام مجلس الوزراء بارسال مشروع القانون الى مجلس الامة والاسراع في البت فيه.

ويشار الى ان مجلس الوزراء كان قد وافق على مسودة مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص في مايو من العام الماضي دون اقراره في مجلس الأمة.

تحديات وعوائق

في معرض استعراضه للتحديات التي تواجه المشاريع الاسكانية، كشف تقرير رسمي حصلت القبس على نسخة منه، ان مدينة جنوب سعد العبدالله تواجه تحديات تشريعية متعلقة بعدم اقرار القوانين السابق ذكرها اضافة لوجود عوائق في موقع تنفيذ المشروع.

اما بالنسبة لمدينة جنوب صباح الاحمد، فهي تواجه عددا من التحديات الفنية، ابرزها تأكيد الهيئة العامة للطرق والنقل البري بربط المشروع في عام 2027 وهو ما يجعله غير متزامن مع برنامج تنفيذ المشروع، الامر الذي دفع نحو التأكيد على ضرورة ربط المشروع بشبكة الامطار الرئيسية الرابطة الى البحر بالتزامن مع البرنامج الزمني للمؤسسة اضافة الى تزامن توفير أحزمة شجرية تحيط بالمشروع.

لا ميزانية لـ «المطلاع السكنية»

أما في ما يخص مدينة المطلاع السكنية، فان بنك الائتمان الكويتي أكد عدم وجود ميزانية مالية للمشروع ما دعا الى ضرورة توجيه الجهات المعنية بالاسراع في توفير الميزانيات اللازمة لقروض المواطنين الحاصلين على القسائم السكنية في مدينة المطلاع السكنية.

وقالت مصادر مطلعة على ملف مدينة المطلاع ان هذه الخطوات جاءت تنفيذا للتوجيهات السابقة لمجلس الوزراء الذي أكد فيها ضرورة وضع خطة عاجلة في كل جهة حكومية لتنفيذ المشاريع المتعثرة، وحصر عددها في الوزارات ورصد أسباب تأخرها عن مواعيدها ومحاسبة المتقاعسين في الإنجاز.