ذكر «الشال»، في تقريره، أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى تراجع سيولة سوق العقار في يوليو 2022 مقارنة بسيولة يونيو 2022، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يوليو نحو 212.8 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -40.8 بالمئة عن مستوى سيولة شهر يونيو 2022 البالغة نحو 359.6 مليونا، وكذلك أدنى بما نسبته -43 بالمئة مقارنة مع سيولة يوليو 2021، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 373.1 مليونا. وربما يرجع سبب بعض الانخفاض إلى انخفاض عدد أيام العمل في يوليو الفائت إلى 15 يوما بسبب العطل، بينما بلغت 22 يوما لشهر يونيو.

وتوزعت تداولات يوليو 2022 بين نحو 208.5 ملايين عقوداً، ونحو 4.3 ملايين وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 394 صفقة، توزعت بين 383 عقوداً و11 وكالات.

وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 158 صفقة، ممثلة بنحو 40.1 بالمئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 72 صفقة، تمثل نحو 18.3 بالمئة، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 18 صفقة، ممثلة بنحو 4.6 بالمئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 139.6 مليونا، منخفضة بنحو -24.9 بالمئة مقارنة مع يونيو 2022، عندما بلغت نحو 186 مليونا، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 65.6 بالمئة من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 51.7 بالمئة في يونيو، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 199.7 مليونا، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو 2022 أدنى بما نسبته -30.1 بالمئة مقارنة بالمعدل.

وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 297 صفقة مقارنة بـ 477 صفقة في يونيو 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 470.1 ألفا، مقارنة بنحو 389.9 ألفا في يونيو 2022، أي بارتفاع بحدود 20.6 بالمئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 50.4 مليونا بانخفاض بنحو -59.1 بالمئة مقارنة بشهر يونيو 2022، حين بلغت نحو 123.4 مليونا، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 23.7 بالمئة، مقارنة بنحو 34.3 بالمئة في يونيو.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 81.5 مليونا، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو أدنى بما نسبته -38.1 بالمئة، مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 88 صفقة، مقارنة بـ 137 صفقة في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 572.9 ألفا، مقارنة بنحو 900.5 ألف في يونيو 2022، أي بانخفاض في حدود -36.4 بالمئة.

وتراجعت قيمة تداولات النشاط التجاري الذي بلغت قيمة تداولاته نحو 22.8 مليونا، أي انخفضت بنحو -52.7 بالمئة، مقارنة مع يونيو 2022، حين بلغت نحو 48.1 مليونا. وتراجعت مساهمته من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 10.7 بالمئة مقابل 13.4 بالمئة لشهر يونيو 2022.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 41.7 مليونا، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو أدنى بنحو -45.4 بالمئة عن متوسط آخر 12 شهراً.

وبلغ عدد صفقاته 9 صفقات مقارنة

بـ 30 صفقة لشهر يونيو 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يوليو 2022 نحو 2.5 مليون، مقارنة بمعدل يونيو 2022 والبالغ نحو 1.6 مليون، أي بارتفاع بحدود 57.7 بالمئة.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يوليو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يوليو 2021) نلاحظ أنها حققت تراجعاً من نحو 373.1 مليونا إلى نحو 212.8 مليونا، أي بما نسبته -43 بالمئة كما أسلفنا. وشمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -56.5 بالمئة وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -44.6 بالمئة، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنسبة 314.1 بالمئة.