شهد شهر أكتوبر الماضي نشاطاً لافتاً في التداولات العقارية، التي تتم عن طريق مزادات وزارة العدل، إذ تم بيع 21 عقاراً سكنياً في عدد من مناطق البلاد و4 عقارات استثمارية وعقار تجاري. وتم بيع تلك العقارات بـ 41.3 مليون دينار، بارتفاع نسبته 21.4 بالمئة، وبقيمة 7.3 ملايين دينار، عن السعر الابتدائي وقيمته 34.08 مليوناً، إذ بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة 569.9 ألفاً، فيما بلغ متوسط سعر المتر السكني 1004 دنانير. وبلغت قيمة العقارات السكنية المبيعة في مزادات «العدل»، 11.9 مليوناً، بالمقارنة مع القيمة الابتدائية لها البالغة 10.4 ملايين، أي بارتفاع نسبته 14.2 بالمئة، وبما قيمته 1.49 مليون. فيما بلغت قيمة العقارات الاستثمارية الأربعة والواقعة في كل من مناطق حولي والسالمية والفروانية 27.4 مليوناً، بارتفاع 25.3 بالمئة عن القيمة الابتدائية لها، والبالغة 21.9 مليوناً، كما بلغت قيمة العقار التجاري والواقع في منطقة الفحيحيل 1.95 مليون، بارتفاع نسبته 14.7 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 1.7 مليون. وعن أبرز البيعات في القطاع السكني، فقد تم بيع قسيمة تطل على شارع واحد فرعي في منطقة الصباحية مساحتها 750 متراً مربعاً، بسعر 315 ألف دينار، بزيادة نسبتها 27.5 بالمئة عن السعر الابتدائي البالغ 247 ألفاً، كما تم بيع قسيمة تقع على شارعين زاوية مساحتها 500 متر مربع، في منطقة كيفان بسعر 955 ألفاً، أي بارتفاع نسبته 27.3 بالمئة، عن السعر الابتدائي البالغ 750 ألفاً. كما تم بيع قسيمة مساحتها 1000 متر مربع في منطقة العديلية بسعر 1.45 مليون دينار، بالمقارنة مع السعر الابتدائي البالغ 1.15 مليون دينار، بزيادة نسبتها 26.5 بالمئة، وأيضاً بيع قسيمة في منطقة الروضة مساحتها 375 متراً مربعاً، بسعر 561 ألفاً، بزيادة نسبتها 21.5 بالمئة عن السعر الابتدائي البالغة قيمته 461 ألفاً. وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.