تناول تقرير «الشال» آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل ــ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، التي أظهرت ارتفاع سيولة سوق العقار في فبراير 2025 مقارنة بسيولة يناير 2025، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر فبراير نحو 340.3 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 43.1% عن مستوى سيولة يناير البالغة نحو 237.8 مليون دينار، وأعلى بما نسبته 97.7% مقارنة مع سيولة فبراير 2024 عندما بلغت آنذاك نحو 172.2 مليوناً. وقال «الشال» إن عدد الصفقات بلغ 467 في فبراير 2025. إذ حصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 152 صفقة وممثلة بنحو 32.5% من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 113 صفقة، ومثلت نحو 24.2%، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 24 صفقة ممثلة بنحو 5.1%. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 138 مليون دينار، مرتفعة بنحو 30.3% مقارنة مع يناير عندما بلغت نحو 106 ملايين دينار، بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 40.6% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 44.6% في يناير. ووصل المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً إلى نحو 127.9 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات فبراير أعلى بنسبة 7.9% مقارنة بالمعدل، وبلغ عدد الصفقات لهذا النشاط 334 صفقة مقارنة بـ 282 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 413 ألف دينار مقارنة بنحو 376 ألفاً في يناير، أي بارتفاع بحدود 10.0%. كما بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 145.6 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 22.0% مقارنة مع يناير حين بلغت نحو 119.3 مليون دينار. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 42.8% مقارنة بما نسبته 50.2% في يناير. ووصل المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً إلى نحو 111.2 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات فبراير أعلى بما نسبته 30.9% مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقات هذا النشاط في فبراير نحو 124 صفقة مقارنة بـ 107 صفقات في يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.2 مليون دينار مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار، أي بارتفاع بحدود 5.3%. وأوضح «الشال» أن قيمة تداولات النشاط التجاري ارتفعت إلى نحو 56.7 مليون دينار، أي بنسبة 984.2% مقارنة مع يناير حين بلغت نحو 5.2 ملايين دينار. وارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 16.7% مقارنة بما نسبته 2.2% في يناير. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 63 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات فبراير أدنى بنحو -10.0% عن معدل آخر 12 شهراً. ووصل عدد صفقاته إلى 9 صفقات مقارنة بـ 3 صفقات ليناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لفبراير نحو 6.3 ملايين دينار مقارنة بمعدل يناير والبالغ نحو 1.7 مليون، أي بارتفاع بحدود 261.4%. وعند مقارنة إجمالي تداولات فبراير بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (فبراير 2024) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 172.2 مليون دينار إلى نحو 340.3 مليونا، أي بما نسبته 97.7% كما أسلفنا. حيث شمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 623.7%، سيولة النشاط السكن الاستثماري بنسبة 131.0% وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 42.3%.