انخفض عدد الصفقات العقارية السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي في وتيرة متواصلة منذ الفترة ذاتها من 2022، فيما ارتفع معدل قيمة أسعار تلك العقارات، لاسيما في محافظتي العاصمة وحولي.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل أن القطاع السكني شهد خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1526 صفقة، بإجمالي 736 مليون دينار، مقارنة بـ2592 صفقة بإجمالي مليار و75 مليون دينار للفترة نفسها من 2022، بانخفاض واضح نسبته %41 بعدد الصفقات.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الصفقات في القطاع السكني، فإن معدل قيمة الصفقة الواحدة ارتفع في النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 483 ألف دينار للصفقة الواحدة، مقارنة بـ414 ألف دينار خلال النصف الأول من 2022 بارتفاع قدره %16.6، مما يشير إلى صعود أسعار السكن الخاص، لاسيما في المناطق الواقعة بمحافظتي العاصمة وحولي مع تماسك الأسعار في باقي المناطق.

العقار الاستثماري

وكشفت أرقام الوزارة أن القطاع الاستثماري شهد 589 صفقة بقيمة 454 مليون دينار في النصف الأول من 2023، مقارنة بـ687 صفقة بقيمة 587 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض نسبته %14.2. كما انخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة في القطاع الاستثماري خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 770 ألف دينار مقارنة بمتوسط 854 ألفاً للصفقة في النصف الأول من 2022 بانخفاض %9.8.

القطاع التجاري

سجل القطاع التجاري (الأبراج التجارية والمحلات والمجمعات) انخفاضاً في عدد الصفقات بنسبة %74 ليبلغ 39 صفقة في النصف الأول 2023، مقارنة بـ111 صفقة للفترة نفسها من 2022، مع ارتفاع في معدل قيمة الصفقة الواحدة من ثلاثة ملايين و513 ألف دينار في العام الماضي إلى أكثر من 5 ملايين دينار للصفقة الواحدة لعام 2023.

شح المعروض

قال الخبير العقاري محمد الصغير لـ«كونا» إن شح المعروض يعتبر سبباً رئيسياً في عدم نزول الأسعار بالشكل الكبير، الذي توقعه بعض مراقبي السوق، بل على العكس من ذلك فإن الأسعار في مناطق العاصمة وما حولها ارتفعت بحدة لم يشهدها السوق من قبل.

ودلل الصغير على ذلك بأسعار لم يشهدها السوق، حيث وصل سعر المتر المربع الواحد في منطقة ضاحية عبدالله السالم لنحو 4 آلاف دينار، وفي الشامية إلى 3700 دينار للمتر المربع، فيما شهدت النزهة صفقات بحوالي 3500 دينار للمتر المربع، «وهذا يؤكد أن المناطق الداخلية أصبحت بعيدة عن تحليلات السوق، وأنها تغرد خارج السرب».

أسباب انخفاض الصفقات

قال المدير العام لشركة المؤشر العقارية أحمد النبهان إن هناك انخفاضاً كبيراً في عدد الصفقات لأسباب، أهمها ارتفاع أسعار الفائدة على الدينار الكويتي، مما يجعل المضاربين في قطاع السكن الخاص يتحولون إلى ودائع البنوك المحلية بدل شراء بيوت سكنية وتقسيمها لشقق للإيجار.

وأضاف النبهان أن السبب الآخر لانخفاض الصفقات، لاسيما في محافظتي العاصمة وحولي (المناطق الداخلية أو النموذجية)، هو شح المعروض في السوق العقاري ووصول الأسعار لأعلى مستوى لها، مما يجعلها غير مجدية في حالة الاستثمار بالبيوت السكنية.

وعن المناطق الاستثمارية البعيدة عن العاصمة، كمحافظتي الأحمدي والفروانية، أفاد بأنها شهدت انخفاضاً في أسعار العقارات بحدود %20 إلى %25، إلى جانب انخفاض حاد في القيمة الإيجارية لتلك المناطق مع عزوف المقيمين عن الشقق الكبيرة نسبياً (غرفتان أو ثلاث غرف).