حققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعا بنسبة 104.2 في المئة عام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث بلغ حجمها عقودا ووكالات نحو 2.956 مليار.

ذكر تقرير "الشال" أن سيولة نشاط السكن الاستثماري ارتفعت إلى نحو 779.1 مليون دينار، وبنسبة 60 في المئة مقارنة بعام 2020، مع انخفاض في نسبة مساهمته قليلا في سيولة السوق إلى نحو 19.8 في المئة، بينما كان نصيبه نحو 20.3 في المئة من سيولة السوق عام 2020.

وأضاف أنه ووفقا للبيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، بلغت سيولة السوق العقاري لعام 2021 نحو 3.936 مليارات دينار، أي أعلى بما نسبته 63.8 في المئة مقارنة بمستوى سيولة عام 2020 حين بلغت نحو 2.403 مليار.

وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2021 نحو 1.998 مليار دينار، وكانت أعلى بشكل طفيف من سيولة النصف الأول من العام، والبالغة نحو 1.938 مليار، ما يعني استقرار حركة السيولة طوال العام، وحتى حركة السيولة بين نوفمبر وديسمبر 2021 كانت قريبة من الثبات، حيث بلغت نحو 315.1 مليونا للأول، و294.3 مليونا للثاني بانخفاض بحدود 6.6 في المئة.

وأشار إلى أن السوق العقاري بدأ بارتفاع في عام 2007، الذي حقق فيه مستوى سيولة بلغ نحو 4.447 مليارات دينار، لكن سرعان ما تراجعت السيولة عام 2008 -عام أزمة العالم المالية- واستمر التراجع عام 2009 الذي حققت فيه أدنى مستوى سيولة خلال آخر 15 عاما حين بلغ مستواها نحو 1.878 مليار.

ثم تعافت من جديد عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014، ليحقق أعلى مستوى له للفترة (2007-2021) عند 4.992 مليارات دينار، ثم بدأ الهبوط في مستوى السيولة عام 2015، عام الهبوط الحاد في أسعار النفط، لتبلغ سيولتها نحو 3.318 مليارات، واستمر هذا الانخفاض عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2.493 مليار، وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط مستوى متدنيا.

وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2.382 مليار دينار، وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3.631 مليارات، عام 2018، لتشهد السيولة الانخفاض مجددا في عام 2019 ومن ثم انخفاضا أكبر لعام 2020 ببلوغها نحو 2.403 مليار، نتيجة تداعيات الجائحة، وعاودت سيولة السوق العقاري الارتفاع في عام 2021 بعد التعافي من تبعات الجائحة ببلوغها نحو 3.936 مليارات كما أسلفنا، أي بارتفاع مطلق بنحو 1.533 مليار عن سيولة عام 2020.

وحققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعا بنسبة 104.2 في المئة عام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث بلغ حجمها عقودا ووكالات نحو 2.956 مليار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 75.1 في المئة من سيولة السوق، وهي أعلى من نسبة مساهمتها في عام 2020 والبالغة نحو 60.2 في المئة.

كما ارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 779.1 مليون دينار، وبنسبة 60 في المئة مقارنة بعام 2020، مع انخفاض في نسبة مساهمته قليلا في سيولة السوق إلى نحو 19.8 في المئة، بينما كان نصيبه نحو 20.3 في المئة من سيولة السوق عام 2020، واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 94.9 في المئة من سيولة سوق العقار عام 2021، تاركين نحو 5.1 في المئة من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن.

وانخفضت تداولات النشاط التجاري لتصل إلى نحو 181.6 مليون دينار، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 59.5 في المئة، وانخفضت نسبة مساهمته من مجمل سيولة السوق إلى نحو 4.6 في المئة عام 2021، بينما كان نصيبه نحو 18.7 في المئة من سيولة السوق عام 2020.

وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص عام 2021 لتصل إلى نحو 326.8 ألف دينار، من مستوى 306.2 آلاف عام 2020، وكذلك ارتفع قليلا معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى نحو 703.2 آلاف، من نحو 700.7 ألف، بينما انخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري إلى نحو 2.1 مليون، بعد أن كان نحو 3.3 ملايين، عام 2020، وانخفض المعدل العام للصفقة الواحدة في تداولات القطاع العقاري عام 2021 بنسبة 11 في المئة.