أظهر أداء السوق العقاري مرونة قوية في العام الماضي رغم التحديات التي قد تواجه بعض القطاعات، اذ من المتوقع أن يستمر الطلب على العقارات خلال العام الحالي، ما يتيح فرصاً جديدة للمستثمرين والأفراد والمطورين في مختلف المجالات العقارية. وشهدت التداولات العقارية في 2024 نموًا لافتاًً، حيث ارتفعت بنسبة %34 لتصل إلى نحو 3.73 مليارات دينار عبر 4950 في نهاية ديسمبر الماضي، بالمقارنة مع 2.78 مليار دينار لـ4442 صفقة في 2023، ويعكس هذا الارتفاع ديناميكية قوية في السوق العقاري وعودة الثقة بين المستثمرين.

تعود زيادة التداولات إلى ارتفاع نشاط جميع القطاعات العقارية، باستثناء الشريط الساحلي الذي شهد تراجعًا ملحوظًا بنسبة %44، حيث بلغت قيمته نحو 77.6 مليون دينار عبر 12 صفقة في عام 2024، مقارنةً بقيمة إجمالية قدرها 138.5 مليون دينار من خلال 18 صفقة في عام 2023.

هذا التراجع في الشريط الساحلي يعتبر الاستثناء الوحيد ضمن أداء القطاعات العقارية، ما يسلط الضوء على التحديات التي قد تواجه هذا القطاع في المستقبل، وبالرغم من ذلك، يبقى أداء باقي القطاعات العقارية قويًا، ويعكس الرغبة المستمرة في الاستثمار والتنمية في السوق العقاري.

نشاط لافت

شهدت التداولات العقارية في قطاعي «الاستثماري» و«التجاري» نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للقطاع الاستثماري بنسبة %47.4، وبلغت 1.2 مليار دينار من خلال 1218 صفقة، مقارنةً بـ831 مليون دينار في 2023 عبر 1149 صفقة. وتتميز العقارات الاستثمارية بتقديم عوائد جذابة تتفوق على العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى، ويعتبر هذا النوع من الاستثمار خيارًا مثيرًا للاهتمام للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم وتعزيز عائداتهم. إضافة إلى ذلك، يمكن أن توفر العقارات مزايا مثل الاستقرار النسبي في القيمة، والأمان الناتج عن تحقيق دخل مستمر من الإيجارات. ومع ذلك، يجب على المستثمرين توخي الحذر ومراعاة عوامل مثل الموقع، وظروف السوق، وتكاليف الإدارة قبل اتخاذ قرارات استثمارية.

أما القطاع التجاري فقد سجل ايضا نموا ملحوظا، حيث ارتفعت قيمته الإجمالية بنسبة %73.3، لتصل إلى حوالي 745.4 مليون دينار من خلال 135 صفقة، بالمقارنة، كانت القيمة الإجمالية للقطاع في عام 2023 نحو 430.2 مليون دينار، التي تمت عبر 117 صفقة، هذا النمو يعكس زيادة الطلب على العقارات التجارية ويعزز من المكانة الاستثمارية لهذا القطاع في السوق.

ولم يكن قطاع المخازن بعيدًا عن مسار النمو في التداولات، حيث بلغت قيمته 27.2 مليون دينار من خلال 14 صفقة، مقارنةً بـ16 مليون دينار عبر 7 صفقات تم تنفيذها في عام 2023، وبالتالي، شهد هذا القطاع نموًا ملحوظًا بنسبة %70. وواحدة من أبرز النتائج في عام 2024 كانت الزيادة الكبيرة في تداولات المعارض، التي ارتفعت بنسبة %911.1، لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 45.4 مليون دينار عبر9 صفقات، مقابل 4.5 ملايين دينار عبر صفقة وحيدة في عام 2023.

تداولات «السكني»

يعتبر القطاع السكني دائمًا الملاذ الآمن للأفراد والشركات، حتى في أوقات التراجع العام الذي قد يواجهه السوق العقاري، يظل هذا القطاع في حالة نمو ولو بسيط، وفي عام 2024، ارتفعت القيمة الإجمالية للقطاع السكني بنسبة %18.5 لتصل إلى حوالي 1.5 مليار دينار من خلال 3527 صفقة، مقارنةً بـ1.3 مليار دينار عبر 3114 صفقة في عام 2023.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار الطلب على الوحدات السكنية واستقرار النشاط في هذا القطاع، ما يدل على ثقة المستثمرين والراغبين في التملك، ويُعد القطاع السكني أحد العوامل الرئيسية التي تعزز من نمو السوق العقارية بشكل عام، ويستمر في جذب الاستثمارات بفضل احتياجات الأفراد والعوائل المتزايدة.

واستحوذ القطاع السكني على %42 من القيمة الإجمالية للتداولات، كما استحوذ على %71.2 من إجمالي عدد الصفقات، فقد بلغ عدد الصفقات السكنية 3527 صفقة من مجموع 4950 صفقة تم تنفيذها خلال الفترة المعنية، وهذا يعكس أهمية القطاع السكني ويؤكد على دوره الحيوي في حركة السوق العقارية، حيث يستمر في جذب الاستثمارات والنشاطات التجارية. واستحوذت محافظة الأحمدي على %33.7 من إجمالي عدد التداولات في القطاع السكني، محققة 1190 صفقة، تلتها محافظة حولي بعدد صفقات بلغ 617، وشهدت محافظة العاصمة تسجيل 478 صفقة، في حين تمت في محافظة مبارك الكبير 471 صفقة، أما محافظة الفروانية، فقد تم بيع 434 عقارًا، فيما جاءت محافظة الجهراء في المرتبة الأخيرة بعدد 337 صفقة سكنية.

القطاعات الأخرى

أما بالنسبة لبقية القطاعات، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية لتداولات القطاع الحرفي بنسبة %9، حيث بلغت 48.4 مليون دينار من خلال 34 صفقة، مقارنةً بـ 44.5 مليون دينار من 35 صفقة في عام 2023. وبالنسبة للقطاع الصناعي، فلم يتم تنفيذ أي صفقات خلال عام 2024، على عكس عام 2023 الذي شهد تنفيذ صفقة واحدة بقيمة 5.5 ملايين دينار. ومن جهة أخرى، تمكن عام 2024 من تسجيل صفقة بيع بنك بلغت قيمتها 9.3 ملايين دينار.

أرقام في العقار

18.5% نمو قيمة تداولات «السكني» الى 1.5 مليار دينار

47.4% زيادة تداولات «الاستثماري» الى 1.2 مليار دينار

73.3% نسبة نمو «التجاري» الى 745.4 مليون دينار

8.9% نسبة نمو «الحرفي».. وبلغت 48.4 مليون دينار

911.1% نسبة نمو «المعارض» لتبلغ 45.5 مليون دينار

70% نمو تداولات «المخازن» الى 27.2 مليون دينار

44% تراجع في تداولات الشريط الساحلي الى 77.6 مليون دينار