أفاد بنك الكويت الدولي (KIB) بأن حجم التداولات العقارية خلال عام 2024 وصل إلى 3.733.012.380 ديناراً لعدد 4.950 صفقة، مقارنة بنحو 2.782.083.533 ديناراً خلال عام 2023 لعدد 4.442 صفقة، أي بارتفاع بلغت نسبته 34.2 في المئة. وأشار البنك إلى أن الصفقات العقارية خلال عام 2024 كانت ما بين مد وجزر على صعيد الصفقات العقارية لمختلف العقارات (استثماري، سكني، تجاري...) نتيجة لأسباب عدة، موضحاً أن التوجه الحالي للمستثمرين يركز على القطاعين الاستثماري والتجاري، بالتزامن مع القرارات الجديدة الصادرة عن الدولة.سكن وأفاد المستشار العقاري المهندس باسل سالم بأن القطاع العقاري يتأثر بعوامل عدة، أهمها العرض والطلب ومعدل الفائدة والتركيبة السكانية والاستقرار السياسي بالمنطقة، إضافة إلى طبيعة وحالة العقار، مبيناً أنه رغم أن معدل سعر الفائدة بالكويت يعد مرتفعاً خلال عام 2024 فإنه ما زالت هناك تداولات عقارية. وأشار السالم إلى أن هذه التداولات قد تكون نتيجة توفر السيولة النقدية أو رؤية كبار المستثمرين أنها فرصة لاستملاك العقارات ذات المواقع المميزة، مسلطاً الضوء على كل قطاع على حدة. أولاً: القطاع السكني بالرغم من زيادة عدد الصفقات في عام 2024، والتي وصلت إلى 3527 صفقة (جميعها عقود)، مقارنة بعام 2023 حين بلغت 3114 صفقة (عقود + توكيلات)، وانخفاض الأسعار بمناطق السكن الخاص بنسبة تتفاوت ما بين 20% و30%، لكن القطاع السكني حالياً يشهد انخفاضاً نسبياً بالتداولات العقارية، ويرجع ذلك لصدور القرار الحكومي الخاص بمنع احتكار الأراضي الفضاء التي تزيد مساحتها على 1500م2 مع فرض رسوم مالية على مَن يمتلك هذه الأراضي بطريقة تصاعدية، تبدأ بقيمة 10 د.ك/ م2 وتنتهي بقيمة 100 د.ك/ م2، إضافة إلى قانون منع الرهن العقاري للسكن الخاص وبعض القرارات الحكومية الأخرى. ثانياً: القطاع الاستثماري رغم نزول سعر الفائدة ربع نقطة فإن معدلها لا يزال مرتفعاً، ورغم أن معدلات إشغال وحدات عقارات السكن الاستثماري لا تزال منخفضة فإن هذا القطاع سجل أسعاراً قياسية من حيث قيمة العقارات، ووصل عدد الصفقات فيه خلال عام 2024 إلى 1218 صفقة جميعها عقود، مقارنة بـ1149 صفقة (عقود + توكيلات) لعام 2023، أي بنسبة زيادة 6 في المئة. وبالنسبة للقيم الإيجارية، لم تشهد أي زيادة مع نزول معدل الرسملة للعقارات، وبالتالي ارتفاع قيم هذه العقارات. ثالثاً: القطاع التجاري يشهد القطاع التجاري ارتفاعاً نسبياً وزيادة طلب ملحوظة، حيث اتجه بعض المستثمرين إلى التداول في هذا القطاع نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة وتقليص دائرة التداول في بعض القطاعات العقارية الأخرى (السكني + الصناعي)، وبلغت الصفقات العقارية لعام 2024 نحو 135 صفقة مقارنة بـ117 لعام 2023 بنسبة زيادة 15.3 في المئة. رابعاً: القطاع الحرفي وعلى صعيد القطاع الحرفي، فقد شهد استقراراً نسبياً، إذ بلغت عدد الصفقات 34 لعام 2024 مقارنة بـ35 من 2023، ويفضل المستثمرون هذا القطاع عن القطاعات الأخرى المشابهة له في التخصيص لأنها عقارات ذات وثيقة حرة. خامساً: القطاع الصناعي شهد القطاع الصناعي بالكويت انخفاضاً ملحوظاً بعدد التداولات وقلة الطلب، وانعكس ذلك بدوره سلبياً على قيم هذه العقارات، وذلك يرجع إلى القرارات الحكومية الجديدة على حقوق الانتفاع، وتخوّف المستثمرين من صدور قرارات أخرى تقلل من الجدوى الاقتصادية لمثل هذا النوع من العقارات. نظرة عامة وأوضح سالم أنه رغم انخفاض نسبة الفائدة في 2024 مقارنة بعام 2023 فإن معدل الفائدة للتمويل العقاري قد يصل إلى 6.5 في المئة، وهو ما يعتبر مرتفعاً نسبياً ويقلل من جدوى الاستثمار العقاري إلا أن هذا القطاع أثبت أنه البديل الناجح للاستثمارات في الكويت، وأن سعر الفائدة يعتبر أحد العوامل وليس بالضرورة العامل المؤثر الوحيد على قيمة العقار. وأشار إلى أن التوجه الحالي للمستثمرين إلى القطاعين الاستثماري والتجاري، حيث من المتوقع ارتفاع الأسعار مرة أخرى، وذلك يرجع إلى توقعات باحتمالية تخفيض سعر الفائدة والتفاؤل بالتوجهات والقرارات الحكومية لتطبيق الرؤية الجديدة للكويت بأن تكون مركزاً مالياً واقتصادياً محورياً في المنطقة.