تقدم النواب مهلهل المضف ود. عبدالعزيز الصقعبي، ود. حمد المطر باقتراح بقانون لتعديل البند (1) من المادة (28 مكررا د) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

ونص اقتراح النواب على أن منح الحاصل على قرض بناء، مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 35 الف دينار، بالاضافة الى القرض، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكميتها.

وجاء في المذكرة الايضاحية ان تزايد ارتفاع اسعار المواد الانشائية وتزايد الطلب عليها ونتيجة للتداعيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وما تلاها من احداث اقليمية عسكرية خطيرة، كل ذلك تسبب في ارتفاع تكاليف انتاج المواد الانشائية وتكاليف استقدام العمالة الفنية، وكل ما يدخل في البناء، مما يعوق الاهالي عن بناء مساكنهم ويحملهم تكاليف اضافية لا دخل لهم بها.

وأضافت المذكرة أنه «بناء على دراسة صدرت من وزارة التجارة والصناعة تضمنت عددا من التوصيات والمقترحات للحد من الاثار السلبية الناتجة عن التضخم في اسعار المواد الانشائية وكان احدها رفع قيمة الدعم الخاص بالمواد الانشائية، فإن ذلك الامر يستلزم تدخلا تشريعيا لحماية المواطن من ارتفاع الأسعار من خلال تعديل نص البند (1) من المادة (1) من المادة (28 مكررا د) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه برفع السقف الاعلى لقيمة دعم المواد الانشائية بحيث لا يتجاوز مبلغ دعمها 35 ألف دينار، بدلا من 30 الفاً، علما بأن التكلفة الاجمالية لهذا المقترح على الدولة تقدر بحوالي 120 مليون دينار».