حسن ملاك

انتهت اللجنة المختصة والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارتي التجارة والصناعة، والعدل، وبلدية الكويت، وادارة الفتوى والتشريع، من اعداد مسودة قانون بشأن تملك المشاع في السكن الخاص، تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لاقرار القانون.
وفي مايلي نص المشروع الذي حصلت عليه «القبس}

مادة أولى
ـ تتولى البلدية تحديد جميع العقارات كوحدة واحدة، وفيما اذا كانت مملوكة على المشاع، حيث يتم الكشف على العقارات بالدخول الى جميع الأجزاء المشاعة للعقار.
ـ لا يجوز اصدار شهادة أوصاف، وكتاب تحديد لأي عقار يثبت ان فيه مواصفات على الطبيعة مخالفة لما تم الترخيص به من البلدية.
مادة ثانية
- على كل من يرغب بالتصرف في عقاره على المشاع تقديم كتاب للبلدية يتضمن أسماء جميع من يرغبون بالشراء للحصول على موافقتها.
ـ يلتزم جميع الملاك وكل مالك أو راغب بالشراء على المشاع بعدم الممانعة من تمكين مراقبي البلدية من الكشف على المستحقات المشاعة، وذلك في حال رغبة أي من الشركاء التصرف حيث يعامل العقار كوحدة واحدة.
مادة ثالثة
- يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 دينار كويتي، عن كل مخالفة للتصميم الداخلي المرخص، والموافق عليه من البلدية، وان كان في حدود المصرح به بالبناء مع الالتزام بازالة المخالفة على نفقته.
مادة رابعة
ـ تصدر وثائق الملكيات المشاعة متضمنة أسماء جميع الملاك في العقار الواحد عند اجراء أي تصرف من أي مالك على المشاع.
ـ لكل مالك على المشاع الحق في الحصول على نسخة خاصة بمستحقه.
- لا يجوز اجراء أي تصرف على العقار الا اذا تضمنت شهادة أوصاف البناء ما يفيد مطابقة أوصاف العقار على الطبيعة لترخيص البلدية.
- تقوم ادارة التسجيل العقاري بتزويد بلدية الكويت بصورة ضوئية من الوثائق الصادرة بالمشاع.
مادة خامسة
- يلتزم المتعاقدون خلال شهر من تاريخ صدور وثيقة الملكية بالتقدم الى وزارة الكهرباء لتحويل العداد باسم المالك الجديد.
مادة سادسة
- عدم ايصال التيار الكهربائي لأي عقار مملوك على المشاع أو تسجيل العداد باسم أحد الملاك إلا بحضور الجميع، وموافقتهم على تسجيله باسم أحدهم، والتزامهم بدفع فاتورة الكهرباء متضامنين.
ـ لا يجوز تقوية التيار أو الموافقة على طلب عداد اضافي لأي قسيمة الا بناء على موافقة البلدية بعد الكشف على العقار، والتحقق من عدم وجود مخالفات

ماده سابعه
لايحق لاى فرد او مؤسسة او شركه لها علاقه بالمتاجره بالعقارات بعرض بيع العقار عن طريق التملك على المشاع من دون أن يسمح الترخيص الممنوح لها من البلديه بذلك سواء كان من خلال المعارض العقارية او بمقراتها الخاصه.
لايجوز لاى شركه القيام بإقامة معرض لبيع العقارات الا بعد تقديم البروشورات الخاصه بالعقارات المعروضه بجميع الشركات المشاركه فى المعرض، مع مايفيد ان جميع المبانى المقامه، والمعروضه للبيع مطابقه للتراخيص الممنوحه من البلدية إلى الجهه المختصه بوزارة التجارة، وموافقتها عليها.
لايجوز أقامه المعارض العقارية، الاسكانية، أو عرض اى عقارات للبيع على نحو يخالف مايقضى به قرار وزير التجارة والصناعه فى ذلك.
لوزراة التجارة والصناعه مراقبة جميع المعارض العقارية، والاسكانية، والتأكد من عدم عرض اى عقارات للبيع خلاف المعتمد من قبلها، والمصرح بعرضها للجمهور، ولها جميع الصلاحيات فى سحب الترخيص الممنوح منها لاقامه المعرض، واتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.