بلغ إجمالي تداول قطاع شقق التمليك 26.5 مليون دينار، منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس، إذ لا يزال إقبال المستثمرين والراغبين في السكن متواضعاً، إذ لا تشكل تداولات هذا القطاع نسبة 1 في المئة من إجمالي تداولات القطاع العقاري ككل. وبحسب البيانات المتوفرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فقد تراوحت أسعار الشقق المبيعة بين 30 ألف دينار و295 ألفاً، فيما تراوح سعر المتر بين 588 ديناراً و1398 ديناراً. ويرتكز قطاع شقق التمليك في مناطق معينة من البلاد، وهي منطقة الشعب، وبنيد القار، والجابرية، والرقعي، والفروانية والسالمية وحولي، إضافة إلى مناطق الفنطاس والمهبولة وأبوحليفة وصباح السالم. ويعود ضعف التداول على هذا القطاع لأسباب عديدة منها الثقافة المجتمعية التي تفضل السكن بالمناطق النموذجية بدلاً من الاستثمارية، فالأخيرة تعاني عادة من الازدحامات المرورية وتكدس العزاب ووجود ضغط على الخدمات المقدمة من الدولة. ومن بين الأسباب أيضاً عدم تطبيق القوانين المنظمة لهذا القطاع، وعلى رأسها قانون اتحاد الملاك، الذي يعمل على حفظ حقوق جميع ملاك الشقق في العمارة الواحدة، وهو معمول به في معظم دول العالم. ويؤكد العديد من خبراء العقار، أن الحل الأمثل للأزمة الإسكانية يتمثل في تنظيم هذا القطاع، وتطويره، ليتناسب مع احتياجات الأسر الكويتية، وأيضاً ليكون أكثر جاذبية بالنسبة للمطورين، إذ إن معظم دول العالم تولي هذا القطاع اهتماماً كبيراً لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية. ويعتبر قطاع شقق التمليك قطاعاً استثمارياً بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً وسط ارتفاع أسعار باقي العقارات، وشحّ الفرص الاستثمارية الأخرى، فهناك مطالبات بالسماح للوافدين بتملك الشقق حتى ينعكس إيجاباً على الدولة الاقتصادية ككل. يذكر أن إجمالي تداولات قطاع شقق التمليك خلال عام 2023 بلغ نحو 48.2 مليون دينار، واستحوذ على نحو 1.7 في المئة من إجمالي التداولات العقارية البالغة 2.89 مليار آنذاك.