محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن المشاريع التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي أصبحت في مرحلة تقديم العطاءات تنعش الآمال في إحياء نشاط ترسيات المشاريع في الكويت، وعادة ما يكون ارتفاع أسعار النفط بمنزلة ضوء أخضر للدول الخليجية المصدرة للنفط لفتح صنابير الإنفاق والانخراط في تنفيذ المشاريع.

وأشارت المجلة إلى أن قيمة مشاريع البناء المخططة وغير المرساة في الكويت تبلغ نحو 22.9 مليار دولار، منها 8.7 مليارات دولار قيد الدراسة، و6.6 مليارات دولار في مرحلة التصميم و7.6 مليارات دولار في مرحلة تقديم العطاءات.

ولفتت إلى أنه بعد أن شهد نشاط المشروعات الإجمالي في الكويت عامين متتاليين من النمو الإيجابي في 2020 و2021، سجل هذا النشاط انخفاضا ملحوظا، وشهد سوق مشاريع البناء والنقل انخفاضا بنحو 40% في 2022 ليستقر دون 1.7 مليار دولار نتيجة لتراجع عدد ترسيات عقود المشاريع، وحتى الآن هذا العام، أرست الكويت عقودا بقيمة 1.2 مليار دولار في قطاعي البناء والنقل.

وكان البناء ثاني أكبر قطاعات المشاريع في الكويت العام الماضي، حيث تمت ترسية عقود بقيمة 627 مليون دولار في عام 2022. وحتى هذا الوقت من عام 2023، تمت ترسية عقود بنحو 440 مليون دولار، ما يضع العام الحالي على مسار مماثل.

ورغم ذلك، فقد أشارت المجلة الى ان كلا هذين الرقمين أقل بكثير من متوسط الترسيات السنوية البالغ 1.8 مليار دولار بين عامي 2018 و2022، أو متوسط الإنفاق السنوي البالغ 4 مليارات دولار في السنوات الخمس السابقة لذلك، كما هو الحال مع قطاعات المشاريع الأخرى في الكويت، يقع قطاع البناء ضحية لتقليص كبير في الإنفاق على المشاريع العامة في البلاد.

ومن أكبر المشاريع هناك مخطط بقيمة 900 مليون دولار تابع لوزارة الأشغال العامة يتعلق بالمرحلة الأولى من تطوير ميناء مبارك الكبير، ومشروع آخر لاستصلاح بقيمة 675 مليون دولار كجزء من مشروع شركة نفط الكويت للغطاء النباتي والتشجير جنوب الكويت.

وقد حقق قطاع النقل أقوى نشاط في الكويت عام 2022 بترسيات تزيد قيمتها على مليار دولار، متجاوزا بذلك متوسط إجمالي الترسيات السنوية البالغ 800 مليون دولار من عام 2018 إلى عام 2022.

وفي عام 2023، كانت هناك أيضا ترسيات بقيمة 800 مليون دولار، دون احتساب الترسيات المتوقعة في الأشهر الأربعة المتبقية من العام. وكانت أكبر المشاريع هي أعمال الطرق والسطوح، وعلى رأسها مخطط بقيمة 370 مليون دولار لأعمال البنية التحتية للطرق كجزء من مشروع ضاحية صباح الأحمد السكنية التابع للهيئة العامة للرعاية السكنية.

وهناك مشاريع نقل مخطط لها بقيمة نحو 28 مليار دولار في الكويت، من بينها حوالي 22.9 مليار دولار لا تزال في المراحل المبكرة، و2.3 مليار دولار في مراحل التصميم و2.8 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات.

كما يوجد في مرحلة تقديم العطاءات مشروع بقيمة 550 مليون دولار لإعداد أربع محطات استراحة ومشاريع متعددة الاستخدامات على طول جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح - وهو مشروع تابع مباشرة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.