تناول "الشال" في تقريره آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) التي أظهرت ارتفاع سيولة سوق العقار في مارس مقارنة بسيولة فبراير 2022 إذ بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر مارس نحو 371.9 مليون دينار، وهي أعلى بما نسبته 20.5 في المئة عن مستوى سيولة فبراير البالغة نحو 308.6 ملايين دينار، كذلك أعلى بما نسبته 3.1 في المئة مقارنة مع سيولة مارس 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 360.7 مليوناً.

وفق التقرير، توزعت تداولات مارس الماضي ما بين نحو 357.7 مليون دينار عقوداً، ونحو 14.2 مليوناً وكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 686 صفقة، توزعت ما بين 645 عقوداً و41 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 280 صفقة وممثلة بنحو 40.8 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 134 صفقة وتمثل نحو 19.5 في المئة، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 37 صفقة ممثلة بنحو 5.4 في المئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 235.9 مليون دينار مرتفعة بنحو 45.1 في المئة مقارنة مع فبراير 2022، عندما بلغت نحو 162.5 مليوناً، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 63.4 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 52.7 في المئة في فبراير 2022، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 233.5 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات شهر مارس 2022 أعلى بما نسبته 1 في المئة مقارنة بالمعدل، وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 552 صفقة مقارنة بـ 457 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 427 ألف دينار مقارنة بنحو 356 ألفاً، في فبراير 2022، أي بارتفاع بحدود 20.1 في المئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 115.8 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 18.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2022) حين بلغت نحو 98 مليوناً، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 31.1 في المئة مقارنة بما نسبته 31.8 في المئة في فبراير 2022.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 74.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر مارس أعلى بما نسبته 55 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً.

وارتفع عدد صفقاته إلى 127 صفقة مقارنة بـ 96 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 911 ألفاً مقارنة بنحو 1.02 مليون دينار في فبراير 2022، أي بانخفاض بحدود -10.7 في المئة.

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 18.4 مليون دينار، أي انخفضت بنحو -61.6 في المئة مقارنة مع فبراير حين بلغت نحو 48 مليوناً، وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 5 في المئة مقارنة بما نسبته 15.6 في المئة لفبراير.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 18.8 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر مارس أدنى بنحو -2.2 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً.

وبلغ عدد صفقاته 6 وكانت أيضاً 6 صفقات لشهر فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر مارس نحو 3.07 ملايين دينار مقارنة بمعدل فبراير والبالغ نحو 8 ملايين، أي بانخفاض بحدود -61.6 في المئة. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 1.85 مليون دينار خلال شهر مارس 2022.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر مارس بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (مارس2021) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 360.7 مليون دينار إلى نحو 371.9 مليوناً، أي بما نسبته 3.1 في المئة كما أسلفنا.

وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 104 في المئة، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -17.3 في المئة وسيولة النشاط التجاري بنسبة -2.4 في المئة.