فيما يمكن اعتباره إنجازاً على طريق تحقيق مكاسب ملموسة وإيجابية على صعيد ملف الالتزام المؤسسي بكل تعليمات مكافحة غسل الأموال، أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي تراجع قيمة وحجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، بدءاً من نهاية أبريل الماضي، أي في غضون 7 أشهر بنحو 269.9 مليون دينار، وبنسبة تقدّر بنحو 14 في المئة، بعد اتخاذ قرارات تنظيمية هدفت إلى خفض تعاملات «الكاش» في المعارض والعقار والصفقات المباشرة، مما يسهم في رفع الوعي وتكريس التعامل عبر القنوات الإلكترونية وتقليص دورة الكاش، ما يمكن اعتباره مكسباً كبيراً وخطوة في الطريق الصحيح.

في سياق متصل، أكدت مصادر معنيّة لـ «الجريدة»، أنه بجانب دور البنك المركزي في هذا الملف وتشدده مع القطاع المصرفي فيما يخص عمليات الإبلاغ الفوري وجهوده في وضع ضوابط دقيقة تكشف مثل هذه التعاملات، يبرز دور هيئة أسواق المال التي تضطلع بعمليات الرقابة على قاعدة واسعة تفوق الوحدات الخاضعة للمركزي، إذ تشمل البورصة والشركات المدرجة والصناديق والمحافظ وشركات الوساطة المالية والحسابات التي تتداول في السوق وجموع اللاعبين عموماً في السوق المالي وذوي العلاقة بتعاملاته.

ووفق المصادر، تضع هيئة الأسواق هذا الملف على قمّة الأولويات لضمان خلو السوق وإبعاده عن أي شبهات، وتتخذ خطوات استباقية رادعة في هذا الخصوص من خلال التفتيش الدوري والميداني وطلب التقارير المستمرة وتعقّب أي عمليات يشتبه فيها والوقوف بالجزاءات الرادعة التي تحفز الخاضعين للرقابة على المحافظ بشأن سلامة سجلاتهم من أي خروقات.