حافظت المبيعات العقارية على أداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2022، في ظل ارتفاع أنشطة القطاعين الاستثماري والتجاري، مما ساهم في تعويض التراجع الهامشي الذي شهده القطاع السكني، إذ ارتفعت قيمة المبيعات العقارية إلى 1.1 مليار دينار في الربع الثاني من العام الحالي (+22 بالمئة على أساس ربع سنوي، +14.9 بالمئة على أساس سنوي)، لتسجل بذلك أقوى أداء منذ الربع الرابع من عام 2014.

ووفق تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، واصل عدد الصفقات اتجاهه الهبوطي عقب ارتفاعه العام الماضي، إلا أنه ما يزال قريباً من مستويات ما قبل الجائحة. وعلى المستوى القطاعي، تشير التقديرات إلى أن نشاط القطاع الاستثماري بصفة خاصة قد يستفيد من الانخفاض النسبي للتقييمات مقارنة بتقييمات القطاع السكني.

أما بالنسبة إلى التوجهات المستقبلية، فتشير التوقعات لاستقرار النشاط العقاري نسبياً خلال النصف الثاني من عام 2022 على نطاق واسع بفضل النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط وقوة جانب الطلب الأساسي ضمن القطاع السكني. وتشمل التحديات التي تهدد نمو سوق العقار ضعف المعنويات المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتأثير التضخم (خاصة أسعار المواد الخام والعمالة) على تكاليف البناء والصيانة، إضافة إلى تزايد تكاليف الاقتراض مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة محلياً وعالمياً.

استمر تراجع مبيعات العقارات السكنية في الربع الثاني من 2022، لتصل إلى 495 مليون دينار (-4.3 بالمئة على أساس ربع سنوي، -35 بالمئة على أساس سنوي)، مقارنة بأعلى المستويات المسجلة في الربع الثالث من عام 2021، التي بلغت 810 ملايين دينار، ويعزى انخفاض المبيعات إلى تراجع أحجام الصفقات خلال هذا الربع، بينما استمر متوسط حجم الصفقات في الارتفاع. إلا أنه على الرغم من ذلك، نلاحظ تباطؤ وتيرة تراجع المبيعات خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بمعاملات الربع الأول، في إشارة إلى أن السوق قد يبدأ في الاستقرار بعد التراجعات التي شهدها العام الماضي.

وتزامن تراجع مبيعات القطاع السكني مع تحسُّن البيئة الاقتصادية، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط وقرار الحكومة فتح الاقتصاد بالكامل، من خلال رفع كل التدابير الصحية المتبقية المتعلقة بمكافحة فيروس كوفيد - 19.

وعلى الرغم من استمرار قوة الطلب الأساسي على العقارات السكنية، فإنه يبدو أن النشاط قد تحوّل نحو القطاعين الاستثماري والتجاري، نظراً لما يتسمان به من قيمة منخفضة نسبياً، بفضل آفاق النمو الإيجابية واستمرار الانتعاش الاقتصادي بعد انتهاء الجائحة.

وفي الوقت ذاته يسهم ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص العمالة في زيادة تكاليف البناء وأعمال الصيانة، مما يزيد من تصاعد الضغوط على الأسعار. وقد تؤثر التقييمات المرتفعة للقطاع السكني على المبيعات خلال النصف الثاني من عام 2022.

من جهة أخرى، عادت أسعار الأراضي السكنية، والتي شهدت تراجعاً هامشياً في الربع الرابع من عام 2021، للارتفاع مجدداً خلال هذا العام، بتسجيلها نمواً بنسبة 4.1 بالمئة على أساس ربع سنوي (+14.3 بالمئة على أساس سنوي) في الربع الثاني من عام 2022. وشهدت أسعار العقارات السكنية اتجاهاً مماثلاً، إذ ارتفعت بنسبة 10.6 بالمئة على أساس ربع سنوي (+13.7 بالمئة على أساس سنوي) في الربع الثاني من العام.