طارق عرابي

يعول القطاع العقاري الكويتي كثيرا على التطور التكنولوجي المتسارع، إذ بدأت غالبية الشركات في «أتمتة» إجراءاتها كافة بما يرفع من كفاءة عمليات إدارة العقارات سواء لصالحها أو للغير.

وأكدت مصادر عقارية في تصريحات متفرقة لـ«الأنباء» أن التحول الإلكتروني في معاملات القطاع العقاري بالكويت تحقق 10 فوائد رئيسية كالتالي:

1- أمن وسهولة: إذ تحقق عمليات تحصيل الإيجارات إلكترونيا عمليات دفع آمنة وسهلة، إذ تتيح للعميل سداد الإيجارات بأي وقت وبأي مكان دون الحاجة لحمل «كاش» معه، ناهيك عن واجهات التطبيقات الخاصة بالدفع الإلكتروني والتي تمكن العميل من استخدامها بسهولة.

2- سرعة ودقة: إذ يمكن للمؤجر والمستأجر التعامل بآليات أكثر سرعة وأكثر دقة خصوصا ان عمليات الدفع المتبادلة باتت مسجلة ضمن المعاملات المصرفية للطرفين، فيما يحصل كل طرف على إشعار إلكتروني بإتمام معاملاته.

3- بيانات سليمة: إذ إن تحول المعاملات إلكترونيا بالكامل يوفر للمؤجر والمستأجر والاقتصاد عامة بيانات حقيقية وواقعية عن وضع السوق العقاري خصوصا وأن البيانات لن تخضع للتدخل البشري أو التقديرات بل ستكون عبارة عن تغذية مباشرة لواقع السوق العقاري.

4- إحكام الرقابة: إذ إن أتمتة كافة معاملات القطاع العقاري تمنع أي إمكانية للتلاعب من قبل حراس العقارات ناهيك عن أن كل مدفوعات العملاء ستصبح إلكترونية ما يعني إغلاق الباب أمام أي عمولات أو أتعاب إضافية غير مستحقة قد تفرض على المستأجرين.

5- بيانات مالية سليمة: إذ ستوفر تلك المعاملات بيانات مالية سليمة أمام القطاع المصرفي لجهة بيان حجم الإيرادات في كل عقار استثماري وصولا إلى حالة الإشغال بالعقار على مدار العام من خلال تقارير تصدرها التطبيقات بكل أريحية.

6- تنظيم السوق: إذ ستمكن التطبيقات من توحيد عقود الايجارات بما يضمن حق المالك والمؤجر على حد سواء.

7- تسريع الإجراءات: إذ سيتمكن المالك والمستأجر من إنهاء العقود «أونلاين» حال اعتماد العقود الإلكترونية.

8- الاستدلال الحكومي: إذ سيتم ربط الوحدات السكنية بصورة مباشرة وسهلة مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة وتحديث البيانات الخاصة بالمستأجرين وعناوينهم تلقائيا.

9- رفع كفاءة التداولات: عبر تقليل المجهود الفكري والذهني والمادي للباحث عن العقار وتوفير كافة المعلومات المتعلقة به عبر منصات متاحة للجميع.

10- العملية الانتخابية: إذ يمكن أن تستفيد الدولة من البيانات المتاحة والعناوين أثناء عملية الانتخابات.

وبينما ينتظر القطاع العقاري صدور التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة له، بدأت العديد من الشركات باستخدام تطبيقات عقارية خاصة بها للتعامل مع عملائها من جهة، وللتعرف على وضع العقارات الشاغرة والمؤجرة من الجهة الأخرى، الأمر الذي غير شكل التعاملات والتعاقدات بصورة ملحوظة.

وينتظر السوق العقاري بشغف قرار عقد الإيجار الإلكتروني والذي يستهدف توحيد الصيغة الإيجارية، وتحديد الشروط والجزاءات، وتفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ما يضمن سهولة الوصول إلى المستأجر عند انتقاله من عقار لآخر وسهولة الاستدلال عليه، ذلك أن هذا الربط سيضمن تحديث فوري لكل بيانات المستأجرين مع كل عملية تأجير جديدة، سواء كان العقار عبارة عن (بيت، شقة، محل تجاري، مكتب، عيادة، مخزن.. الخ).

وفي هذا الشأن، شدد الرئيس التنفيذي بالتكليف في شركة ريم العقارية، خالد الصغير، على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية الحديثة في جميع مناحي الحياة، وذلك لما توفره من سهولة في إنجاز الأعمال وجودة في تنفيذها.

وقال: «إن الخدمات الإلكترونية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أنها باتت هي المستقبل نحو تنظيم الأعمال وإنجازها على أعلى مستوى وبأسرع وقت ممكن، خاصة بعد أن نجحت الكثير من الجهات الحكومية والخاصة في إنجاز معظم خدماتها إلكترونيا أثناء جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 التي ضربت العالم وتسببت في تعطيل أعمال الكثير من الجهات العامة والخاصة على مستوى العالم».

ولفت الصغيّر إلى أن القطاع الخاص بشكل عام والشركات العقارية بشكل خاص تعتبر محور التغيير المنشود نحو الخدمات الإلكترونية، لأنها هي التي تتعامل مع المستخدم النهائي، خاصة عند استخدامها أنماط الذكاء الاصطناعي في المعاملات العقارية (بيع - شراء - استئجار).

وأكد ان الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من شأنه التقليل من المجهود الفكري والذهني والمادي للباحث عن العقار عن طريق جمع كل المعلومات المتعلقة بالعقار من خلال منصة واحدة يستطيع من خلالها المتعامل مع العقار الوصول إلى طلبه بكل يسر وسهولة.

وتابع الصغيّر: «لقد أصبح علم جمع المعلومات مهما جدا تستخدمه معظم الجهات الحكومية والخاصة، ولا شك أنه بدون قاعدة معلومات صحيحة لن نستطيع الخروج بنتائج جيدة».

وأضاف ان أغلب الجهات الحكومية باتت تعتمد على التكنولوجيا في عملها، فالهيئة العامة للقوى العاملة تحولت فعليا إلى العمل بعقد العمل الموحد الشامل، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة التجارة التي بدأت العمل على تأسيس عقد إلكتروني موحد يتضمن شروطا تضمن حقوق جميع الأطراف من بائع ومشتر ووسيط، ولا شك أن هذه خطوة للأمام، خاصة ان هذا العقد سيكون مربوطا مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولا شك أن وزارة التجارة والصناعة بذلت جهودا كبيرة لتنظيم السوق العقاري وعمل الوسطاء العقاريين ومقيمي العقار، حتى أن أغلب معاملاتها أصبحت تتم عن طريق «الأونلاين».

بدوره، أكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر، ان سوق الإيجارات في الكويت بحاجة إلى تنظيم، علما ان المدخل لتنظيم هذا السوق يبدأ من تنظيم سوق الإعلانات، ومن ثم تنظيم العقد الإلكتروني الموحد للإيجارات، إذ وبتنظيم هذه الأمور مجتمعة سيتم تنظيم 90% من سوق الإيجارات بالكويت.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى تنظيم مهنة التأجير، فوزارة التجارة تصدر رخصة إيجار واستئجار العقارات لكنها لا تصدر دفترا خاصا بالإيجارات، لذا نجد ان عقود الإيجارات موجودة بالمكتبات ولدى حراس العقارات، وهذا أمر غير صحيح، إذ يفترض ان يكون لدى المكتب العقاري دفتر خاص بتأجير العقارات».

وقال حيدر ان كل دول الخليج سبقتنا في إصدار عقد الإيجار الإلكتروني الموحد بعد أن تم إلغاء عقد الإيجار الورقي، علما أن عقد الإيجار الإلكتروني الموحد في دول الخليج يرتبط ارتباطا مباشرا بالمعلومات المدنية ووزارة العدل ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى المكاتب العقارية.

وأشار إلى إن هناك فوائد عديدة من وراء ربط عقد الإيجار الإلكتروني مع كل هذه الجهات، مبينا ان من بين هذه الفوائد سهولة الوصول إلى المستأجر عند انتقاله من عقار لآخر، وبالتالي سهولة الاستدلال عليه، ذلك أن هذا الربط سيضمن تحديثا فوريا لكل بيانات المستأجرين مع كل عملية تأجير جديدة، سواء كان العقار عبارة عن (بيت، شقة، محل تجاري، مكتب، عيادة، مخزن..الخ).

وتابع: «كذلك سيتوافر لدى المعلومات المدنية إحصائية دقيقة بعدد الوحدات العقارية المؤجرة والشاغرة وذلك من خلال الرقم الآلي للعقار، وهناك فوائد أخرى كثيرة يمكن أن تستفيد منها الدولة حتى أثناء عملية الانتخابات».

وقال حيدر ان المدخل لتنظيم عملية التأجير يجب ان يكون من خلال تنظيم الإعلانات العقارية، لأن المستأجر يذهب أولا للإعلان عند البحث عن عقار، لكنه لا يعرف صاحب هذا الإعلان الذي قد يكون مكتبا عقاريا أو مندوبا متجولا، بل إن بعض أصحاب الإعلانات قد يكون خارج الكويت ويقوم بإرسال (رابط الدفع) للمستأجر وهو يعمل من خارج الكويت.

وأضاف ان العديد من دول العالم لا تسمح بالإعلان عن العقارات إلا لمن يملك رخصة تأجير، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، ولا شك أن هذا الأمر يخضع لسلطة وزارة التجارة والصناعة التي يجب عليها أن تفرض رقابتها على هذا الأمر ومخالفة من ينشر إعلان تأجير عقارات بدون الحصول على رقم ترخيص صادر من قبلها.

وتطرق حيدر إلى ضرورة إيجاد القوانين الخاصة بتنظيم سوق العقارات الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية، خاصة ان هذا السوق سيكون هو المستقبل، لاسيما في ظل تحول الدولة من «ورقية» إلى «إلكترونية».

وقال ان العقد الإلكتروني الموحد ستكون له آثار إيجابية على جميع المستويات سواء بالنسبة للتاجر أو المواطن أو المقيم أو مؤسسات الدولة، لكن هذا الأمر يحتاج بالدرجة الأولى إلى قرارات وزارية صارمة وملزمة، على أن يتم متابعة هذه القرارات.

ولفت حيدر إلى إن مشكلة الجهات الحكومية في الكويت هي تطبيق القرارات على أصحاب التراخيص والمكاتب الملتزمة، في حين يتم تجاهل من لا يمتلك مكتبا أو ترخيصا، بينما في باقي دول العالم يتم التشديد على غير المرخص ووضع العقوبات المغلظة عليه.

وأشار إلى تقديم اتحاد الوسطاء قبل نحو عامين مقترحا خاصا بعقد الإيجار الإلكتروني، خاصة بعد أن ارتفعت شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الإيجارات ليس على صعيد الشقق السكنية فحسب، وإنما على صعيد العيادات الطبية والمكاتب والمطاعم والمحلات، مؤكدا ان تنظيم عقد الإيجار الإلكتروني سيكون له انعكاسات إيجابية للمواطن والوافد على حد سواء.

وقال ان قوانين الإيجارات المعمول بها حاليا هي قوانين قديمة منذ الثمانينيات وما قبلها، ولا شك أن هذه القوانين بحاجة إلى تجديد وتحديث يتماشى مع التطورات التي ظهرت في السوق.