أعلن رئيس لجنة المرافق العامة النائب د. علي العمير على موافقه اللجنه بالاجماع على المرسوم بقانون رقم 27 لسنه 2012 لتعديل بعض الاحكام القانون رقم 47 لسنه 1993 في الرعايه السكنيه والقانون رقم 27 لسنه 1995 في النشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكه للدوله الاغراض السكنيه مشيرا الى ان اللجنه التي يجتمع المحظور وزير المواصلات وزير الدوله لشؤون الاسكان سالم الاذينة قررت رفع تقرير بهذا المرسوم الى رئيس مجلس الامه على الراشد للتصويت عليهم في احدى جلسات المقبله.
وانا موس التعديل على الماده 27 مكرر (ز) على انه يجوز للمؤسسه بالتنسيق مع بلديه الكويت تسليم اراضي بمساحات ملائمه وخالية من العوائق من الارض التي تخصص لها الى شركات القطاع الخاص ذاته النشاط العقاري والمالي والاسكاني وفقا لشروط والاوضاع والاجراءات التي يضعها مجلس اداره المؤسسه وذلك لتنفيذ وحدات سكنيه لمساحات مختلفه ويتم بيعها بمعرفه الشركه لمستحق الرعايه السكنيه المدرجه طلباتهم بالمؤسسه وذلك باسعار تشمل التكلفه الفعليه للوحده السكنيه وما يخصها من ثمن الارض ونفقات من شان الدنيا الاساسيه للاضافه الى هامش ربح تحدده المؤسسه وتكون المعايير والتصميميه والمواصفات المعمول بها في مشاريع المؤسسه هي الحد الادنى الذي يجب على الشركات الالتزام به عند تصميم المشروع وتحديد مواصفات تنفيذه.