الشؤون الماليه والاقتصاديه بان يقوم وزير التجاره والصناعه بموافاه المجدل بتقرير شامل عما تم اتخاذه بشان تحديد المواد الاسكانيه المدعومه وذلك خلال ثلاثه اشهر من تاريخ اكرار تعديلات القرد الاسكاني متضمنا الجداول الخاصه بالاصناف الجديده من هذه المواد ومرفقا به القرارات الوزاريه المنظمه والمنفذه لذلك وقالت اللجنه في تقريرها الذي رفعته الى المجلس بشان زياده القرض الاسكاني ان اللجنه ناقشه الاقتراحات مع ممثلي الحكومه( بنك التسليف والادخار) الذين اوضحوا ان نص الفقره الثانيه من الماده 28 من القانون 1993/47 حددت قيمه قروض الشراء والبناء بمبلغ سبعين الف دينار واجازت زيادته بمرسوم بعد اخذ راي مجلس اداره البنك وعليه فقد نص القانون على طريقه واليه زياده قيمه القرض بحيث وجعل ذلك عن طريق اصدار مرسوم وذلك لتحقيق المرونه والسهوله في اتخاذ قرار الزياده وتبقى من تطورات الاقتصاديه وعليه وليس هناك حاجه الى اصدار قانون بذلك.
وافاد التقرير ان بنك التسليف اوضح بناء على دراسه قام بها انه في حاله زياده قيمه القرض المنصوص عليها بالماده 28 من القانون رقم 47 لسنه 1993 فان هذه الزياده سوف تنصحب بالضروره على قيمه القرض المقرر للمرأه ليصبح مائه الف د. ك استنادا للماده "28مكرر" من القانون 47 لسنه 1993.
وراء البنك انه لابد ان يصاحب زياده القرض الاسكاني زياده في التوزيع الفعلي للقسائم السكنيه حتى تتحقق الغايه من الزياده مضيفا: تم احتساب الاثار الماليه بناء على كتاب المؤسسه العامه للرعايه السكنيه رقم "3/9-12327" بتاريخ 26 ديسمبر 2013 ومنزلتها وفقا لخطتهم بتوزيع الحكوميه وتصدر الاشاره الى انه في حال اختلاف خطط المؤسسه العامه للرعايه السكنيه سواء بالزياده او النقصان في اعداد القسائم الحكوميه الموزعه فان قيمه الاصغر الماليه المحتسبه ستختلف حتما حيث يرتبطان معا طرديا.
عجز تراكمى
واضاف التقرير" كما بين البنك ظهور عجز تراكمي في قدره البنك على تمويل قرض الرعايه السكنيه خلال السنوات الخمس القادمه وفقا لخطه المؤسسه(2014 /2015 /2019 /2020) بقيمه اجماليه 6,000,000 دينار تقريبا منها مليار و500,000,000 دينار كويتي تقريبا تمثل تكلفه اقراض المقترضين الحاليين الحاصلين على 70,000 دينار وعددهم حوالي 50,000 مقترض مضروبا في الفرق بين كلمه القرد الجديد والقرد الحالي اي ثلاثون الف دينار"
وتابع التقرير "وتستطيع اداره البنك في الوقت الحالي تموين مليار دينار كويتي من العجز وبالتالي فان صافي انا عدد المطلوب من الحكومه تغطيته حتى سنه 2020 /2019 فقط( زياده راس مال البنك) وهو خمسه مليارات دينار كويتي تقريبا وفقا لاحداث خطه المؤسسه والوارده للبنك بتاريخ 26 ديسمبر 2013. واذا قامت المؤسسه بالتوزيع الفعلي (وليس على مخطط فقط) فانا زياده راس مال البنك تستحق اعتبارا من السنه الماليه2015/2016 "

وتطرق التقرير الى راي البنك عن ان "الاثار الاقتصاديه السلبيه وتضخم اسعار مواد الزياده المقترحات (30 الف دينار كويتي"
واضاف" وبناء علامات تقدم فان الكل فعل ماليه لهذا الاطراح ستكون هي سته مليارات دينار عباره عن زياده 30 ألف د. ك للمقترضين الحاليين(50 ألف مقترض) بكلفه 1.5 مليار د. ك وتكلفة تمويل قرض الرعايه السكنيه لخطه المؤسسة وتبلغ 4.5 مليارات د. ك(2014 /2015 /2019 /2020) لعدد 50 ألف قسيمة.
تكاليف البناء
وذكرت اللجنه ان البنك يرى عدم الموافقه على الاقتراحين موضوع الدراسه مشيرا الى ان اللجنه توصلت الى ان تكاليف البناء ارتفع بشكل متراد خلال السنوات الماضيه والصوره التي اصبحت معها القرض غيركافي للبناء مما يضطر المواطنين الاقتراض وتحمل اعباء ماليه تؤثر في الحياه الكريمه التي كفلها الدستور له..
واشار التقرير الى اتفاق اللجنه مع وجهه نظر بنك التسليف في ان زياده قيمه القرض ستؤدي مباشره وبصوره مضاعفا الى زياده التكاليف وارتفاع اسعار ومستلزمات البناء ومن ثم لن يتحقق الهدف المرجو من هذه الزياده لافتا الى انه من هنا اقترحت اللجنه زياده قيمه دعم مواد البناء الذي تقدمه وزاره التجاره والصناعه للحاصلين على قروض بناء او ترميم من بنك التسليف والادخار وادخال اصناف جديده لا يشملها الدعم الحالي وبما يسمح ببناء بيت كامل وتشطيبه وذلك وفقا مساحات البناء المحدده على ان يراعي العداله والمساواه في حصول الجميع على هذا الدعم.
واضاف التقرير: ولهذا الغرض فقد عقدت اللجنه اجتماعا مع وزاره التجاره والصناعه لمعرفه وجهه نظرهم فيما توفت اليه وما الاليه التي يمكن من خلالها وضعها هذا المقترح قيد التنفيذ مع تقديم مقترحاتهم بمواد الدعم الجديده التي ستضاف الى الدعم الحالي.
وتابع : وقد أوضح الوزير ان الوزارة تتحمل حاليا ماقيمته 10.632د.ك وذلك بتقديمها مواد مدعومه على النحو التالى :
-4500 كيس اسمنت
-45 طن حديد (75 دينارا السعر الذى حددته الوزارة،فى حين ان سعر السوق هو 195 د. ك)
-80م3 طابوق ابيض عازل
-522م3 طابوق عادى جيرى
واضاف الوزير انه لا مانع لدى الوزاره من زياده قيمه الدعم الذي تقدمه للمواطنين والمزارى متفقه تماما مع راي اللجنه في ان زياده الدعم هو افضل الحلول المتاحه في الوقت اراهن لمعالجه هذه المشكله حيث ان اثارها السلبيه على الاطعام فتكون محدوده مقارنه بزياده مباشره في قيمه القرض الاسكاني.
الاصناف الجديدة
واوضح التقرير ان اللجنه طلبت من وزير التجاره والصناعه موافات اللجنه بتطور مبدئي نبين الاصناف الجديده التي يمكن ان تدخل في الدعم وكمياتها لحين اصدار القرارات المنظمه لذلك وانتهت اللجنه الى عدم الموافقه على زياده القرض الاسكاني مباشره بمبلغ 30,000 دينار كويتي والموافقه على منح الحاصل على قرض بناء مواد مدعومه لا تجاوب 30,000 دينار كويتي في حين يخصص لمن حصل على قرض شراء رصيد من المواد المدعومه بقيمه لا تجاوز 30,000 دينار مع استثنائه من شروط بنك التسليف والادخار.
واقرت ان تقوم الحكومه بتشكيل لجنه من وزاره التجاره والصناعه وبنك التسليف والادخار لفحص الطلبات المقدمه من الحاصلين على قروض بناء وباشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانون وما زالوا في مراحله المختلفه ولم يصل التيار الكهربائي لهم وذلك لتحديد احتياجاتهم من المواد المدعومه وذلك بملا يجاوب ثلاثين ألف دينار كويتي.
واضافت :" وبعد المناقشه وتبادل الاراء انتهت اللجنه وباجماع اراء اعضائها الحاضرين الى الموافقه على الاقتراحين بقانونين بعد التعديل المشار إليها"