كتب ناصر العتيبى :
علمت " القبس" أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستشن قريبا حملة واسعه النطاق على البيوت الحكومية المؤجرة سواء كانت قسائم أو بيوتا أو شققا.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن عقوبات ستتخذ بحق كل المؤجرين بالباطن تصل إلى إلغاء التخصيص واخلائه إداريا مع سحب واسترداد الوحدة السكنية مع شطب المخصص له من سجلات المؤسسة .
وقالت مصادر مطلعه ان من حق المواطن أن يؤجر وحدته السكنية بعد تسديد قيمتها بالكامل وامتلاك الوثيقة الخاصة بالوحدة ،مشيرا إلى أن الاستثناء سيشمل العاملين خارج البلاد فى مهمات رسمية وبشرط اخطار المؤسسة بهذا الغياب من جهة أخرى كشف وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدى عن وضع الضوابط والشروط الخاصة لتأسيس الشركة العقارية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لافتا إلى أن اللجنة التأسيسية الاستشارية لهذه الشركة ستعقد اجتماعا لها يوم الاثنين المقبل لتحديد رأسمالها المقترح ،وطريقة مشاركة القطاعات الحكومية والخاصة وفيما يتعلق بتباين وجهات النظر بينه وبين اعضاء اللجنة الاسكانية حول مشاركة القطاع الخاص قال الحميدى العائد من مصر نحن نحترم وجهات نظر النواب وأفكارهم ونأخذها في عين الاعتبار طالما كانت تصب في أهداف الرعاية السكنية.