وايد البنك فى بحثه للمشاكل التى تعرض عليه.وقول وزير المالية " لو صدق السائل لهلك المسؤول" لم يكن فى محله ، واعتبر عليه ، ونحن مواطنون قبل أن نكون نوابا، وليس فيها الامعة الذى يصدق كل ما يقال له. انا لا الوم مجلس الإدارة، واللوم أغلبه على الحكومة وعلى وزير المالية، لانه مضى وقت ولم يعط فيه الحكومة ايه مبالغ للبنك . اعضاء مجلس الاداره موظفون وطاقتهم محدوده ، وعملهم بعد الظهر لا يستطيعون أن يستوعبوا جميع مشاكل الناس ، ومجلس الإدارة إذا أقترح الحلول ، الحكومة لا تسمع .كان المفروض أن يكون مجلس إدارة البنك متفرع .والمشاكل الان تزيد وتتعقد .
وهنا رفعت الجلسة للاستراحه نصف ساعه ، وبعد العودة كان أول المتكلمين احمد النفيسى ، فقال : اود فى بداية الحديث أن أشير إلى بعض مشاكل بنك التسليف والادخار .فالبنك يناط به مسؤوليات كبيرة تشبعت كثيرا، حيث لم يصبح للبنك قدرة على حلها . وحملنا البنك أكثر مما كان مطلوبا منه فى الأساس . حملناه حل مشكله الاسكان فى الكويت ، وهذه تحتاج إلى أجهزة أكثر بكثير مما يتوفر للبنك ومما يمكن أن يتوفر حسب ماهو موجود من طاقات .الاسكان مشكلة رئيسية من مشاكل الدولة ، وموضوع حيوى يمس المواطنين جميعا ، وستعقد المشكلة كثيرا مستقبلا ، ومجابهتها يجب أن تكون مخططه وباجهزة متخصصة . ومسألة التفرغ امر جوهرى لان مجلس إدارة البنك رغم كل الاجتهادات ،يتصرف _ كما هو معمول_ كمجلس اداره اى مؤسسة أو شركه اخرى . وهذا ليس ذنب الاعضاء ، بل ذنب النظام الذى يسير عليه. وهناك فرق واسع بين بنك التسليف والادخار والبنوك الخاصة الأخرى . ومجلس إدارة بنك التسليف، إضافة إلى تطبيق السياسه العامة ، علية معالجه المشاكل الفردية ، وهنا يجب أن تكون العضوية متفرعة ومتخصصة . الأمر الثانى أن بنك التسليف ليس الجهه المتخصصة في حل مسألة الاسكان، ويجتهد كثيرا ، والاجتهادات كثير منها جيد ، ولكن هناك بعض الأخطاء ، مثل مشروع اسكان البادية الذى كلف ٥ ملايين دينار ويقال عنه الآن أنه انتقالى. صحيح أنه اجتهاد لكنه اجتهاد متلف . وقبل سنة ونصف تنبه المجلس إلى موضوع بناء القسائم، وقرر تخصيص عشرة ملايين لهذه القسائم، وما فهمته أن خمسه ملايين فقط دفعت للبنك لمعالجه القسائم ، وخمسة ملايين لن يفعل بها شئ .. وهى مجمدة وهذا الأمر غير مبرر أن مفسر . سلم الأولويات لدى الحكومة خطأ ، بل ليس هناك سلم أولويات في الدولة، ولو كان هناك مثل هذا السلم بالنسبه لمشاريع الخدمات لاخذت السياسة السكانية المكان الأول على هذا السلم .
٢٥ سنة
قيمة كل ما انشئ في الدولة من مساكن من سنة ٥٠ إلى الآن، اى فى مدى (٢٥) سنة هو ١٢٥٦٩ بيتا، وبنك التسليف أنشأ ٥٦٠٠ بيت ، ويصبح مجموع ١٩١٦٩ بيتا قيمتها جميعا ٥٩ مليون دينار صرفت خلال ٢٥ سنة . والمجلس قرر قبل اسبوعين او ثلاثه اسابيع أنشاء مبنى الركاب بالمطار بقيمة ٣٢ مليون دينار والقيمة الإجمالية لمشروع المطار حسب التوقعات ٤٨ مليون دينار وبعد الاضافات واستكمال المشروع سترتفع التكاليف إلى ٥٨ مليون دينار ، وهذا يعنى أن مبنى المطار الذى أنشأته الدوله وتواصل انشأءة ، مصروفاته تساوى جميع ما انشئ في الكويت من منازل ذوى الدخل المحدود.وهذا يبين كيف أن سلم الأولويات معدوم. هناك طلبات للحصول على مساكن يفوق عددها جميع ما انشئ ، وهذا يبين عمق المشكلة التى تمر بها أزمة الإسكان فى الكويت . ماهو المطلوب لمواجهة ذلك؟ هناك بيوت ضيقه غير كافيه لسكن العائلة . واصحاب هذه البيوت يريدون التوسع . وحتى يبنى الشخص دورا إضافيا يحتاج الى سبعه الاف دينار . اطالب الدولة بوضع مشاريع عامه لإصلاح وتوسعه البيوت، ولا تتركها للعمل الفردى ، وتقوم بتوسعتها بتكلفة رخيصه أقل بكثير مما يستطيعه الفرد العادى. واؤيد مشروع إنشاء هيئه للإسكان وهو مشروع جيد ، لكن هناك نقطتين يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار (١) أن الطاقات القسائمة عند المقاولين لا تستطيع أن تفى بالتزامات أكثر من ألف بيت في السنة، ولذلك أقترح أن تقوم الدولة بتأسيس شركات مساهمه عندها الإمكانيات اللازمة لمواجهه تنفيذ البيوت .(٢) أن تقوم الدولة بتأسيس شركات استيراد مواد البناء وتقوم بإمداد هذه الشركات المساهمه التى تتولى التنفيذ ، بالمواد بأسعار رخيصة .
وهنا انتهى النقاش ، وطلب الرئيس من المقرر تلاوة بنود الميزانية ، فثارت مناقشة حادة، نتجت عن مطالبة الاعضاء بتلاوة التوصيات قبل التصويت على الميزانية ، وأبدى الخبير الدستورى راية فى الموضوع فقال إن المسألة لها أصل دستورى وهو أن ليس للجان أن تتعرض لموضوع غير معروض عليها ، إنما تقدم رأيها للمجلس فى الموضوع الذى أمامها ، وإذا أرادت تقدمت بملحق ، يعتبر ملحقا للقانون .وتلا المقرر ميزانية البنك على النحو التالى:
الإيرادات :١,٠٦١,٢٥٠ ديناراً
المرتبات: ٤٦٦,٠٢٥ دينارا
المصروفات :١٠٥,٢٠٠ دينارا
الزيادة: ٤٩,٠٢٥ دينارا
وجرى التصويت على مواد الميزانية الاربع، الواحدة تلو الأخرى ،
وهنا رفع الرئيس الجلسة إلى صباح الثلاثاء المقبل .