أوقف وزير المالية و وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح عبدالعزيز المخيزيم، قرار زيادة بدلات الانتفاع بكافة أملاك الدولة العقارية بما فيها «الشاليهات والمزارع والحيازات»، وكلف بإعداد دراسة جديدة على ان يتم العودة إلى لائحة الرسوم السابقة لها.

وأصدر الوزير المخيزيم القرار الوزاري رقم (70) لسنة 2025، القاضي بوقف العمل بالقرار الوزاري رقم (54) لسنة 2025 المتعلق بتعديل القرار رقم (40) لسنة 2016 الخاص بلائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.

ونص القرار على استمرار العمل بكافة أحكام القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 وتعديلاته، إضافة إلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2023 بشأن تحديد بدل الانتفاع للشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار بالكامل.

كما كلف القرار القائمين على إدارة أملاك الدولة بإعادة دراسة لائحة بدل الانتفاع ورفع تقرير نهائي بشأنها، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القرار عقب قيام مجلس الوزراء بتجميد قرار وزير المالية السابق بتعديل لائحة رسوم الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات واعدته إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والبحث.

وكان القرار قد أثار العديد من الملاحظات على اللائحة والمبالغة في زيادات بعض الرسوم خصوصاً في ما يتعلق ببدل الانتفاع للواجهة البحرية وعقود الجمعيات التعاونية والمحال التابعة لها وغيرها.

حيث فرض القرار الذي تم إيقافه زيادات كبيرة على بدل الانتفاع بأملاك الدولة خاصة للواجهة البحرية التي شهدت ارتفاعاً بخمسة أضعاف من 50 ديناراً إلى 250 ديناراً لكل متر طولي،اضافة إللى الارتفاع الكبير في أسعار عقود حق الانتفاع على الجمعيات التعاونية والمحال التابعة لها، فارتفعت القيمة الإيجارية السنوية للمتر التأجيري الواحد، في مواقع الاستغلال للجمعيات، بنسب تصل إلى 689 % للمكاتب الادارية من دينار للمتر المربع إلى 7.890 دنانير، في حين تمت زيادة إيجارات مساحات ألعاب الأطفال المجانية ومواقف السيارات بنسبة 340% من 100 فلس إلى 440 فلساً. كما شهدت عقود تأجير أفرع الغاز زيادة كبيرة بنسبة 266% تقريباً، إذ تمت زيادة القيمة الإيجارية من 120 فلساً للمتر لتصل إلى 440 فلساً.

وكان لافتاً ان قرار زيادة الرسوم طال أحد أهم مرافق الجمعيات التعاونية وحجر الزاوية في الأمن الغذائي والسلعي وهو «المخازن» اذ ارتفعت القيمة الإيجارية بنسبة 100 في المئة، وذلك من 0.750 فلسا إلى 1.500 دينار، وبذات النسبة تم رفع القيمة الايجارية للمساحات غير المستغلة وذلك من 5 دنانير إلى 10 دنانير. وشمل قرار رفع القيم الايجارية كذلك ديوانية كبار السن اذ تم رفع القيمة الايجارية لهذه المرافق بنسبة 22.2 في المئة.