علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس الاستعانة بمستشار خارجي عالمي، وذلك لإعداد الدراسات الخاصة بتنظيم وتطوير القطاعات العقارية المحلية.

وأشارت المصادر الى أن الهدف من التعاقد مع مستشاري عالمي هو وضع حلول مستدامة وخريطة طريق لمستقبل القطاع العقاري، وإنهاء المشاكل التي يعانيها وتعيق تطوره، والسعي إلى مواكبته للأسواق العالمية.

ويعاني القطاع العقاري قِدَم القوانين، حيث أصبحت لا تواكب التطور الحاصل، إذ إن الحاجة إلى منظومة عقارية جديدة أصبحت ضرورة ملحّة في الوقت الحالي، كما أن هناك العديد من الثغرات في القوانين والقرارات الصادرة التي تخصّ القطاع، وأصبح من السهل الالتفاف حولها.

وتسعى «التجارة»، من خلال المستشار العالمي، الى تنظيم سوق الشراء وبيع العقارات، إضافة الى تنظيم سوق الإيجارات والمعارض العقارية الداخلية والخارجية.

وقد تعرّض العديد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال من قبل المعارض العقارية التي تمت إقامتها في السابق، وصلت قيمتها الى مئات الملايين من الدنانير، مما اضطر «التجارة»، آنذاك، الى إصدار شروط صارمة لإقامة المعارض، وصفها البعض بأنها تعجيزية وغير منطقية.

كما يعاني قطاع الايجارات فوضى عارمة، تسببت في ارتفاع القيم الإيجارية لأرقام كبيرة جدا، وهذا يتطلب تعديلات تشريعية وإصدار قرارات جديدة، إضافة الى أن الدولة لا يوجد بها قانون للإيجارات خاصة بالكوارث والأزمات، وهذا ما حدث أثناء أزمة كورونا، التي تسببت في العديد من المشاكل بين المؤجر والمستأجر.

وهناك العديد من القضايا التي يعانيها القطاع العقاري، والتي تتطلب تحركا سريعا من قبل الجهات المعنية، حيث إن تنظيم هذا القطاع له انعاكاسات إيجابية على بقية القطاعات الاستثمارية والتجارية الأخرى، ولا بدّ أن يواكب السوق العقاري التطور الحاصل من الناحيتين الاجتماعية والتكنولوجية.