قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية دراسة إنشاء وحدات سكنية لفئة قانون «من باع بيته» في مدينة الوفرة السكنية، لتشمل بقية الطلبات المشمولة بهذا القانون. وجاء قرار المجلس خلال اجتماعه الأول برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، الذي قدّم مقترحاً بشأن آلية تعديل ضوابط إصدار وثائق التملك للوحدات السكنية من أجل ضمان استقرار الأسر الكويتية، وتكليف مدير «السكنية» لإعداد مذكرة متكاملة بهذا الخصوص تحفظ حق الأسرة. ولم يصدر عن الاجتماع شيء يتعلق بالآلية الجديدة لتوزيع القسائم السكنية، وذلك بعد نحو شهرين من وقف التوزيعات والاكتفاء بتلقّي طلبات التخصيص في عدد من المناطق السكنية الجديدة.