استبعدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن يتم تطبيق دفتر الوسيط الإلكتروني العقاري خلال الفترة المقبلة ليشمل كل القطاعات العقارية، بعدما تم تطبيقه في مرحلته الأولى على معاملات العقارات السكن الخاص، والتي تكون فقط بين شخصين، أي لا تشمل الورثة أو معاملات أخرى في هذا القطاع. وأوضحت المصادر أن تطبيق دفتر الوسيط الإلكتروني العقاري يواجه عثرة، إذ إن جميع وثائق تملك العقارات من عام 2007 وما قبل كانت ورقية، وليست إلكترونية، مما يتعيَّن على وزارة العدل وضع آلية لاستبدال تلك الوثائق بأخرى إلكترونية، وتسليمها للمُلاك، ليتم بعدها تفعيل الدفتر. وأشارت إلى أنه لا يمكن تطبيق دفتر الوسيط الإلكتروني دون وجود وثيقة إلكترونية تحتوي على «باركود» لقراءة بيانات المالك، مشيرة إلى أن جميع الدول التي تحوَّلت إلى رقمية استبدلت وثائق التملك إلى إلكترونية، وقد منحت فترة لاستبدالها. وقد تعرَّض الدفتر إلى العديد من العثرات قبل تطبيقه في مرحلته الأولى، منها عدم الانتهاء من ربطه آلياً مع الجهات، إذ إن معظم الجهات المعنية بهذا الدفتر أكدت جاهزيتها، عدا وزارة العدل، التي يتعيَّن عليها تحويل وثائق التملك إلى إلكترونية. وأفاد العديد من وسطاء العقار بأنه لم يتم تنفيذ صفقة واحدة على هذا الدفتر منذ إطلاقه في منتصف العام الماضي، حيث لا توجد إلزامية في التعامل معه، إضافة إلى أنه يقتصر على عدد معيَّن من المعاملات العقارية. وكانت «التجارة» أكدت خلال إطلاقها الدفتر في مرحلته الأولى أنه سيعكس الأسعار الحقيقية من غير تضخم البيع الوهمي، وأهميته تأتي في تحقيق الربط الآلي المباشر بين 5 جهات حكومية، وزارة العدل، وهيئة المعلومات المدنية، وبلدية الكويت، وإدارة الإطفاء، إضافة إلى «التجارة». كما يتمتع الدفتر الإلكتروني بالعديد من المميزات، منها أنه يساعد على تكوين قاعدة بيانات إلكترونية تعين الجهات ذات العلاقة على التخطيط المستقبلي، كما يقدم حماية لحقوق المتعاملين من الوسطاء الوهميين أو غير المرخصين، ويعزز حماية المستهلك من الغش، ومن الزيادات الوهمية عبر تسجيل الرسومات بالنظام بشكل آلي، ويبقي النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة على اطلاع فوري على كل ما هو حاصل في القطاع.