محمود الزاهي -

رغم مرور 8 سنوات على صدور قانون إنشائها، إلا أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري، لا تزال تعاني عدم الاستقرار الوظيفي، بل لم يحسم الدور المنوط بها بعد، وبات أمر بقائها أو إلغائها مطروحا مع كل مجلس أمة منتخب.

وطرحت خلال السنوات الماضية، قضية الغاء الهيئة مرات عديدة، ونوقش الأمر في المجلس، لكن الهيئة بقيت، وسرعان ما عاد الحديث عن ضرورة إلغائها وإسناد دورها الى وزارة الأشغال، انطلاقا من أن التشابك القائم بين الجهتين لا يزال محل جدل، خصوصا أن «الأشغال» هي المسؤول عن المشاريع أمام الجهات الرقابية، بحكم أن ميزانية المشاريع مدرجة ضمن ميزانية الوزارة.

وبقراءة سريعة في الملاحظات الواردة في التقرير الختامي لديوان المحاسبة عن السنة المالية 2021 - 2022، يتكشف حجم معاناة «الطرق» ومقدار التخبط الذي تعانيه حاليا، وفي مقدمها تحقيقها خسائر للسنة الخامسة على التوالي، بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات، حيث بلغت جملة الخسائر منذ السنة المالية 2017 - 2018 ما مقداره 4.3 ملايين دينار، فضلا عن عدم صدور مرسوم بتحديد رأسمال الهيئة رغم مرور كل هذه السنوات على إنشائها.

اختصاصات منقوصة

الملاحظات شملت أيضا، عدم قيام مجلس الإدارة ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، ومنها إصدار اللوائح الخاصة بكل من أنشطة النقل ومناقصات ومزايدات الهيئة والمخازن، بل ومخالفة بعض أعضاء مجلس الإدارة لنص المادة 6 من قانون إنشاء الهيئة، وتنص على عدم جواز تقديم أعضاء المجلس استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا توليهم وظيفة أو عملا آخر في القطاعين العام والخاص أثناء العضوية، وهي ملاحظة أوردها «المحاسبة» وتمسك بها، بعدما تبين له امتلاك أحد الأعضاء ترخيصا لمؤسسة مقاولات، فضلا عن رئاسة عضو غير متفرغ لمجلس إدارة شركة أجنبية.

جوانب القصور طالت أيضا، تمثيل الهيئة أمام القضاء، خصوصا أن عمل إدارة الشؤون القانونية للهئية غير مفعل، ما ترتب عليه صدور أحكام كبدت الهيئة 27 ألف دينار لتعويض أفراد تعرضت مركباتهم للتلف بسبب الأمطار، أو لحوادث ناجمة عن إهمال في صيانة الطرق وغياب اللوحات الإرشادية مع وجود مخاوف بشأن زيادة المبلغ، في ظل 46 دعوى قضائية لا تزال مرفوعة ضد الهيئة.

التقرير كشف أيضا، عن أن فحص الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية للهئية، كشفا عن إدراج تبعية مكتب التفتيش والتدقيق للمدير العام بالمخالفة لنص المادة 13 من اللائحة، التي تنص على تبعيته لمجلس الإدارة، إضافة إلى توقيع موظفة بوزارة الأشغال تحت مسمى رئيس مكتب التفتيش والتدقيق دون وجود سند قانوني يخولها ذلك المنصب، وبشكل عام أكدت الملاحظات أن مكتب التفتيش والتدقيق لم يفعل بالشكل المطلوب حتى الآن، نظرا لعدم وجود موظفين ودرجات وظيفية في ميزانية الهيئة.

كما أشارت الملاحظات إلى عدم وجود نظام آلي لمتابعة حضور وانصراف موظفي الهيئة، بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية، إضافة إلى عدم تفعيل القرار الوزاري الخاص بنقل تبعية إدارة النقل البري من الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات إلى الهيئة.

ملاحظات على عمل «الطرق» 

◄ عدم قيام مجلس إدارة الهيئة بكامل اختصاصاته

◄ مخالفة أعضاء في المجلس لقانون إنشاء الهيئة

◄ لا تمثيل للهيئة أمام القضاء مما كبدها خسائر

◄ مخالفات للهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية

◄ عدم تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق حتى الآن

◄ لا وجود لنظام آلي يتابع الحضور والانصراف

◄ عدم تفعيل قرار اتباع «النقل البري» بالهيئة

أرقام من واقع الهيئة

4.3 ملايين دينار خسائر خلال 5 سنوات

3 وظائف شاغرة في هيكلها التنظيمي

27 ألف دينار تكبدتها في شكل تعويضات

46 دعوى قضائية مقامة ضدها