علمت القبس أن الهيئة العامة للصناعة تسلمت رسمياً منطقة الشدادية الصناعية من شركة المقاولات التي تشرف على إنجاز المشروع، ليكتمل بذلك إنجاز صناعي طال انتظاره وذلك بعد تعثر المشروع منذ سنوات طويلة. وتعتبر منطقة الشدادية الصناعية أول وأكبر المدن الصناعية المتكاملة في الكويت، وتمتد على مساحة تقارب 5 ملايين متر مربع، لتلبية احتياجات المستثمرين من المساحات اللازمة لإقامة مشاريعهم الصناعية.

قالت مصادر مطلعة لـ القبس إن تكلفة تصميم وتنفيذ وانجاز وصيانة أعمال البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية تصل إلى 100 مليون دينار تقريباً، مشيرة إلى أن توزيع عدد من الأراضي الصناعية على المخطط سيبدأ قريباً، ليعمل أصحاب عقود الانتفاع على إعمارها وبناء مصانعهم فيها.

ومن المتوقع إنجاز مرحلة توزيع القسائم في مدينة الشدادية الصناعية قبل نهاية العام الحالي أو مطلع 2026 بأقصى تقدير، بعد عمليات فحص دقيقة على الطلبات الصناعية المستوفاة شروط استحقاق التوزيع، والتي تأخذ بعين الاعتبار دراسة الجدوى والرخص ومتطلبات قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

1036 قسيمة

وتتضمن البنية التحتية للمشروع الكثير من الخدمات التي أُنشئت تحت الأرض بشبكات معقدة، كالصرف الصناعي والصحي والكهرباء والألياف الضوئية وشبكة المياه العذبة وشبكة مياه الأمطار.

ولفتت المصادر إلى منطقة الشدادية الصناعية ستتضمن 1036 قسيمة موزعة على ثلاثة قطاعات كالتالي:

1 - 299 قسيمة للصناعات الغذائية

2 - 242 قسيمة للصناعات الكيميائية

3 - 495 قسيمة لصناعات متنوعة

توزيع القسائم

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن قرار توزيع القسائم الصناعية في مشروع الشدادية سيكون في عهدة مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، متوقعةً أن يجتمع مجلس الادارة خلال المستقبل القريب لتحديد الآلية المهنية لتوزيع القسائم على مستحقيها، وكذلك على المشروعات الصناعية المطلوبة في السوق سواء المتعلقة في التكنولوجيا أو الأمن الغذائي والدوائي.. وغيرها.

وأفادت المصادر بأن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيحصلان مناصفة على 20 في المئة من القسائم، وهو ما يصل إلى 206 قسائم تقريباً، اذ ستحصل على «تشجيع الاستثمار» على 103 قسائم تقريباً لتقوم بدورها بتوزيعها على كبار المستثمرين في البلاد المقيدين في سجلاتها، ووفق شروطها التي ينظمها القانون 116 لسنة 2013. كما ستؤول 103 قسائم صناعية وهي %10 من إجمالي قسائم منطقة الشدادية إلى صندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوزيعها على المستحقين من المبادرين الصناعيين الممولين وفق ما ينظمه القانون 98 لعام 2013 ولائحته التنفيذية.

أسباب التأخير

يشار الى ان تأخر مشروع منطقة الشدادية الذي كان من المقرر ان يتم تسليمه قبل 5 سنوات تقريباً، جاء لعدد من الأسباب، أبرزها سحب المشروع من المقاول الرئيسي السابق، وذلك للأداء الضعيف في الانجاز، وعدم قيامه بتوفير ما يكفي من العمالة الفنية ذات الكفاءة، إضافة إلى عدم توفير المواد اللازمة لاستكمال الأعمال، ونقص السيولة المالية لدى المقاول للمضي قدماً في تنفيذ المشروع