أضاعت الكويت فرصة ثمينة لتحقيق إيرادات غير نفطية وتوطين أموالها جراء عدم السماح للجاليات المقيمة في الكويت بشراء العقار الذي تسكنه أو أي عقار آخر بغرض الاستثمار، هناك ما يقارب من 4 ملايين وافد، يقوم أغلبهم بتحويل أموالهم شهرياً إلى دولهم عوضاً عن توطينها في الكويت، والتوطين هذا سيتيح للأموال أن تحرّك العجلة الاقتصادية والعقارية، ناهيك عن أنها ستعطي الوافد الفرصة للاستقرار والإحساس بالانتماء، فإتاحة المجال له للاستثمار في سكنه في الكويت، ستمنحه الشعور بالارتباط والرغبة في توظيف أمواله وتحقيق مكاسب شخصية، ناهيك عن تنمية الإيرادات للدولة عن طريق الرسوم العقارية.
وقد تعتبر هذه الخدمة بوابة لتطبيق نظام ضريبي متقدم يعامل تلك الاستثمارات، وفقاً لمقاييس جديدة تخدم الميزانية العامة، فرسوم التسجيل العقاري على سبيل المثال، ترتفع بحسب قيمة العقار وتكرار حالات الشراء، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة على المداخيل من الاستثمارات العقارية وضريبة على المكاسب الرأسمالية التي تتحقق عند التخارج من العقار، أسوة بما هو مطبق حالياً في بريطانيا.

وقد استطاعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا عبر بوابة العقار أن تحقق مكاسب وإيرادات ضخمة لخزينة حكوماتها. ولا يخفى علينا أن امتلاك العقار يعزّز الانتماء و الإحساس بالمسؤولية المجتمعية والحفاظ على العقار وتطوير الأحياء والارتقاء بها.

حصر تداول العقار

أما المرحلة الثانية فتكمن في تطوير الفكرة لتسمح للمقيم بشراء عقارات بغرض المتاجرة، والتداول في العقار المحلي، وإن كانت فكرة الخوف من ارتفاع أسعار العقارات السكنية تشكل هاجساً أمام هذه الفكرة، فيمكن حصر تداول المقيمين في قطاعات عقارية معينة، كالعقارات الاستثمارية على سبيل المثال، أو أي نوع من أنواع العقارات التي تود الدولة تنشيط الحركة فيها، ناهيك عن إمكانية فرض حزمة ضريبية أعلى للمتاجرين بالعقار، فلكل ميزة استثمارية يحصل عليها المستثمر مقابل ضريبي أعلى يصب في مصلحة خزينة الدولة.

فتح الباب أمام الأجنبي

أما المرحلة المتقدمة من فكرة الاستثمار الأجنبي في العقار المحلي فتكمن في فتح الباب أمام المستثمر الأجنبي للدخول في القطاعات العقارية التي تحددها الدولة، والتي تخدم أغراضها الإستراتيجية، وفقاً لسياسات ضريبية ومالية واضحة.

وتعتبر الكويت من أفضل دول العالم في مستويات نمو أسعار العقار فيها ومستويات العائد على الاستثمار، وهذا أمر مشجع من النادر وجود له مثيل في دولة أخرى، ناهيك عن أن معادلة الاستثمار في العقارات الدولية تتجه إلى الدول التي تنعم باستقرار سياسي وأنظمة قضائية عادلة، وتشريعات تحمي الاستثمار، واقتصاد متماسك، ومعدلات ربحية عالية نسبية، وهذا كله يتوافر في الكويت.

مما لا شك فيه أننا في الكويت توجد لدينا مكامن استثمارية يمكن توظيفها لمصلحة الدولة العليا لتحقيق أغراضها المالية. وكل ما يحتاجه الأمر حالياً هو تشريع فقط لا غير، فالصناعة قائمة ونشطة ونسبة الإشغال فيها عالية جداً.

مشعل الملحم