ذكرت مجلة «ميد» أن سوق العقارات في الكويت تمر بفترة ركود لأسباب في مقدمتها التقييمات المتصاعدة وتكلفة الاقتراض إلى جانب مناخ من عدم اليقين في شأن الإصلاحات في قطاع الإسكان.

وأوضحت المجلة أن هذا الضعف يشمل مبيعات قطاعي العقار السكني والتجاري على حد سواء، ما ينعكس على قطاع العقار الاستثماري.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، أفادت «ميد» بأن سوق العقار تشهد تعافياً بعد أن تجاوزت الركود المتواصل الناجم عن انخفاض أسعار النفط عام 2014 والصدمة القصيرة والحادة الناجمة عن جائحة كورونا.

ولفتت إلى أنه «في السعودية، تتسم سوق العقارات بتباين بأداء الشرائح. ففي حين يزدهر قطاع العقارات المكتبية، يواجه قطاع العقار السكني مصاعب»، مبينة أن قطاع المكاتب في الرياض شهد ارتفاعاً حاداً في الطلب مع مستويات قياسية لمعدل الإشغال، وبشكل خاص في مكاتب الدرجة الأولى، في حين يعاني قطاع العقار السكني من مصاعب تتعلق بالأسعار، الأمر الذي يسبب تقليصاً كبيراً لصفقات العقارات السكنية.

وأضافت: «في الإمارات، سجل قطاع العقار ارتفاعاً ملحوظاً عام 2023 مع زيادة نشاط مختلف شرائح السوق. وشهد قطاع العقارات المكتبية، وبشكل خاص في أبوظبي ودبي، ارتفاعاً في الإيجارات وفي معدلات الإشغال، فيما تشهد سوق العقارات السكنية في أبوظبي نمواً معتدلاً، في حين ارتفعت أسعار العقارات في دبي بنسبة 12.8 في المئة خلال العام الجاري»، مشيرة إلى أنه على الرغم من تفاوت نشاط التأجير في قطاع التجزئة بأبوظبي ودبي، فإن صناعة الضيافة تُظهر تحسناً مع ازدياد أعداد السياح.

وأوضحت المجلة أنه في قطر، وبعد عام 2022 الحافل بسبب استضافة كأس العالم، أخذت سوق العقارات بالاستقرار عند مستويات قريبة من مستويات عامي 2020 و2021، منوهة إلى أن التراجع في تأجير الشقق يقابله ازدهار في سوق الفلل التي تحافظ على معدلات مرتفعة للإشغال وللإيجارات، لكن مبيعات العقارات السكنية تراجعت بشكل كبير، في حين كانت إيجارات المكاتب هادئة نسبياً في الربع الأول من 2023.

ورصدت «ميد» نمواً مطرداً لقطاع العقارات في البحرين مع ازدهار لسوق الفلل حيث تشهد زيادة سنوية بنسبة 5.2 في المئة مع استقرار لقيم العقارات المتوسطة النطاق. وفي ما يتعلق بسوق إيجارات الشقق لاحظت المجلة وجود تفاوت بين العرض والطلب مع طلب قوي على العقارات المكتبية.

أما بالنسبة لسوق العقارات في عُمان، فبينت المجلة أنها تشهد مرونة مع زيادة بنسبة 17.4 في المئة في صفقات العقارات مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، مرجعة ذلك الى تخفيف القيود على السفر والانتعاش الاقتصادي في أعقاب جائحة كورونا، الأمر الذي عزّز الطلب على العقارات السكنية والتجارية.

مناخ ديناميكي للاستثمار

خلصت «ميد» إلى أن التفاوت في مشهد أسواق العقارات في دول مجلس التعاون يترافق مع دلائل واعدة على التعافي والنمو، ما يوفر مناخاً ديناميكياً للاستثمار.

وأكدت أنه مع استمرار القطاع في التطور والتكيف مع الظروف تنفتح إمكانات جديدة للمستثمرين والمطوّرين.