وليد منصور - 

مع توجه الكثير من دول العالم نحو الركود، سينتهي الأمر بقطاع البناء والتشييد العالمي إلى الاعتماد مرة أخرى على مخططات البنية التحتية للقطاع العام، مع سعي الحكومات إلى ضخ أموال في اقتصاداتها وتضاؤل نشاط القطاع الخاص. 

ولفتت مجلة «ميد» الى أن الخبر السار لشركات البناء العاملة في الشرق الأوسط هو أن هناك بالفعل مشاريع بنية تحتية كبرى تتجه نحو البناء.

ولفتت مجلة «ميد» الى أن الخبر السار لشركات البناء العاملة في الشرق الأوسط هو أن هناك بالفعل مشاريع بنية تحتية كبرى تتجه نحو البناء

في دبي، تم التخطيط لخطوط مترو جديدة ؛ في أبو ظبي، تم منح عقود البناء للتو في ميناء خليفة. وعلى المستوى الاتحادي، التزمت الإمارات الآن بناء خط سكة حديد إلى عمان.

في السعودية، يتنافس المستشارون على العمل على جسر بري بطول 1500 كيلومتر يمر عبر المملكة، وقد قدم المقاولون عطاءات من أجل ترقية كبيرة للميناء الحالي في ضباء، والذي سيخدم مشروع نيوم بقيمة 500 مليار دولار.

هذه المشاريع، إلى جانب مليارات الدولارات من المشاريع الأخرى المخطط لها، تعني أن على عكس المقاولين في مناطق جغرافية أخرى، لن تترك شركات البناء والتشييد في الشرق الأوسط تبحث عن عمل.

بدلاً من ذلك، سيكون التحدي الأكثر دقة في المنطقة هو تحديد أفضل المشاريع للعمل عليها. مع وجود العديد من المخططات المخطط لها، فإن بعضها سيفشل حتماً. إلى جانب وجود سوق تضخمي، فإن الدراسة المتأنية للمخاطر المحتملة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.