أحمد عبدالستار - 

في عام 1958 صدرت قرارات حكومية بتثمين بعض البيوت على أن يحصلوا على قسائم سكنية للبناء عليها، لكن مرت قرابة 5 أعوام من دون تسلم هذه القسائم.

في تلك الفترة كانت مشكلة السكن تشغل بال الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، كما هو الحال دوما، وصدرت قرارات بتسليم بعض المناطق السكنية «مثل المطار القديم» للمواطنين.

وبعد تأخر توزيع القسائم وتفاقم شكاوى مواطنين من تكبدهم إيجارات تلتهم مداخيلهم انتظاراً لـ«بيت العمر» بدأ مجلس الأمة في البحث عن حلول للمشكلة.

المشكلة الإسكانية.. تؤرق الجميع

رفعت لجنة برلمانية تقريراً الى مجلس الأمة ممهوراً بتوصية باستعجال توزيع القسائم السكنية على المواطنين، ونوقش التقرير في جلسة بتاريخ 26 مارس 1963.

وأكدت اللجنة أن السكن أهم ضرورات الحياة للإنسان ومشكلة كبيرة تضعها الدول في الاعتبار وتبذل كل طاقتها لوضع الحلول لها، مشددة على أن المشكلة الإسكانية تشغل بال الدولة والمواطنين بشدة.

وبدأ نقاش مفتوح بين أعضاء المجلس حول الموضوع منه ما يلي:

عباس حبيب مناور: أشكر أعضاء اللجنة على ما أبدوه من آراء قيمة كما أضيف أنه من عام 58 حتى الآن لم توزع قسيمة واحدة على أهل القرى والناس الذين ثمن لهم في ذلك الوقت لم يبق عندهم من أموالهم شيء حتى يبنوا في القسائم الموزعة عليهم حاليا فأرجو الإسراع في تنفيذ ما ذكرته اللجنة.

يوسف المخلد: أؤيد الزميل فيما قال وأضيف عليه أنه يجب أن تبحث هذه القضايا الموجودة في البلدية لأن كل أهل القرى الذين ثمن لهم حتى الآن ولم يحصلوا على مناطق سكن يجب أن يكونوا أحراراً في رأيهم في أي جهة يريدون.

السيد خالد المسعود: في الواقع لي تعليق خاص بالنسبة للموضوع، في الكويت مشكلة هي مشكلة توزيع القسائم يعني الآن حسب ما فهمنا من دائرة البلدية أن هناك مشروع منطقة الرميثية أحيل الى شركة للتنظيم على أساس أن تسلم الخرائط بعد تسعة أشهر وكذلك يتم التخطيط بعد تسلم الخرائط على الأرض فيأخذ مدة ثلاثة أشهر تقريبا. والمجموع حوالي سنة. فأعتقد أنه بعد سنة ونصف السنة ستبقى الكويت من دون قسائم ومن دون توزيع.

2000 قسيمة على وجه السرعة

وبرز مطلب نيابي باستعجال تسليم 2000 قسيمة للمواطنين خلال سنة واحدة، وهذه القسائم في مناطق المطار والروضة والرميثية.

وتطرق الحديث الى طريقة فرز القسائم، ووجود مواطنين ثمنوا بيوتهم سنة 60 و61 «وحتى الآن لم يحصلوا على بيوت ويجب أن تنصفهم البلدية».

حادث بسيط لكنه خطير!

وفي مداخلة النائب محمد الرشيد، جاء ما يلي: سعادة الرئيس أحب أن أبيّن للمجلس هذا الحادث، الذي يمكن أن يكون بسيطاً في حد ذاته، ولكنه خطير في مبدئه، وهو أنه في يوم الاربعاء الموافق 6 مارس الحالي جرى توزيع أربعمئة وتسعة وسبعين قسيمة من فئة 1000 متر في منطقة العديلية، والمتقدمين إلى هذه القسائم عددهم 858 طلباً، وجرى توزيعها عن طريق إجراء القرعة، وكانت طريقة منظمة وعادلة ومرضية بالنسبة لإجراء القرعة، ولكن علمنا بأن هناك 30 قسيمة من فئة 1000 متر أيضاً، ومن المنطقة نفسها، خصصت لبعض الأشخاص من دون إجراء القرعة عليهم مع القسائم المذكورة. فهل نعرف من سعادة رئيس البلدية من هو المسؤول عن تخصيص هذه القسائم؟ وما هو سبب تفضيل هذه الفئة من الناس عن غيرها؟ لأني أشعر كما يشعر غيري من اخواني أعضاء مجلس الأمة بأن طريقة التفضيل لفئة دون فئة بأنها طريقة غير سليمة، وطبعاً نتائجها حتماً ستكون وخيمة.

من جهته، دعا النائب ابراهيم المواش إلى زيادة أعداد القسائم لتوزيعها، مشيراً الى أن الأراضي في الكويت واسعة وكثيرة.

فجاء التعليق الحكومي على لسان وزير التجارة خليفة الغنيم: هل الحكومة عندها أموال كافية لتثمين المناطق التي طلبها الأخ؟

وبدأت القضية تأخذ منحى مالياً واقتصادياً في النقاش، وبيّن النائب خالد المسعود أن الذي قيل في مجلس الإنشاء السابق كلام خطير جدا ومردود عليه، وهو أنه دائماً نحن نتأخر في توزيع القسائم لناحية اقتصادية.

وأضاف المسعود نحن يهمنا المواطن الفقير، الذي هو الآن بيده ورقة ويؤجر بيتاً الآن يريد له أرضاً لكي يبني عليها. فعلاً الحكومة ثمنت وأعطته الفلوس، وموجودة فلوسه، وطُلب منه أن يخلي البيت وأخلى البيت وهُدم بيته. والآن هناك جماعة من 55 و56 معهم أوراق، ولكن ما هو الحل؟ يعني سواء عندنا المال أو ما عندنا أعتقد بإمكان الحكومة أن تأخذ من الاحتياطي وتوفر للمواطنين السكن، وهو أهم شيء.

وفي السياق نفسه، قال النائب أحمد الخطيب: سيادة الرئيس هذه النقطة مردود عليها. لأن الأراضي حينما تستملكها الحكومة سوف تبيعها على الناس وتأخذ ثمنها، فما هي قضية إشكال مادي، بالنسبة للموضوع الذي أريد أن أقوله هو هذه المشكلة حادة بالنسبة للناس، وفعلاً مضايقة لعدد كبير من الناس، ومن الضروري فعلاً أن نبحثها ونتريث فيها قليلاً.

وأكد النائب جاسم القطامي أن هناك شعوراً عاماً لدى أعضاء مجلس الأمة بأن هناك مشكلة بالنسبة لتوزيع قسائم السكن، ولكن باعتقادي أن الطريقة التي نعالج الآن بها هذه المشكلة طريقة غير صحيحة.

واقترح القطامي أن تكون لجنة، أو نرد التقرير الى اللجنة لتستوفي جميع النقاط، وأن يؤخذ رأي الحكومة أيضاً في موضوع الناحية المالية، ونأتي بحل نهائي للمجلس فنصوت عليه.

وأيدت الحكومة المقترح، وقرّر المجلس إعادة تقرير لجنة العرائض والشكاوى المتعلق بتوزيع القسائم السكنية إليها لإعادة بحث الموضوع وتقديم تقرير متكامل الى المجلس في جلساته المقبلة.