وصف عضو المجلس البلدي بدر الحميدي شارع عبدالله الاحمد بأنه من الشوارع المهمة في البلاد من حيث الموقع والتاريخ.
وقال الحميدي في اقتراح تقدم به الى رئيس المجلس البلدي انه ومن مبدأ تطوير العاصمة وشارع عبدالله الاحمد الذي بدأ العمل فيه سواء من القرية التراثية أو البنية التحتيةِ ومن منطلق تطوير الشارع ليصبح ماليا كما هو معمول به في بعض دول العالم، ولاطلالة البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار وبنكي الوطني وبرقان وسوق الكويت للأوراق المالية وشركة التسهيلات التجارية على هذا الشارع، فانه اصبح من الضروري ان يصبح شارع عبدالله الاحمد خاصا بالاقتصاديين والمال والعقار.
واوضح انه تم عمل تخطيط لباقي قسائم الدولة والتي تطل على شارع عبدالله الاحمد وتتراوح مساحاتها ما بين 1600 الى 3000 متر مربع، وعددها اثنان وعشرون عقارا على ان يتم طرح هذه القسائم عن طريق المزاد العلني الرسمي المعلن.
واقترح وضع شروط منها: يتم تحديد السعر حسب سعر السوق السائد، وان تتم المزايدة والبيع لشركة واحدة، لا يسمح في فتح محلات تجارية في واجهة العمارة، وتكون نسبة البناء 520 في المائة والارتفاع الى الحد الأعلى 40 طابقا.
ولفت الى ضرورة تحديد هذه القسائم لشرائح معينة مثل شركات الاستثمار والمال، البنوك التجارية والصناعية والعقارية، الشركة العقارية، شركات التأمين واعادة التأسيس، شركات الخدمات، شركات الأغذية (كمكاتب)، مطالبا بعمل المزاد عن طريق وزارة المالية، وان يلتزم من يرسو عليه المزاد الاسراع في بناء القسيمة خلال مده ١٢ شهرا من تاريخ تسجيل القسيمة.