كتبت عائشة علي:
كشف مدير عام البلدية المهندس محمد النصار انه جارية حاليا دراسة استعمالات الأراضي في المدينة.
وقال النصار في رده على الاقتراح المقدم من الاعضاء خليفة الخرافي ومحمد بوردن وعسكر العنزي بشأن المساواة بين المواطنين في المنطقة التجارية السادسة (الدهلة وسوق واجف) بزيادة البناء والارتفاعات والادوار اسوة في المنطقة المجاورة بأن المنطقة التجارية السادسة تقع ضمن منطقة الاسواق القديمة داخل مدينة الكويت، وهي اخر ما تبقى من المناطق التي تحمل الطابع المعماري للمدينة الكويتية بأسواقها التاريخية القديمة، مشيرا الى انه تم اعداد دراسة لتطوير منطقة الاسواق داخل المدينة (1994) والتي اكدت ضرورة المحافظة على الطابع المعماري للمنطقة.
واضاف النصار ان الخطة التنفيذية للمخطط الهيكلي للدولة 2005 أوصت بضرورة المحافظة على منطقة الاسواق القديمة في منطقة الكويت- المنطقة التجارية السادسة، جزء منها بالارتفاعات والنسب الحالية نفسها حيث انها منطقة ذات طبيعة خاصة يلزم ضرورة المحافظة عليها.
وبين انه وبدراسة المنطقة التجارية السادسة ضمن منطقة الاسواق داخل المدينة يتضح ان نسب البناء المسموح بها في المنطقة هي 300%، اما المنطقة المجاورة فتشمل استعمالات مختلفة مثل: بنك الكويت والشرق الاوسط، بنك الكويت الوطني، غرفة التجارة والصناعة، شركة البترول الوطنية، وبنسب بناء تتراوح من 300%- 400%، لذا فانه بناء على ما سبق يتضح ان المنطقة التجارية السادسة (الدهلة وسوق واجف) منطقة ذات طبيعة خاصة وبالتالي لا يمكن تغيير نسب البناء وارتفاعات الادوار وذلك للمحافظة على ما تبقى من الهوية المعمارية في الاجزاء المتبقية من تلك المباني.
واكد النصار انه جارية حاليا دراسة استعمالات الاراضي بمدينة الكويت، وطلبات الافراد والشركات بتحويل استعمالات عقارية او بزيادة نسب البناء عليها، وذلك من خلال لجنة دراسة وتطوير مدينة الكويت، وقد تم عرض الموضوع على اللجنة لاخذه بعين الاعتبار عند دراسة استعمالات الاراضي في المدينة، وسوف يتم رفع تقرير مفصل الى المجلس البلدي فور الانتهاء من الدراسة.
تحويل الاستعمال
وقال النصار في رده على الاقتراحين المقدمين من عضو المجلس البلدي عسكر العنزي بشأن تحويل القطع ارقام (14، 30، 31، 54، 59، 79) المطلة على شارع المضخة في منطقة الجهراء (شارع دعبل الخزاعي) وكذلك القسائم أرقام 1 الى 30، قطعة 2، ضاحية القصر امتداد شارع مرشد الشمري (شارع نادي الجهراء الرياضي) الى نظام السكن الاستثماري، ان احالة الاقتراحين الى الجهة المختصة افاد نائب المدير العام لشؤون التنظيم بالاتي:
- انه بدراسة موضوع الطلب تبين ان منطقة الجهراء تعاني مشكلة الازدحام المروري مما يستلزم معه اجراء دراسة مرورية تفصيلية لتحديد المشاكل التي تعاني منها المنطقة ووضع الحلول المناسبة وعلى سبيل المثال لا الحصر زيادة عرض الشوارع- استخدام دورات او اشارات ضوئية.
- كما تعاني المنطقة ايضا مشكلة تداخل استعمالات الاراضي مما يتطلب اجراء دراسة لاستعمالات الاراضى في المنطقه واعاده توزيع الاستعمالات بصوره تحقق التوازن في نسب الاستعمالات بالاضافه الى تحويل الاستعمالات من سكن خاص الى سكن استثماري تنتج عنه زياده في الكثافه المروريه على الطرق وزياده الضغط على شبكات البنيه التحتيه الصرف الصحي والخدمات المياه والكهرباء واوضح ان الاداره ترى ان يتم اجراء دراسه شامله للموضوع من مختلف جوانبه من حيث استعمالات الاراضي والطرق والمرور وشبكات البنيه التحتيه لاستخلاص الحلول المناسبه للمنطقه حتى يتسنى لنا الرد على موضوع الطلب بصوره مناسبه. وقال ان الدراسات المتعلقه بالاحتياجات من السكن الاستثماري بالجهراء وفقا لتوصيات المخطط الهيكلى الثالث لدول الكويت والذي يقضي بعدم السماح باي تغيير من السكن الخاص للاستعمال نظرا لوجود فوائد كبير في السكن الاستثماري القائم حاليا بمحافظه الجهراء والتي لم تنفذ بعض ومما سيؤدي الى تغيير الاستعمال من سكن خاص الى سكن استثماري من تاثيرات سلبيه على شبكات الطرق وخدمات البنيه التحتيه في المنطقه وعليه توصى الاداره بعدم الموافقه على الاقتراح موضوع الطلب والالتزام بتوصيات مشروع تحديث وتطوير المخطط الهيكلي لدوله الكويت حيث ان نتائج دراسه والتطوير وتحديث المخطط الهيكلي الثالث تؤكد ما جاء بدره السابقه.