في الماضي، كان سوق العقار نادياً للكبار يصعب على الصغار الدخول فيه، إلا أن هذه الحصرية النخبوية اخترقت عبر السنوات، بفضل انفتاح المصارف الإسلامية على طرح منتجات تمويلية متنوعة، تتيح للمستثمر المتوسط الدخل أن يدخل سوق العقار ويزايد ويشتري ويهدم ويبني ويبيع ويؤجر أسوة بالكبار. وأصبح لدينا في السوق العقاري لاعبون جدد تناطح شهرتهم وثروتهم شهرة وثروة التجار التقليديين، بل إن بعض هؤلاء الداخلين الجدد سحبوا البساط من تحت اللاعبين القدامى، وغدوا يغلبونهم في ملاعبهم، ويكسبون الصفقات منهم، ويتفوقون عليهم نشاطاً وخفة وسرعة، بل إن منهم من يمتلك اليد الطولى في بعض مؤسسات الدولة، التي تتيح له كسب استثناءات ومميزات تحقق له أرباحاً مضاعفة في استثماراته العقارية لم تتحقق لغيره من التجار التقليديين. إلا أن هذه الاستثناءات الحكومية والتسهيلات الائتمانية لم تشمل برحمتها وعطفها الكثير من الراغبين في دخول عالم الاستثمار العقاري، لضآلة مبالغ استثماراتهم وعدم ارتباطهم بعلاقات وثيقة في بعض المؤسسات الحكومية مثل سابقيهم، فأصبحت هذه الفئة حائرة. في الفترة الأخيرة، ظهرت في الأسواق العالمية منتجات استثمارية عقارية متنوعة بمبالغ استثمارية زهيدة تبدأ بألف أو ألفي دينار وتكبر بحسب رغبة المستثمر، وصولاً إلى مبالغ كبيرة. ومن تلك المنتجات الاستثمارية ما هو جيد ومنها ما هو سيئ جداً، ويحمل في طياته مخاطر استثمارية لا يعيها معظم المستثمرين. وانتشرت فرص عقارية تسوّق لامتلاك غرف فندقية أو موقف سيارة أو رف في مخزن وغيرها من الفرص التي لا قيمة لها من دون عقد استئجارها. ولذلك، لا يسوّق الوسطاء تلك الفرص من دون عقود استئجار طويلة الأمد تصل إلى عشر سنوات ويزيد. وهذه الفرص الاستثمارية لا قيمة لها فعلياً، إذ تم تجريدها من عقد استئجارها، بل إن الوسطاء يعرضون عوائد خيالية عبر سنوات الاستئجار تحول نظر المستثمر عن مناقشة عواقب هذا الاستثمار وتغريه بالشراء من دون مقاومة. وتصل تلك العوائد أحياناً إلى %18 سنوياً.
تكمن خطورة تلك النوعية من العقارات في أنها متربطة ارتباطاً وثيقاً بعقد الاستئجار الذي يسوق مع العقار، وفي حال سقوط أو إلغاء هذا العقد لأي سبب من الأسباب، فإن قيمة الاستثمار تتلاشي ويصعب على اثرها بيع العقار أو التصرف فيه أو تأجيره بصفة منفردة. فكيف يمكنك أن تؤجر منفرداً موقف سيارة يقع ضمن نطاق مواقف تستوعب المئات من السيارات؟
نقض عقد الاستئجار أمر وارد خصوصاً في حالة الركود أو الانهيار الاقتصادي، بل إن بعض القوانين تحمي المستأجر، سواء كان شركة أو فرداً، في حال تراجعه عن المدة القانونية لعقد الاستئجار، اذا ما أثبت تعثره المالي وإفلاسه.
تنوع الفرص الاستثمارية العقارية وبساطة المبلغ المطلوب للاستثمار في بعضها أمر حسن، ويتيح للغالبية توظيف أموالهم، ولكن يجب دائماً مناقشة تلك الفرص حتى يتيقن الإنسان من جودتها.

المهندس مشعل عبدالرحمن الملحم