محمد عواضة - 

اشترى الملياردير الهندي موكيش أمباني قصرًا بقيمة 80 مليون دولار في دبي لابنه الأصغر في مارس الماضي، وكان ذلك رقمًا قياسيًا لسوق العقارات في دبي. وبعد أسابيع، دفع مشترٍ آخر - لم يُفصح عن اسمه مبلغ 302.5 مليون درهم (82.4 مليون دولار) لفيلا من ثماني غرف نوم و 18 حمامًا على جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية بالمدينة.

نقلت وكالة «بلومبيرغ» عن وسطاء ومطورين عقاريين القول إن أكثر من %70 من المعاملات العقارية في دبي تدفع نقداً أو دون قروض عقارية، مبينة أن الكثير من مشتري العقارات في الإمارة هم من الروس الأغنياء الذين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم عقب الحرب الدائرة بين بلادهم وأوكرانيا.

أكبر الرابحين

تؤكد سلسلة الصفقات القياسية نجاح دبي الأخير في جذب بعض من أغنى رجال الأعمال التنفيذيين في العالم. إذ يتعافى سوق العقارات في الإمارة - الذي يسهم بحوالي ثلث اقتصادها - من ركود استمر 7 سنوات بفضل تعامل الحكومة الذكي مع الجائحة والمبادرات التي تهدف إلى منح المغتربين حصة أكبر في الاقتصاد.

وخلال الاثني عشر شهرًا حتى سبتمبر، ارتفعت أسعار العقارات الرئيسية في دبي بنسبة %70.3، ما يجعلها أكبر الرابحين على مؤشر «نايت فرانك» العالمي، الذي يركز على أكثر المنازل المرغوبة والمكلفة في المدينة، في المقابل أعاق ارتفاع الفائدة والتباطؤ الاقتصادي المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة العالمية الصفقات العقارية في مدن عالمية عدة، مثل باريس ولندن ونيويورك.

تحول مذهل

وكان سوق العقارات في دبي قد تعرض لانهيار منذ أكثر من عقد بقليل، لكن التحول «كان مذهلاً» للمدينة لاحقاً، حتى باتت واحدة من أكبر المدن التي تشهد ازدهاراً لعقاراتها الفاخرة في العالم.

وتعود أحدث طفرة في دبي إلى أكثر من عام، حيث اجتذبت المدينة استثمارات عقارية تبلغ قيمتها حوالي 6.6 مليارات دولار في أغسطس، وهي أعلى نسبة من حيث الحجم والقيمة في 12 عامًا، وفقًا لشركة HSBC القابضة.

مسار إيجابي

أشارت شركة الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات (جيه إل إل) في أحدث تقرير لها إلى أن دولة الإمارات تواصل مسارها الإيجابي عبر قطاعات الوحدات السكنية والمساحات الإدارية ومنافذ التجزئة والفنادق والضيافة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وعند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نما متوسط أسعار الوحدات السكنية في دبي خلال الربع الثالث بواقع %9، بينما ارتفع متوسط أسعار الإيجارات بمعدل %25. ومن الجدير بالذكر أن قوة الطلب وزيادة نشاط المشترين شكلا القاعدة التي انطلقت منها أرقام المبيعات والإيجارات نحو الصعود في هذه الفترة. ولم يختلف الوضع في العاصمة أبوظبي، حيث ارتفعت أسعار البيع ومتوسط أسعار الإيجارات بواقع %4 و%2 على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في ظل زيادة الطلب على المشاريع الجديدة التي يجري تطويرها في مناطق الاستثمار، ولا سيما وحدات التاون هاوس والفيلات.