خالد الحطاب -

أجمع عدد من العقاريين على صعوبة تحديد نسبة أعداد الكويتيين الذين يقطنون في شقق بالسكن الخاص او العقارات الاستثمارية، الا بوجود جهة رسمية تقوم بمسح شامل ودقيق لجميع مناطق البلاد، مشيرين في الوقت نفسه الى ان أرقام الدراسة التي نشرتها القبس في عددها الصادر امس وأعدها كل من شريفة الشلفان والدكتور ضاري الرشيد وبراك البابطين، مقاربة للواقع لا سيما في ظل غياب الاحصاءات المحدثة.

في هذا الاطار، أكد الخبير العقاري سليمان الدليجان أهمية إجراء احصاءات شاملة لاعتماد اعداد قاطني المنازل السكنية بشكل دقيق، ولاسيما أن هناك تفاوتاً في أعداد سكان المنازل. وأضاف الدليجان لـ القبس أن النسبة الكبرى من المواطنين تقطن في ايجارات بالمناطق السكنية فيما تتراوح نسبة من يقطنون منهم في الشقق الاستثمارية ما بين %5 و%10.

من جهتهم، أكد المشاركون في اعداد التقرير الذي نشرته القبس أهمية تسليط الضوء على القضية الإسكانية في الكويت بنظرة أكثر شمولية وإعادة صياغة الشكل العام للقضية وعدم تنصيب المؤسسة العامة للرعاية السكنية كمقدم وحيد لرعاية سكن المواطنين في ظل عزوفهم عن السكن العمودي وبعض المناطق، مطالبين بفتح المجال أمام المطور العقاري للمشاركة في بناء المساكن بنماذج توافق احتياجات المواطنين وتكون أكثر استدامة للدولة.

وقالت عضوة المجلس البلدي ومستشارة التخطيط الحضري شريفة الشلفان، إحدى المشاركات في إعداد تقرير «إسكان الكويتيين»، إن الهدف منه تسليط الضوء على حل مشكلة الإسكان لدى المواطنين بنظرة أكثر شمولية من خلال قراءة النموذج القائم وتبعاته على القدرة في تحمل تكلفة السكن وجودة الحياة.

وأضافت الشلفان لـ القبس أنها قامت مع زميليها الاقتصادي د. ضاري سليمان الرشيد والمعماري براك البابطين بتقديم تقرير بحثي وافٍ مستند على البيانات المتاحة وجهد تحليلي واسع من الناحية المؤسسية والقانونية والعمرانية والاقتصادية دعمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

سوق متزن

وأشارت إلى أن التقرير سلط الضوء كذلك على دور بعض القوانين التي أسهمت في عدم وجود سوق عقاري متزن بما في ذلك أثر التخطيط على الغلاء في السوق السكني، حيث هدفنا كفريق عمل الإشارة إلى أهمية توسيع أفق النظر للقضية الإسكانية في الكويت على سبيل المثال من ناحية العرض، وهو عامة مقتصر على توفير أراض ونادر ما يسلط الضوء على النماذج السكنية المتاحة اليوم والتنوع المطلوب.

وتابعت: إن التخطيط الحضري يلعب دورا مهما في سبل المعيشة اليومية من خلال رفع جودة الحياة، وهو امر لا ينظر له كأولوية، حيث إضافة مساحات خضراء وتوفير حلول للنقل آمنة ومختلقة ومسارب مظللة تسهل حركة المشاة والدراجات أصبحت اليوم من أساسيات التخطيط الحضري المستدام، التي تعزز جودة الحياة للفرد. وبينت الشلفان إن عدم توافر التمويل العقاري كما هو متاح باغلب دول العالم ولا بدائل سكنية تنظم عن طريق قانون لاتحاد الملاك وخطوات من شانها المساهمة في توفير مساكن للمواطنين كالمطور العقاري، تزيد من صعوبة الحصول على المسكن للعائلة الكويتية اليوم ويزيد العبء على المؤسسة العامة للرعاية السكنية. 

منازل خالية

الى ذلك، كشفت تقارير صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى 30 يونيو الماضي، عن وجود 14421 فيلا وبيتا في البلاد خالية من السكان تمثل 8.6 % من إجمالي عدد المنازل في المحافظات الست. وبينما لفتت الإحصائيات إلى وجود 352 ألف شقة في البلاد موزعة ما بين العمارات السكنية الاستثمارية والسكن الخاص،

وكشفت أن هناك ما يقارب من 13068 شقة في مناطق السكن الخاص يقطنها مواطنون ومقيمون أكثرها في مناطق محافظة حولي بإجمالي 4952 شقة، مبينة أن 27.7 % من اجمالي الشقق خالية من السكان. وعن المنازل المستقلة في محافظات البلاد المختلفة، أشارت الهيئة الى أن هناك 165965 منزلا أكثرها في محافظة الأحمدي التي تحتوي 33.5 ألف منزل تقريبا، تليها محافظة الفروانية بـ 29.3 ألف منزل. 

ضاري الرشيد: إشراك القطاع الخاص في حل القضية الإسكانية  

أكد الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد في جامعة الكويت والباحث في الاقتصاد القياسي والاقتصاد الحضري د.ضاري الرشيد أهمية اعادة نظر الدولة في مفهومها نحو القضية الإسكانية وحاجة المواطنين للسكن والعمل نحو تحقيق الأهداف التنموية بعد أن ثبت عدم استدامة النهج القائم في توفير السكن للكويتيين.

وقال الرشيد لـ القبس: يفترض أن تستهدف السياسات الإسكانية تحقيق القدرة على تحمل تكلفة السكن وتنويع الخيارات السكنية وتحسين جودة الحياة، إلا أن النهج الحالي القائم على انفراد مؤسسة الرعاية السكنية بدور توفير السكن للكويتيين أثبت عدم جدواه في تحقيق هذه الأهداف، بل ارتفعت تكلفة السكن وتقلصت الخيارات السكنية وتردت جودة الحياة.

ولفت إلى أن مفتاح الحلّ هو زيادة العرض السكني من خلال إشراك القطاع الخاص في تطوير السكن الخاص إلى جانب دور المؤسسة، علاوة على مراجعة القوانين واللوائح التي تحد من العرض كفصل استخدامات الأراضي والحدود الدنيا لمساحات القسائم والقصوى للكثافة، فتخفيف هذه القيود من شأنه زيادة العرض داخل المنطقة الحضرية الحالية حتى تستطيع الدولة تطوير أراضٍ جديدة خارجها، كما يحقق ذلك تنوعًا في الخيارات المتاحة بما يناسب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية للأسر.