كشف مصدر مطلع إن «البلدية» تدرس زيادة رسوم خدماتها، وستشكل فريق عمل لمراجعة كافة الرسوم المعمول بها حالياً.

وأوضح المصدر القبس أن «البلدية» وضعت ضمن تحديث مشروع خطة عمل الحكومة، مجموعة من الإجراءات التى ستتخذها بهدف زيادة الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، وجاء ذلك نظراً لمرور أكثر من عشرين عاماً على تحديد الرسوم المعمول بها حالياً في البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها.

وبين أنه جار إجراء التعديلات اللازمة على قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 للسماح، بقيام البلدية بطرح مشاريعها مباشرة، خلافاً لما هو معمول به حالياً بالقانون رقم 116لسنة 2014.