منذ بداية عام 2015 وحتى نهاية يناير 2023 اشترى الكويتيون 14473 عقاراً في تركيا. أي ما نسبته %4.5 من إجمالي العقارات التركية المبيعة للأجانب في تلك الفترة، وفق الإحصاءات الرسمية هناك. كما يشكل هذا الرقم ما نسبته %9 من إجمالي عدد المنازل في الكويت، وفق احصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى يونيو 2022.

هذا يعني أن هناك استثمارات عقارية كبيرة العدد للكويتيين في تركيا، قد يصبح مستقبلها غير معلوم بسبب الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وسوريا (كهرمان مرعش). الأمر الذي يثير التساؤلات عند العديد من المواطنين ولذلك لا بد من ذكر الآتي:

1. دمر الزلزال المئات وربما الآلاف من المباني بسبب عدم التزام المقاولين أنظمة ومواصفات السلامة المطلوبة في حال وقوع الزلازل. واللافت أن هناك العديد من المباني التي تم بناؤها بعد زلزال ازميت سنة 1999 تدمرت تماما في الزلزال الأخير.

2. العديد من المدن التركية تقع ضمن مناطق الزلازل، وهناك مخاوف بأن الزلزال القوي القادم سيكون في إسطنبول والمناطق المحيطة بها مثل أزميت وغيرها التي يشتري فيها الكويتيون، الأمر الذي يثير الشكوك حول سلامة المباني في حال وقوع الزلزال.

3. قد تكون هناك حالة من انعدام أو فقدان الثقة بالمباني التركية، حتى وإن كانت فخمة أو جديدة نظراً لفقدان الثقة بكفاءة والتزام المقاولين أنظمة البناء المقاومة للزلازل.

ضغوط الأسعار

طبعاً، قد لا يترك الأتراك مبانيهم لمجرد الشكوك لكن قد ينتقلون من المدن الأكثر عرضة للزلازل إلى الأقل منها، مما قد يسبب ضغوطاً على الأسعار في المدن الأكثر عرضة للزلازل. أما الأجانب فوضعهم مختلف، حيث زاد شراؤهم بشدة بعد إقرار قانون منح الجنسية التركية من دون شرط الإقامة لمن يمتلك عقاراً منذ سنة 2018. كما تضاعفت مشتريات الروس من العقارات التركية مرات عدة بعد بداية حرب روسيا وأوكرانيا سنة 2022 خوفاً من العقوبات التي يمكن أن تطول استثماراتهم في الدول الغربية. وبالتالي، ليس عند الأجانب مشكلة في بيع العقارات في تركيا واستبدال عقارات أخرى بها بمدن في دول أخرى مثل دبي وغيرها لأن في الغالب لديهم مساكن في موطنهم الأصلي.

عقارات الأجانب

تشكل 5 دول منها الكويت %47 تقريبا من إجمالي مشتريات الأجانب منذ 2015 للعقارات التركية، وهي حسب الترتيب كالتالي: العراق وإيران، وروسيا، والسعودية، والكويت. ويلاحظ أيضاً نمو أعداد العقارات التي تم شراؤها من قبل الأجانب منذ تطبيق قانون الحصول على الجنسية مقابل تملك العقار وبعد حرب روسيا وأوكرانيا بنسبة %200 عند مقارنة عدد العقارات التركية المباعة للأجانب سنة 2022 بسنة 2017. وهو ما يعني أهمية كبيرة لسوق العقارات في تحقيق نمو للاقتصاد التركي.

ماذا يفعل الكويتيون بعقاراتهم في مناطق الزلازل؟

هنا يبقى السؤال الأهم، ماذا يجب أن يفعل الكويتيون في عقاراتهم التركية الموجودة في المناطق المعرضة للزلازل؟

تختلف الإجابة من شخص لآخر حسب القدرة والرغبة على تحمل المخاطر. فيمكن أن تمضي سنوات طويلة دون زلزال مدمر، ويمكن أن يكون المبنى مطابقا فعلا للمواصفات الزلزالية، ويمكن أن ينسى الناس الزلازل بعد سنوات كما تم نسيان زلزال ازميت سنة 1999 ويمكن ان يكون الوضع عكس ذلك تماما.

كما يجب أن يسأل صاحب العقار نفسه، هل هناك بدائل أقل خطورة وتوفر فوائد ومزايا مقاربة؟ هل بالإمكان بيع العقار بربح أو بخسائر قليلة؟ هل هناك حاجة قريبة للأموال المستثمرة في العقار؟

على أساس إجابات هذه الأسئلة وغيرها يتحدد موقف كل مستثمر وما الذي يجب أن يفعله. والشيء المؤكد هو أن كل حالة تختلف عن غيرها ولا توجد نصيحة عامة للتعامل مع هذا الوضع.

محمد رمضان

كاتب وباحث اقتصادي