أوصت لجنة المخطط الهيكلي في اجتماعها امس بحضور رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بمراجعة التقرير الخاص بالمخطط الهيكلي من قبل الجهاز لإصداره بأفضل صورة بعد التوافق بين الجهات المختلفة.

وقالت رئيسة اللجنة م.شريفة الشلفان انه تمت مناقشة عدد من التقارير المتعلقة بالمخطط، وأهمها التقرير القانوني المتضمن التشريعات والحوكمة ولوائح التخطيط والبناء، إضافة إلى بحث التوصيات التشريعية والمؤسسية الخاصة بإقرار وتنفيذ المخطط الهيكلي العام الرابع للدولة والخطط والميزانيات المرصودة بهذا الشأن، موضحة ان اللجنة تطرقت إلى المدد الزمنية اللازمة لإصدار المخطط بمرسوم والمدد الزمنية اللازمة لتنفيذه من الجوانب الإدارية. وتابعت الشلفان: يعتبر المخطط الهيكلي من اهم خطط الدولة على المستوى البعيد ويعكس السياسة العمرانية والتطور الحضري بما يتناسب مع خطة التنمية ويشكل توجها جديدا للتخطيط العمراني بالكويت مبنيا على أسس رفع جودة الحياة وتوفير حلول مختلفة للسكن بكثافات مختلفة وتحسين النقل العام بما يتماشى مع مفاهيم التخطيط العصرية.

من جانبها، أوضحت مقررة اللجنة م.منيرة الأمير أنه تتم حاليا مراجعة مسودة المخطط الهيكلي الرابع وتفصيلاته الفنية ضمن أعمال اللجنة المخصصة وانه سيتم عقد اجتماعات دورية بفريق عمل المخطط الهيكلي والاستشاريين المعنيين للإجابة عما يدور من أسئلة ضرورية لبنود وأقسام المخطط الفنية، ورغم عمق المجهود الذي نراه وكثافة المعلومات التي تتم مناقشتها في كل اجتماع الا أنني بشكل شخصي وبصفتي الرسمية مقررة للجنة أرى ان هناك انحرافا في التوجه لدى الإدارة المعدة للمخطط الهيكلي من حيث رغبتها في توسيع اختصاصاتها، وذلك دون التقليل من حجم المجهود المبذول والتصور المتكامل المعد، مستدركة انه وقبل الحكم بشكل كامل على الأمر أود ان أوضح انه لدينا مهمة ابداء الرأي في نظام تخطيطي على المستوى الوطني ستحدد من خلاله ملامح التنمية العمرانية في الكويت للسنوات المقبلة حتى 2040، هذا يجعلنا امام مسؤولية كبيرة تستلزم التدقيق والمراجعة الحثيثة لوضع خطوات عملية وتنفيذية وتصحيحية من مناح عدة فنية وتنظيمية وقانونية.

وأشارت الى انه لا بد ان يتم تطوير النقاش خلال الاجتماعات القادمة حول مدى تغطية المخطط الهيكلي لكل بنود وخطط الدولة وأهدافها ودرجة المرونة التي تسمح بتطور المخطط الهيكلي وفق المعطيات فنحن لا نريد أن نخلق آلية بيروقراطية تعوق التطور بل نريد استغلالها على أقصى ما يمكن ودعمها لتحقيق أغراضها التي نشأت من أجلها، وسنقوم بتذليل العقبات نحو تحقيق هذه الأهداف من طرفنا، فهذه مصلحة عامة يجب تدعيمها وتطويرها لتحقيق أهدافها لخروج المخطط الهيكلي الرابع على اعلى مستوى.